إصلاح المهرة يقيم ندوة سياسية حول دور المرأة الإصلاحية في التأسيس والبناء    وقفة احتجاجية في المعهد العالي بالجوف تنديدا بجرائم العدو الصهيوني    تدشين بطولة سبتمبر لكرة اليد في مأرب    مجلس القيادة الرئاسي يحتضر.. هل تنقذه الرياض من الموت السريري؟    بيان مهم للقوات المسلحة الساعة 10:20 مساء    مجلس الأمن الدولي يصوّت على مشروع قرار جديد بشأن غزة    إصابة 4 مواطنين بنيران العدو السعودي في صعدة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    انخفاض صادرات سويسرا إلى أميركا بأكثر من الخُمس بسبب الرسوم    مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي عبدالله الهادي    اشتباكات بين حملة أمنية ومسلحين في مدينة تعز    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    السيد القائد يوجه تحذير شديد للسعودية : لا تورطوا أنفسكم لحماية سفن العدو    الأرصاد: حالة عدم استقرار الأجواء ما تزال مستمرة وتوقعات بأمطار رعدية على أغلب المحافظات    المحرّمي يعزِّي في وفاة المناضل والقيادي في المقاومة الجنوبية أديب العيسي    استمرار نزوح الفلسطينيين هربا من القصف الإسرائيلي المتواصل على مدينة غزه    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    مقتل مسؤول محلي بمدينة تعز    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    تغييرات مفاجئة في تصنيف فيفا 2025    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    برغبة أمريكية.. الجولاني يتعاهد أمنيا مع اسرائيل    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    اغتيال مديرة صندوق النظافة والتحسين بتعز برصاص مسلحين    يامال يغيب اليوم أمام نيوكاسل    النصر يكرر التفوق ويكتسح استقلول بخماسية أنجيلو    مفاجأة طوكيو.. نادر يخطف ذهبية 1500 متر    نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية    قيادي في الانتقالي: الشراكة فشلت في مجلس القيادة الرئاسي والضرورة تقتضي إعادة هيكلة المجلس    حياة بين فكي الموت    مواجهات مثيرة في نصف نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    واقعنا المُزري والمَرير    تعز.. وفاة صيادان وفقدان ثالث في انقلاب قارب    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    مجلس وزارة الثقافة والسياحة يناقش عمل الوزارة للمرحلة المقبلة    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    غياب الرقابة على أسواق شبوة.. ونوم مكتب الصناعة والتجارة في العسل    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    كأنما سلخ الالهة جلدي !    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    ترك المدرسة ووصم ب'الفاشل'.. ليصبح بعد ذلك شاعرا وأديبا معروفا.. عبدالغني المخلافي يحكي قصته    رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    إغلاق صيدليات مخالفة بالمنصورة ونقل باعة القات بالمعلا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاستثمار في اليمن..
اصلاحات واسعة و مناخ استثماري مشجع
سبأ نشر في الجمهورية يوم 19 - 05 - 2009

احتل قطاع الاستثمار صدارة أولويات الحكومة حيث عملت منذ إعادة تحقيق الوحدة وإعلان الجمهورية اليمنية في ال 22مايو 1990م على إجراء إصلاحات واسعة واستحداث العديد من القوانين المنظمة لعملية الاستثمار وحمايته وإيجاد البيئة الملائمة لجذب رؤوس الأموال المحلية والعربية والأجنبية.
وجاء في مقدمة تلك الإجراءات صدور قانون الاستثمار الذي يعد بحسب خبراء اقتصاديين محليين وأجانب من أفضل القوانين الاستثمارية في الوطن العربي .
كما سعت الحكومة إلى إنشاء المنطقة الحرة في عدن بهدف تشجيع الاستثمارات الأجنبية واستقطاب رؤوس الأموال اليمنية المهاجرة، وجعل عدن منطقة جذب استثماري ومركز تجاري رئيس لخدمة التجارة العالمية نظرا لموقعها الاستراتيجي على طريق الملاحة الدولية بين الشرق والغرب .
