يشكل الاستثمار حجر الزاوية والمدخل الرئيسي لإحداث تنمية شاملة لارتباطه بمختلف الأنشطة الاقتصادية والصناعية والخدمية، وبه يقاس مستوى تطور النظام الاقتصادي والبيئة التشريعية والتنظيمية لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية. ومثل إعادة تحقيق الوحدة المباركة في ال 22 مايو 1990 نقطة انطلاق نحو توسيع آفاق التنمية في مختلف مجالاتها ومنها الاستثمار الذي أولته القيادة السياسية والحكومات المتعاقبة جل الاهتمام باعتباره محورا رئيسيا من محاور التنمية. وقد توج هذا الاهتمام بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار في مارس 1992م كجهة مسئولة عن الاستثمار في اليمن حيث أنيطت بها مسئولية التنظيم والترويج للاستثمارات وفقاً لقانون الاستثمار رقم (22) لعام 1991م . وقد اتخذت الحكومات منذ إعادة تحقيق الوحدة وإعلان الجمهورية اليمنية في ال 22مايو 1990م، العديد من الإجراءات الرامية إلى تحسين البيئة الاستثمارية تضمنت إصلاحات واسعة واستحداث العديد من القوانين المنظمة لعملية الاستثمار وحمايته وإيجاد البيئة الملائمة لجذب رؤوس الأموال المحلية والعربية والأجنبية. وانعكست نتائج تلك الجهود بشكل واضح من خلال تدفق العديد من المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات خلال ال 18 عاماً الماضية من إنشاء الهيئة ليصل إجمالي عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة خلال الفترة (1992- 2009 ) ستة ألاف و 972 مشروعا، بتكلفة استثمارية بلغت 2 تريليون و593 مليار و425 مليون و472ألف ريال، وفرت نحو 194 ألف و705 فرصة عمل. وارتفاع رأس مال المشاريع الاستثمارية ليحقق 314 مليار و895 مليون و224 ألف ريال في العام الماضي مقارنة ب 23 مليار و917 مليون و372 ألف ريال عام 1992م بزيادة 290 مليار و977 مليون و850 ألف ريال. وفي هذا الصدد أوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح العطار لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن نسبة الاستثمارات المحلية المسجلة خلال نفس الفترة بلغت 6ر72 بالمائة من إجمالي الاستثمارات بتكلفة بلغت ترليون و883 مليار و471 مليون و48 ألف ريال. فيما بلغت نسبة الاستثمارات الخليجية 21 بالمائة من إجمالي الاستثمارات خلال الفترة ذاتها بتكلفة بلغت 543 مليار و435 مليون و568 ألف ريال، وبلغت نسبة الاستثمارات العربية الأخرى 75ر2 بالمائة وبتكلفة 71 مليار و290مليون و689 ألف ريال، فيما بلغت نسبة الاستثمارات الأجنبية للمشاريع المسجلة 7ر3 بالمائة من إجمالي الاستثمارات و بتكلفة 95 مليار و228 مليون و62 ألف ريال. وأشار إلى أن المشاريع الاستثمارية المنفذة والتي بدأت فعليا النشاط أو الإنتاج في السوق خلال الفترة 1992- 2009م بلغت3 آلاف و447 مشروعاً تمثل ما نسبته 02ر65 بالمائة من عدد المشاريع المسجلة بتكلفة الاستثمارية ترليون و138 مليار ريال و18 مليون و583 ألف ريال تمثل نسبة 26 ر48 بالمائة من إجمالي تكلفة المشاريع المسجلة لدى الهيئة وفروعها ومكاتبها بالمحافظات ، وقد وفرت تلك المشاريع 105 آلاف و893 فرصة عمل. وأضاف العطار أن المشاريع قيد التنفيذ والتي نفذت جزئياً لكنها لم تصل إلى مرحلة الإنتاج أو النشاط بلغت 291 مشروعاً تمثل نسبة 17 ر4 بالمائة من إجمالي المشاريع المسجلة لدى الهيئة وفروعها بالمحافظات وبتكلفة استثمارية 581 مليار 840 مليون و714 ألف ريال .. منوهاً أنها ستوفر 14 ألف و288 فرصة عمل. ولفت إلى أن بعض المشاريع قيد التنفيذ سيبدأ نشاطها أو إنتاجها خلال العام الجاري 2010م بتكلفة استثمارية نحو 250 مليار و223 مليون ريال، فيما سيستكمل تنفيذ البعض خلال الفترة 2011 - 2015م بتكلفة استثمارية تتجاوز ال 224 مليار و668 مليون ريال وستوفر أكثر من 4 آلاف و655 فرصة عمل. وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن مشاريع القطاع الصناعي تصدرت قائمة المشاريع المنفذة للفترة 1992 2009م بلغ عددها ألف و 679 مشروعاً بنسبة 71ر48 بالمائة من إجمالي المشاريع المنفذة بتكلفة استثمارية 514 مليار و126 مليون و937 ألف ريال عملت على توظيف نحو 45 ألف و 85 عامل . وبين أن أمانة العاصمة احتلت المرتبة الأولى فيما يخص المشاريع المنفذة بحسب المحافظات بعدد 828 مشروعاً تمثل ما نسبته 02ر24 بالمائة من إجمالي عدد المشاريع المنفذة وبتكلفة استثمارية بلغت 323 مليار و144 مليون ريال وقد وفرت تلك المشاريع 30 ألف و281 فرصة عمل. وقال :" إن الهيئة كثفت جهودها نحو تحسين المناخ الاستثماري وتوفير متطلبات البيئة الاستثمارية الجادة المحفزة للاستثمار من خلال إجراء إصلاحات هيكلية واسعة في الجوانب الإدارية والضريبية وفي منظومة القوانين مثل قانون الاستثمار والقوانين الخاصة بالبنوك والجمارك والضرائب وغيرها ، فضلا عن الإصلاحات الكلية في الجوانب النقدية والمالية وسعر الصرف وتحرير التجارة الخارجية وإزالة القيود كافة على انتقال رؤوس الأموال . وأضاف " كما تحرص الهيئة على العمل بكافة الوسائل الممكنة وبأعلى الجهود للمساهمة مع الحكومة من أجل تنقية بيئة الاستثمار، وتنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية، والأولويات العشر الداعمة للاقتصاد ، وكذا التركيز على النشاط الترويجي وبناء الصورة الايجابية لليمن في الخارج من خلال استخدام العديد من الوسائل الترويجية وتطبيق الإستراتيجية الوطنية بالترويج للاستثمار". لافتا إلى أن أهم أعمال الهيئة تتلخص في الترويج للاستثمار في اليمن داخليا وخارجيا وتقديم الخدمات للمستثمرين، إستيبان فرص الاستثمار والترويج لها، دراسة وتحليل القوانين واللوائح المتعلقة بالاستثمار وإجراء الأبحاث حول مشاكل ومعوقات الاستثمار واقتراح سبل حلها، وكذا تسجيل المشروعات ومنحها كافة التسهيلات والامتيازات والإعفاءات التي حددها القانون ومساعدة المستثمرين في تجاوز أي عقبات تصادفهم. كما تتولى الهيئة العامة للاستثمار الحصول من الجهات المختصة بالنيابة عن أصحاب المشاريع الاستثمارية على الموافقات التي تلزم إقامة مشروعاتهم وتشغيلها . التطورات القانونية والتشريعية شهد قطاع الاستثمار العديد من التطورات القانونية والتشريعية التي هدفت إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات وتوفير العديد من المزايا للمستثمر .. وأوضح العطار أن من أهم التطورات القانونية والتشريعية التي شهدها قطاع الاستثمار التعديلات التي أدخلت على قانون الاستثمار رقم (22) لسنة 1991م والتي تمثلت في إجراء تعديلات على قانون الاستثمار بقرارات جمهورية في عامي 95م،97م بغرض إضافة مزيد من التسهيلات على قانون الاستثمار رقم 22 لعام 91م، ثم صدور قانون الاستثمار رقم (22) لعام 2002م والذي جاء كنتاج لمخرجات الدراسة التي أعدتها الهيئة بالتعاون مع مركز خدمات الاستثمار الأجنبي /فياس / الذي يعمل تحت