احتل قطاع الاستثمار صدارة أولويات الحكومة، حيث عملت منذ إعادة تحقيق الوحدة وإعلان الجمهورية اليمنية في ال 22مايو 1990م على إجراء إصلاحات واسعة واستحداث العديد من القوانين المنظمة لعملية الاستثمار وحمايته وإيجاد البيئة الملائمة لجذب رؤوس الأموال المحلية والعربية والأجنبية.. وجاء في مقدمة تلك الإجراءات صدور قانون الاستثمار الذي يعد بحسب خبراء اقتصاديين محليين وأجانب من أفضل القوانين الاستثمارية في الوطن العربي . كما سعت الحكومة إلى إنشاء المنطقة الحرة في عدن بهدف تشجيع الاستثمارات الأجنبية واستقطاب رؤوس الأموال اليمنية المهاجرة، وجعل عدن منطقة جذب استثماري ومركزاً تجارياً رئيساً لخدمة التجارة العالمية نظراً لموقعهاً الاستراتيجي على طريق الملاحة الدولية بين الشرق والغرب . وانعكس تنفيذ الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري منذ مطلع العام 1995م إيجاباً على تحسن البيئة الاستثمارية وزيادة تدفق الاستثمارات، إذ بلغت المشاريع المسجلة منذ تأسيس الهيئة في 1992م وحتى العام 1996م (2008) مشاريع بتكلفة 266 ملياراً و 616 مليوناً و 698 ألف ريال . وارتفعت المشاريع المرخصة حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 2009 إلى 763ر6 مشروعاً في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية بتكلفة تزيد عن 2 تريليون و484 ملياراً و792 مليون ريال توفر 184 ألف فرصة عمل..فيما بلغ عدد المشاريع المنفذة حتى نهاية العام الماضي 2008 م (3422) مشروعاً بتكلفة تريليون و 441 ملياراً و 377 مليوناً ريال. وتوزعت المشاريع المنفذة بواقع 1711 مشروعاً صناعياً بتكلفة 835 ملياراً و 325 مليوناً و 698 الف ريال ، و 304 مشاريع زراعية بتكلفة 33 مليار و 92 مليون و 66 الف ريال ، و83 مشروعاً سمكياً بتكلفة 24 ملياراً و 398 مليوناً و 633 الف ريال، إلى جانب 814 مشروعاً خدمياً بتكلفة 392 ملياراً و 599 مليوناً و 864 الف يال ، و510 مشاريع سياحية بتكلفة 155 ملياراً و 704 ملايين و 42 الف ريال.. وقد اتجهت الجهود بشكل مكثف نحو تحسين المناخ الاستثماري وتوفير متطلبات البيئة الاستثمارية الجادة المحفزة للاستثمار من خلال إجراء إصلاحات هيكلية واسعة في الجوانب الإدارية والضريبية وفي منظومة القوانين مثل قانون الاستثمار والقوانين الخاصة بالبنوك والجمارك والضرائب وغيرها ، فضلاً عن الإصلاحات الكلية في الجوانب النقدية والمالية وسعر الصرف وتحرير التجارة الخارجية وإزالة القيود كافة على انتقال رؤوس الأموال. ولعل من أهم الإصلاحات المتعلقة بقضايا الاستثمار انتهاج نظام " النافذة الواحدة للتخليصات الجمركية والإعفاءات وهو ما أشاد به أكاديميون يمنيون في مجال الاقتصاد.. مشيرين إلى أن نظام النافذة الواحدة سيمثل دفعة جادة ومؤثرة لمنظومة الاستثمار في اليمن. وبحسب ورقة عمل أعدها الدكتور "طه الفسيل" أستاذ علم الاقتصاد بجامعة صنعاء فأن تطبيق نظام الغرفة الواحدة سيوفر على صاحب المشروع 12خطوة إجرائية كانت تستغرق 63 يوماً لاستكمالها، فضلاً عن تحقيق تقدم فيما يخص مؤشر تسجيل الملكية مقارنة بمتوسط درجات منطقة الشرق الأوسط. ولم تتوقف عجلة الإصلاحات اليمنية في منظومة الاستثمار مع انتهاء العام 2006م بل كان العام 2007 عام الانطلاقة للارتقاء بقطاع الاستثمارات وتسهيل عملية الاستثمار في اليمن، إذ أقرت في يناير 2007م مصفوفة تحرير مناخ الاستثمار بهدف تعزيز الدور الاستثماري والاقتصادي للقطاع الخاص واستكمال خدمات البنية التحتية للاقتصاد وتعزيز قاعدة البيانات والمعلومات التي يحتاجها المستثمر من خلال تأسيس مجلس أعلى للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص . كما تم كذلك إصدار قانون تنظيم عملية مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل إدارة منشآت ومؤسسات البنية التحتية في القطاعات الاقتصادية، فضلاً عن انعقاد مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن بالعاصمة صنعاء في ابريل من العام 2007 والذي شكل بداية لعصر جديد للاستثمار،بالنظر إلى ما تمخض عنه المؤتمر من نتائج هامة انعكست بشكل بارز في تحسين مناخ الاستثمار والتغلب على المعوقات التي تعترضه، من خلال البدء بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في تطبيق نظام النافذة الواحدة عبر تبسيط الإجراءات التي يحتاجها المستثمر وتقليل الفترة المطلوبة لانجازها . وتمكنت اليمن في سنوات قياسية من رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 5. 4 بالمائة في 2007 مقارنة ب 4. 1 في عام 90 الأمر الذي انعكس بشكل ايجابي على استقطاب الاستثمارات وخصوصاً الخليجية. ويؤكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح العطار أن الهيئة استقطبت منذ انعقاد المؤتمر استثمارات قطرية وإماراتية وسعودية بتكلفة تزيد عن مليارين ونصف المليار دولار.. مشيراً إلى أن الهيئة تعكف حالياً على إعداد استراتيجية وطنية للترويج للاستثمار بعد النجاح المحقق على صعيد الإصلاح وتحسين البيئة الاستثمارية.ولفت إلى أن النشاط الاستثماري شهد عقب المؤتمر تدفق استثمارات ضخمة، عربياً وعالمياً. وقد أبدت شركات عالمية متعددة الجنسيات استعدادها لتنفيذ مشاريع في اليمن خلال العشر السنوات القادمة في عدة قطاعات تصل كلفتها إلى 70 مليار دولار. ومن أبرز المشاريع الاستثمارية الجاري تنفيذها حالياً مشروع مدينة النور السياحية الصناعية في منطقة باب المندب المطلة على البحر الأحمر، ومشروع أبراج صنعاءوعدن العقارية والسياحية و مشروع مدينة فردوس عدن السكنية والسياحية، وهو مشروع مشترك يمني خليجي مصري بكلفة تقدر ب 10 مليارات دولار. كما يجرى حالياً تنفيذ مشروع مدينة جنان عدن السياحية باستثمارات سعودية يمنية خليجية بتكلفة 4 مليارات دولار، الى جانب مشروع سياحي بصنعاء تنفذه شركة الديار القطرية بتكلفة 600 مليون دولار وقد أثنى البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في تقريرهما المشترك حول ممارسة الأعمال 2008 على الجهود اليمنية المبذولة لتحسين مؤشرات بيئة الأعمال والاستثمار، مما أهلها لإحراز تقدم في عدد من المؤشرات وتقدمها للمركز 113 من بين 187 دولة على مستوى العالم في مجال سهولة ممارسة الأعمال، ومن ثم احتلالها المركز التاسع بين بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويقول رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح العطار "إن الحكومة عملت خلال الثلاثة الاعوام الماضية على تنفيذ اصلاحات اساسية لتشجيع الاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الاجنبية والتي اهمها اقرار تطبيق نظام النافذة الواحدة ومصفوفة تحرير الاستثمار, ومنها مراجعة القوانين ذات الصلة بالاستثمار ومواءمتها مع متطلبات منظمة التجارة العالمية والقوانين الموحدة لمجلس التعاون الخليجي". واشار الى أن الحكومة شكلت لجنة وزارية لمراجعة تلك القوانين برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية عدد من الوزراء المعنيين وبالتعاون مع القطاع الخاص والبنك الدولي . وقال " تم مؤخراً مراجعة ثلاثة قوانين هي قانون الاستثمار والضرائب والجمارك .. لافتاً إلى أن مشروع قانون الاستثمار الجديد لن ينشأ بموجبه جهاز ترويجي للاستثمار بل سيعزز من وظائف الهيئة الرئيسة الأربعة المتمثلة بمناصرة السياسات وبناء الصورة الإيجابية واستقطاب وتسهيل الاستثمارات. كما سيعمل المشروع على تعديل شكل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، بحيث يتكون مناصفة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.