وانعكس تنفيذ الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري منذ مطلع العام 1995م إيجابا على تحسن البيئة الاستثمارية وزيادة تدفق الإستثمارات، إذ بلغت المشاريع المسجلة منذ تأسيس الهيئة في 1992م وحتى العام 1996م (2008) مشاريع بتكلفة 266 مليار و 616 مليون و 698 ألف ريال .
وإرتفعت المشاريع المرخصة حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 2009 إلى 763ر6 مشروعا في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية بتكلفة تزيد عن 2 تريليون و484 مليار و792 مليون ريال توفر 184 ألف فرصة عمل.
فيما بلغ عدد المشاريع المنفذة حتى نهاية العام الماضي 2008 م (3422) مشروعا بتكلفة تريليون و 441 مليار و 377 مليون ريال.
وتوزعت المشاريع المنفذة بواقع 1711 مشروعا صناعيا بتكلفة 835 مليار و 325 مليون و 698 الف ريال ، و 304 مشاريع زراعية بتكلفة 33 مليار و 92 مليون و 66 الف ريال ، و83 مشروعا سمكيا بتكلفة 24 مليار و 398 مليون و 633 الف ريال، الى جانب 814 مشروعا خدميا بتكلفة 392 مليار و 599 مليون و 864 الف يال ، و510 مشروعا سياحيا بتكلفة 155 مليار و 704 مليون و 42 الف ريال.
وقد اتجهت الجهود بشكل مكثف نحو تحسين المناخ الاستثماري وتوفير متطلبات البيئة الاستثمارية الجادة المحفزة للاستثمار من خلال إجراء إصلاحات هيكلية واسعة في الجوانب الإدارية والضريبية وفي منظومة القوانين مثل قانون الاستثمار والقوانين الخاصة بالبنوك والجمارك والضرائب وغيرها ، فضلا عن الإصلاحات الكلية في الجوانب النقدية والمالية وسعر الصرف وتحرير التجارة الخارجية وإزالة القيود كافة على انتقال رؤوس الأموال .
ولعل من أهم الإصلاحات المتعلقة بقضايا الاستثمار انتهاج نظام " النافذة الواحدة للتخليصات الجمركية والإعفاءات وهو ما أشاد به أكاديميون يمنيون في مجال الاقتصاد.. مشيرين إلى أن نظام النافذة الواحدة سيمثل دفعة جادة ومؤثرة لمنظومة الاستثمار في اليمن.
وبحسب ورقة عمل أعدها الدكتور "طه الفسيل" أستاذ علم الاقتصاد بجامعة صنعاء فأن تطبيق نظام الغرفة الواحدة سيوفر على صاحب المشروع 12خطوة إجرائية كانت تستغرق 63 يوما لاستكمالها، فضلا عن تحقيق تقدم فيما يخص مؤشر تسجيل الملكية مقارنة بمتوسط درجات منطقة الشرق الأوسط.
ولم تتوقف عجلة الإصلاحات اليمنية في منظومة الاستثمار مع انتهاء العام 2006م بل كان العام 2007 عام الانطلاقة للارتقاء بقطاع الاستثمارات وتسهيل عملية الاستثمار في اليمن، إذ أقرت في يناير 2007م مصفوفة تحرير مناخ الاستثمار بهدف تعزيز الدور الاستثماري والاقتصادي للقطاع الخاص واستكمال خدمات البنية التحتية للاقتصاد وتعزيز قاعدة البيانات والمعلومات التي يحتاجها المستثمر من خلال تأسيس مجلس أعلى للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
كما تم كذلك إصدار قانون تنظيم عملية مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل إدارة منشآت ومؤسسات البنية التحتية في القطاعات الاقتصادية، فضلا عن انعقاد مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن بالعاصمة صنعاء في ابريل من العام 2007 والذي شكل بداية لعصر جديد للاستثمار،بالنظر إلى ما تمخض عنه المؤتمر من نتائج هامة انعكست بشكل بارز في تحسين مناخ الاستثمار والتغلب على المعوقات التي تعترضه، من خلال البدء بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في تطبيق نظام النافذة الواحدة عبر تبسيط الإجراءات التي يحتاجها المستثمر وتقليل الفترة المطلوبة لانجازها .