مظلة البنك الدولي لمواكبة التطورات الحديثة في مجال الاستثمار ولينسجم مع برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري الذي تبنته الحكومة منذ العام 1995م . مشيراً إلى أن القانون 22 تضمن تعديل 80 بالمائة من مواده تقريباً وتم تحويل عمل الهيئة من الترخيص إلى تسجيل المشاريع الاستثمارية والتركيز على عملية الترويج للاستثمار وانحصرت مهمة مجلس الإدارة في رسم سياسة الاستثمار والموافقة على خطط الهيئة، فضلا عن المزيد من التسهيلات والضمانات والإعفاءات التي يكفلها للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية. وعملت الهيئة العامة للاستثمار على إجراء تعديلات على قانون الاستثمار رقم 22 لعام 2002م ليتناسب مع المتغيرات العالمية الحديثة وقوانين منظمة التجارة العالمية ودول مجلس التعاون الخليجي، وهو في طور المصادقة النهائية عليه من قبل مجلس النواب، وذلك في إطار تعديل المنظومة التشريعية المتعلقة بالاستثمار والتجارة الهادفة لتحسين البيئة الاستثمارية وكذا بيئة أداء الأعمال من قبل اللجنة المكلفة بتعديل هذه القوانين . ونفذت الهيئة في إطار خطة عملها وبحسب وظائفها الرئيسية الأربع وهي مناصرة السياسات ، بناء الصورة الايجابية لليمن ، استقطاب المستثمرين، وتسهيل الاستثمارات، العديد من السياسات الهادفة لتبسيط الإجراءات ومرونتها والتعامل مع الهيئة كنافذة واحدة للاستثمار وفقا للآلية التي وضعتها لتطبيق هذا النظام في المركز الرئيسي، ومنح فروعها ومكاتبها صلاحيات واسعة. وفي هذا الصدد تقول رئيس قطاع الترويج بالهيئة منتهى علي مثنى في تصريح مماثل ل " سبأ" :" أن الهيئة من خلال وظيفة مناصرة السياسات عملت على تحسين مناخ الاستثمار عبر تحسين البيئة التشريعية ومراجعة السياسات المتعلقة بالاستثمار وتحسين بيئة أداء الأعمال والعمل على تطويرها، إلى جانب تطبيق الممارسات الدولية المتعارف عليها في هذا المجال وذلك من خلال تقديم مقترحات التشريعات الهادفة إلى تنقية البيئة التشريعية للاستثمار ومتابعة استكمال الإجراءات الدستورية لإقرارها وإصدارها . وقالت رئيس قطاع الترويج أنه يتم التنسيق مع مركز خدمة الاستثمار الأجنبي الذي يعمل تحت مظلة البنك الدولي لتقديم المساعدة الفنية لمراجعة القوانين المعدلة وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية المعنية بالاستثمار بما يتوافق مع القوانين المعدلة، إضافة إلى التنسيق مع جهات دوليه لتقديم الخبرات لمراجعة الإطار القانوني للإعمال والاستثمار بهدف تحسين المناخ الاستثماري". وأشارت رئيس قطاع الترويج بالهيئة إلى أن الهيئة تستكمل حاليا الترتيبات الخاصة بالتعاقد مع شركه دولية متخصصة لمساعدة اليمن على بناء الصورة الإيجابية في الخارج، وتكثيف الأنشطة الترويجية للهيئة. وقالت : " إن اليمن احتلت المركز الأول من حيث قيمة الفرص المعروضة للاستثمار من قبل الدول العربية ، كما احتلت المركز الأول في مجموع المؤتمرات والندوات التي أقامتها أو شاركت فيها ، فضلا عن نيلها المركز الأول في الأنشطة الترويجية على المستوى العربي وفقا لتقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2007م الصادر من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار". وحول إنجازات الهيئة فيما يخص الوظيفة الثالثة المتعلقة باستقطاب المستثمرين أفادت رئيس قطاع الترويج بأنه تم إعداد دراسات للمشاريع