وستقدم الحوافز الاستثمارية في القانون الجديد امتيازات أكثر تحفيزاً للقطاع الخاص للإسهام في تنمية مقدرات الاستثمار في اليمن،فيما سيتم نقل المزايا والإعفاءات الجمركية والضريبية الموجودة إلى القوانين ذات الصلة (قانوني الضرائب والجمارك). وبيّن رئيس الهيئة العامة للاستثمار بأن قانون الضرائب الجديد يتضمن تخفيض ضريبة الدخل على الشركات من 35 في المائة إلى 20 في المائة و 15 في المائة فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية، مشروطة بالتكلفة الاستثمارية وعدد العمالة...مؤكداً أنه سيتم تغيير نوع هذه الإعفاءات لتكون مبنية على الإنتاجية بحيث تساهم في تحفيز المشاريع الاستثمارية لخلق فرص عمل جديدة. . وأضاف إن القانون الجديد ركز على منح صلاحيات واسعة للهيئة، وضمان استقلالها مالياً وإدارياً لتمكينها من الاضطلاع بمهامها في الإشراف على إدارة مقدرات الاستثمار، وتوفير كافة الموارد المالية المعززة لهذا الاستقلال. وأوضح العطار بأن قانون الجمارك سيمنح حزمة من الإعفاءات الجمركية من ضمنها إعفاء ضريبة الموجودات الثابتة من الجمارك للمشاريع الاستثمارية وإعفاء مستلزمات الإنتاج بنسبة 50 في المائة للمشاريع الصناعية وبنسبة 100 في المائة للمشاريع الزراعية والسمكية وفي خطوة هي الاولى من نوعها قامت الحكومة بإنشاء اول مؤسسة قابضة لتنمية الاستثمار والدخول في شراكة مع الشركات الخليجية والعربية والاجنبية الراغبة في الاستثمار في اليمن. ويقول رئيس هيئة الاستثمار ان مهمة المؤسسة تمثيل الحكومة اليمنية في الشراكة مع الشركات الخليجية الراغبة في الاستثمار في البلاد وهي التي ستعطي الارض للمستثمرين تمهيداً لتسليمها للمشاريع الاستثمارية الخليجية العقارية والسياحية.. كما عملت الهيئة في إطار تفعيل وظائفها الرئيسية الاربعة المتمثلة بمناصرة السياسات وبناء الصورة الايجابية لليمن وتسهيل واستقطاب الاستثمارات , من اعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، حيث نظمت مناقصة دولية بهذا الخصوص تنافست عليها تسع شركات عالمية ، وفازت فيها شركة انترناشيونال ديفالوبت الايرلندية.. وتقول رئيسة قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار منتهى علي مثنى إن اعداد الاستراتيجية يأتي في إطار خطة متكاملة لبناء صورة ايجابية لليمن في المحافل الدولية وتسويقها كمنطقة جاذبة للاستثمارات العالمية. وأشارت الى ان الاستراتيجية الوطنية للاستثمار محددة الاهداف والمعالم وتركز على استهداف مستثمرين محددين في قطاعات معينة في عدد من الدول بغرض الترويج للبيئة الاستثمارية.. وتعتزم الهيئة العامة للاستثمار خلال الفترة المقبلة تنفيذ برنامج متكامل لنظم المعلومات على مرحلتين لتبسيط الاجراءات وخفض زمن وكلفة الخطوات المطلوبة لتسجيل المشاريع الاستثمارية وتكوين قاعدة المعلومات والبيانات اللازمة. فيما تستهدف الخطة الخمسية الثالثة خلق مناخ استثماري مشجع يضمن استمرارية جذب رؤوس الأموال المحلية والاجنبية وخلق مزيد من فرص الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الواعدة في مجالات الصناعة والسياحة والزراعة والأسماك , والتوجه نحو الانتشار الجغرافي للمشاريع الاستثمارية في مختلف مناطق الجمهورية وخاصة الساحلية والجزر في البحر الاحمر وخليج عدن والبحر العربي , علاوة على إنشاء مناطق صناعية في عدن ولحج وأبين والحديدة وحضرموت مع التركيز على الصناعات الاستخراجية والتحويلية والتجميعية.