وتمكنت اليمن في سنوات قياسية من رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 5ر4 بالمائة في 2007 مقارنة ب -4ر1 في عام 90 الأمر الذي انعكس بشكل ايجابي على استقطاب الاستثمارات وخصوصا الخليجية.
ويؤكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح العطار أن الهيئة استقطبت منذ انعقاد المؤتمر استثمارات قطرية وإماراتية وسعودية بتكلفة تزيد عن مليارين ونصف المليار دولار.. مشيرا إلى أن الهيئة تعكف حاليا على إعداد إستراتيجية وطنية للترويج للاستثمار بعد النجاح المحقق على صعيد الإصلاح وتحسين البيئة الاستثمارية. ولفت إلى أن النشاط الإستثماري شهد عقب المؤتمر تدفق استثمارات ضخمة، عربيا وعالميا.
وقد أبدت شركات عالمية متعددة الجنسيات استعدادها لتنفيذ مشاريع في اليمن خلال العشر السنوات القادمة في عدة قطاعات تصل كلفتها إلى 70 مليار دولار.
ومن أبرز المشاريع الاستثمارية الجاري تنفيذها حاليا مشروع مدينة النور السياحية الصناعية في منطقة باب المندب المطلة على البحر الأحمر، ومشروع أبراج صنعاء وعدن العقارية والسياحية و مشروع مدينة فردوس عدن السكنية والسياحية، وهو مشروع مشترك يمني خليجي مصري بكلفة تقدر ب 10 مليارات دولار.
كما يجري حاليا تنفيذ مشروع مدينة جنان عدن السياحية باستثمارات سعودية يمنية خليجية بتكلفة 4 مليارات دولار، الى جانب مشروع سياحي بصنعاء تنفذه شركة الديار القطرية بتكلفة 600 مليون دولار.
وقد أثنى البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في تقريرهما المشترك حول ممارسة الأعمال 2008 على الجهود اليمنية المبذولة لتحسين مؤشرات بيئة الأعمال والاستثمار، مما أهلها لإحراز تقدما في عدد من المؤشرات وتقدمها للمركز 113 من بين 187 دولة على مستوى العالم في مجال سهولة ممارسة الأعمال، ومن ثم إحتلالها المركز التاسع بين بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويقول رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح العطار "أن الحكومة عملت خلال الثلاثة الاعوام الماضية على تنفيذ اصلاحات اساسية لتشجيع الاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الاجنبية والتي اهمها اقرار تطبيق نظام النافذة الواحدة ومصفوفة تحرير الاستثمار, ومنها مراجعة القوانين ذات الصلة بالاستثمار ومواءمتها مع متطلبات منظمة التجارة العالمية والقوانين الموحدة لمجلس التعاون الخليجي".
واشار الى أن الحكومة شكلت لجنة وزارية لمراجعة تلك القوانين برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية عدد من الوزراء المعنيين وبالتعاون مع القطاع الخاص والبنك الدولي .
وقال " تم مؤخرا مراجعة ثلاثة قوانين هي قانون الاستثمار والضرائب والجمارك .. لافتاً إلى أن مشروع قانون الاستثمار الجديد لن ينشأ بموجبه جهاز ترويجي للاستثمار بل سيعزز من وظائف الهيئة الرئيسة الأربعة المتمثلة بمناصرة السياسات وبناء الصورة الإيجابية واستقطاب وتسهيل الاستثمارات.
كما سيعمل المشروع على تعديل شكل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، بحيث يتكون مناصفة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
وستقدم الحوافز الاستثمارية في القانون الجديد امتيازات أكثر تحفيزا للقطاع الخاص للإسهام في تنمية مقدرات الاستثمار في اليمن،فيما سيتم نقل المزايا والإعفاءات الجمركية والضريبية الموجودة إلى القوانين ذات الصلة ( قانوني الضرائب والجمارك).
