احتلت المشاريع الإستثمارية السياحية المرتبة الثانية من بين المشاريع المسجلة لدى الهيئة العامة للإستثمار خلال النصف الأول من العام الجاري برأس مال استثماري يبلغ 9 مليارات و405 ملايين و694 ألف ريال بنسبة 40ر29 بالمائة من إجمالي رأس المال المستثمر خلال ذات الفترة. وأوضحت رئيس قطاع الترويج بالهيئة العامة للإستثمار منتهى علي مثنى لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن رأس مال تلك المشاريع توزع خلال النصف الأول من العام الجاري على ثلاثة مليارات و380 مليوناً و554 ألف ريال وبنسبة 89ر26 بالمائة خلال الربع الأول بزيادة ما نسبته 31ر12 بالمائة مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2009م البالغ ثلاثة مليارات و10 ملايين ريال. فيما سجل الربع الثاني من العام الجاري رأس مال استثماري بلغ ستة مليارات و25 مليوناً و140 ألف ريال وبنسبة 02ر31 بالمائة من إجمالي رأس المال المستثمر خلال الفترة ذاتها. ووفقاً لتقرير الهيئة العامة للإستثمار تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه فإن المشاريع السياحية تحتل أولوية خاصة لدى الهيئة نظراً لأهميتها في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. لافتاً في هذا الصدد إلى أن المشاريع المسجلة في القطاع السياحي لدى الهيئة العامة للإستثمار خلال الفترة 1992 2009م بلغت 953 مشروعاً استثمارياً بتكلفة 304 مليارات و288 مليوناً و213 ألف ريال توفر أكثر من 31 ألف فرصة عمل. مبيناً أن المشاريع في القطاع السياحي تمثل نسبة 67ر13 بالمائة بالنسبة لعدد المشاريع ونسبة 73ر11 بالمائة بالنسبة لرأس المال الإستثماري خلال ال 18 عاماً الماضية. وبحسب التقرير فإن رأس مال مشاريع القطاع السياحي توزع على المشاريع المحلية بنسبة 39ر70 بالمائة وبرأس مال استثماري يبلغ 214 ملياراً و182 مليوناً و415 ألف ريال، وبنسبة 61ر29 بالمائة للمشاريع الأجنبية برأس مال استثماري يبلغ 90 ملياراً و105 ملايين و788 ألف ريال. وأشار إلى أن المشاريع السياحية الخليجية تصدرت قائمة المشاريع الأجنبية خلال ذات الفترة بنسبة 99ر16 بالمائة وبرأس مال استثماري يبلغ 51 ملياراً و693 مليوناً و89 ألف ريال، فيما احتلت المشاريع العربية الأخرى نسبة 39ر2 بالمائة وبتكلفة سبعة مليارات و292 مليوناً و997 ألف ريال ، ومثلت نسبة المشاريع الأجنبية الأخرى (غير العربية) 23ر10 بالمائة بتكلفة 31 ملياراً و119 مليوناً و702 ألف ريال. ووفقاً للتقرير فإن المشاريع في القطاع السياحي المنفذة خلال الفترة 1992 2009م تبلغ 492 مشروعاً وتمثل نسبة 27 ر14 بالمائة من إجمالي المشاريع المنفذة خلال ذات الفترة وتبلغ تكلفتها الاستثمارية أكثر من 106 مليارات و736 مليوناً و939 ألف ريال ووفرت أكثر من 16 ألفاً و74 فرصة عمل، فيما أشار التقرير إلى أن المشاريع قيد التنفيذ للفترة ذاتها تبلغ 64 مشروعاً بتكلفة 84 ملياراً و997 مليوناً و902 ألف ريال توفر نحو 15 ألفاً و278 فرصة عمل. ونوه التقرير إلى أن الهيئة تبذل قصارى جهودها للمساهمة من أجل تنقية بيئة الاستثمار وجذب المشاريع الإستثمارية السياحية وغيرها من القطاعات والعمل على تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية، والاولويات العشر الداعمة للاقتصاد ، وكذا التركيز على النشاط الترويجي وبناء الصورة الايجابية لليمن في الخارج من خلال استخدام العديد من الوسائل الترويجية وتطبيق الاستراتيجية الوطنية بالترويج للاستثمار. وأشار إلى أن الهيئة قامت في إطار تنفيذها لخطة عملها وبحسب وظائفها الرئيسية الأربع وهي مناصرة السياسات ، بناء الصورة الايجابية لليمن ، استقطاب وتسهيل استثمارات بالعديد من الانجازات والفعاليات المنفذة لهذه الوظائف وذلك عبر تبسيط الاجراءات ومرونتها والتعامل مع الهيئة كنافذة واحدة للاستثمار وذلك وفقاً للآلية التي وضعتها الهيئة لتطبيق النافذة الواحدة وبدأت في تطبيقها في المركز الرئيسي. وأضاف أن الهيئة منحت فروعها ومكاتبها صلاحيات واسعة، إلى جانب تطوير البناء المؤسسي للهيئة والبدء في مراجعة تحسين البيئة التشريعية المشجعة للاستثمار وإقامة ندوات الترويج وحضور مؤتمرات للتعريف بفرص ومزايا الاستثمار والتي انعكست نتائجها بشكل واضح على تدفق العديد من المشاريع الإستراتيجية في عدد من القطاعات كما تم تسجيل العديد من المشاريع المتوسطة والصغيرة في القطاعات المختلفة .