الإستراتيجية في المجال السياحي في إطار التعاون من منظمة التعاون الألمانية GTZ. وفي إطار مساعي الهيئة لجذب المستثمرين أشارت رئيس قطاع الترويج إلى أنه تم إعداد الإستراتيجية الوطنية للترويج للاستثمار من قبل شركة ايرلندية متخصصة في هذا المجال .. لافتة إلى أن الإستراتيجية محددة الأهداف والمعالم لقطاعات تنافسية وفي أوساط مستثمرين مستهدفين وذلك بعد أن قامت الشركة بإعداد المسودة الأولية لهذه الإستراتيجية وتم إرسالها إلى الجهات المختصة لاستطلاع أرائهم وملاحظاتهم وتم استيعاب تلك الملاحظات في الإستراتيجية. ونوهت بأن الإستراتيجية تركز على إيجاد بيئة استثمارية جاذبة تتكامل مع مختلف التوجهات الحكومية لتعزيز عوامل النمو الاقتصادي . نظام النافذة الواحدة وتسهيلات مغرية وبينت رئيس قطاع الترويج بأن الوظيفة الرابعة الخاصة بتسهيل الاستثمار تمثلت الإنجازات فيها في نظام النافذة الواحدة الذي سعت إليه الهيئة في سبيل قيامها بوظيفتها المتمثلة في تسهيل الاستثمار هو التطبيق الكامل لنظام النافذة الواحدة في عملها. وقالت : " ولتحقيق هذا الهدف كان لابد من وضع الأطر القانونية السليمة المحددة لعمل مكاتب النافذة الواحدة والإجراءات المتبعة في انجاز معاملاتها واستطاعت الهيئة أن تستكمل مع الجهات المختصة التوقيع على مذكرات التفاهم المنظمة لعمل هذه المكاتب لتمكين المستثمر من انجاز معاملاته بأقل جهد ووقت ممكنين". وتؤكد الدراسات الاقتصادية بأن تطبيق نظام النافذة الواحدة يوفر على صاحب المشروع 12 خطوة إجرائية كانت تستغرق 63 يوما لاستكمالها. وحول المشاريع الإستراتيجية أكدت رئيس قطاع الترويج بأنها تحظى بأولوية خاصة في نشاط الهيئة وبرامجها اعتبارا للأهمية التي تمثلها هذه المشاريع في تحقيق قفزة كبيرة في النمو الاستثماري إضافة إلى أن الإسراع في انجازها سيعتبر محفزا لجذب مشاريع أخرى وستكون نموذجا ناجحا للاستثمار في اليمن.. مشيرة إلى أن الهيئة رأت أن توفير وإقامة البنية التحتية لهذه المشاريع هي الركيزة الأولى التي لابد من توفيرها للإسراع في إقامة هذه المشاريع وتم تشكل لجنه لمراجعة وضع المشاريع الإستراتيجية واقتراح الإجراءات التنفيذية لجدولة تنفيذ مشاريع البنية التحتية وتمويلها ومعالجة العوائق الأخرى التي تعيق عملية تنفيذ المشاريع الاستثمارية . وأشارت إلى أن الهيئة عملت على إعداد عقود واتفاقيات التطوير الخاصة بمنح الأراضي للمشاريع الاستثمارية الكبيرة وذلك عبر إبرام الاتفاقيات المبدئية مع هذه المشاريع تمنح بموجبها الموافقة على تخصيص الأرض . ويؤكد عدد من الخبراء الاقتصاديين المحليين والأجانب، بأن اليمن وعلى الرغم من الظروف الاستثنائية التي مرت بها خلال الفترة الماضية وأيضا تأثيرات الأزمة المالية العالمية إلا أن الاستثمارات واصلت تدفقها إليها بدرجة كبيرة، فيما لاتزال عدد من الشركات العالمية متعددة الجنسيات تبدي استعدادها لتنفيذ مشاريع في اليمن خلال السنوات القادمة في عدد من القطاعات. وتسعى الحكومة إلى توفير البنية التحتية في عموم المحافظات لتشجيع الاستثمار فيها، كما أن قانون الاستثمار يزيد من فترة الإعفاء الضريبي للمشاريع الاستثمارية التي تقع خارج المحافظات الرئيسية، فضلا عن أن الحكومة وجهت بعقد مؤتمرات تعقد كل سنة في محافظة معينة من أجل التعريف بالفرص الاستثمارية التي تزخر بها بغرض استقطاب الاستثمارات إليها وتنمية مواردها.