وبيّن رئيس الهيئة العامة للاستثمار بأن قانون الضرائب الجديد يتضمن تخفيض ضريبة الدخل على الشركات من 35 في المائة إلى 20 في المائة و 15 في المائة فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية، مشروطة بالتكلفة الاستثمارية وعدد العمالة...مؤكداً أنه سيتم تغيير نوع هذه الإعفاءات لتكون مبنية على الإنتاجية بحيث تساهم في تحفيز المشاريع الاستثمارية لخلق فرص عمل جديدة.
وأضاف أن القانون الجديد ركز على منح صلاحيات واسعة للهيئة، وضمان استقلالها ماليا وإداريا لتمكينها من الاضطلاع بمهامها في الإشراف على إدارة مقدرات الاستثمار، وتوفير كافة الموارد المالية المعززة لهذا الاستقلال.
و أوضح العطار بأن قانون الجمارك سيمنح حزمة من الإعفاءات الجمركية من ضمنها إعفاء ضريبة الموجودات الثابتة من الجمارك للمشاريع الاستثمارية وإعفاء مستلزمات الإنتاج بنسبة 50 في المائة للمشاريع الصناعية وبنسبة 100 في المائة للمشاريع الزراعية والسمكية .
وفي خطوة هي الاولى من نوعها قامت الحكومة بإنشاء اول مؤسسة قابضة لتنمية الاستثمار والدخول في شراكة مع الشركات الخليجية والعربية والاجنبية الراغبة في الاستثمار في اليمن.
ويقول رئيس هيئة الاستثمار ان مهمة المؤسسة تمثيل الحكومة اليمنية في الشراكة مع الشركات الخليجية الراغبة في الاستثمار في البلاد وهي التي ستعطي الارض للمستثمرين تمهيدا لتسليمها للمشاريع الاستثمارية الخليجية العقارية والسياحية .
كما عملت الهيئة في إطار تفعيل وظائفها الرئيسية الاربعة المتمثلة بمناصرة السياسات وبناء الصورة الايجابية لليمن وتسهيل واستقطاب الاستثمارات , من اعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، حيث نظمت مناقصة دولية بهذا الخصوص تنافست عليها تسع شركات عالمية ، وفازت فيها شركة انترناشيونال ديفالوبت الايرلندية.
وتقول رئيسة قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار منتهى علي مثنى أن اعداد الاستراتيجية يأتي في إطار خطة متكاملة لبناء صورة ايجابية لليمن في المحافل الدولية وتسويقها كمنطقة جاذب للاستثمارات العالمية.
وأشارت الى ان الاستراتيجية الوطنية للاستثمار محددة الاهداف والمعالم وتركز على استهداف مستثمرين محددين في قطاعات معينة في عدد من الدول بغرض الترويج للبيئة الاستثمارية.
وتعتزم الهيئة العامة للاستثمار خلال الفترة المقبلة تنفيذ برنامج متكامل لنظم المعلومات على مرحلتين لتبسيط الاجراءات وخفض زمن وكلفة الخطوات المطلوبة لتسجيل المشاريع الاستثمارية وتكوين قاعدة المعلومات والبيانات اللازمة.
فيما تستهدف الخطة الخمسية الثالثة خلق مناخ استثماري مشجع يضمن استمرارية جذب رؤوس الأموال المحلية والاحنبية وخلق مزيد من فرص الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الواعدة في مجالات الصناعة والسياحة والزراعة والأسماك , والتوجه نحو الانتشار الجغرافي للمشاريع الاستثمارية في مختلف مناطق الجمهورية وخاصة الساحلية والجزر في البحر الاحمر وخليج عدن والبحر العربي , علاوة على إنشاء مناطق صناعية في عدن ولحج وأبين والحديدة وحضرموت مع التركيز على الصناعات الاستخراجية والتحويلية والتجميعية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.