تكتنز اليمن مقومات استثمارية فريدة جعلت منها بلداً استثمارياً بكراً تتوفر فيه الكثير من الفرص الاستثمارية المربحة فضلاً عن مزايا وحوافز عديدة منحها قانون الاستثمار اليمني للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب، والذي يعد هذا القانون بحسب الخبراء الاقتصاديين من أفضل القوانين الاستثمارية في الوطن العربي. وقد أولت الحكومة اليمنية ومنذ إعادة تحقيق الوحدة الوطنية في ال 22 مايو 1990م قضايا الاستثمار جل إهتمامها حيث عملت على توفير البيئة المناسبة للاستثمار من خلال إجراء إصلاحات واسعة واستحداث العديد من القوانين المنظمة لعملية الاستثمار وحمايته، فضلاً عن عضويتها في المنظمات العاملة في مجال الاستثمار والتي تعمل على حماية الاستثمارات ونموها وتوفير المناخ الملائم لها. تعزيز مناخات الاستثمار وأنشأت الحكومة المنطقة الحرة في عدن 1990م بهدف تشجيع الاستثمار الاجنبي واستقطاب رؤوس الأموال اليمنية المهاجرة ، فضلاً عن ذلك جعل عدن منطقة جذب استثماري ومركز تجاري رئيس لخدمة التجارة العالمية نظرا للموقع الاستراتيجي للمنطقة الحرة على ملتقى الخطوط العالمية التي تمر ومركزاً تجارياً رئيساً بالبحر الأحمر والمحيط الهندي .كما عملت الحكومة خلال الفترة من 2000 مارس 2007م في إطار برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والإداري الذي شرعت بتنفذه في العام 1994م على تعزيز مناخات الاستثمار من خلال إصلاحات هيكلية واسعة في الجوانب التشريعية والادارية شملت منظومة من القوانين المتعلقة بالاستثمار كقانون الاستثمار والقوانين الخاصة بالبنوك والجمارك والضرائب وغيرها من القوانين،فضلاً عن الإصلاحات الكلية في الجوانب النقدية والمالية وسعر الصرف وتحرير التجارة الخارجية وإزالة كافة القيود على انتقال رؤوس الأموال. نظام النافذة الواحدة ولعل من أهم وأبرز الإصلاحات المتعلقة بقضايا الاستثمار انتهاج نظام " النافذة الواحدة للتخليصات الجمركية والإعفاءات وهو ما أشاد به أكاديميون يمنيون في مجال الاقتصاد.مشيرين إلى أن نظام النافذة الواحدة سيمثل دفعة جادة ومؤثرة لمنظومة الاستثمار في اليمن. وبحسب ورقة أكاديمية أعدها الدكتور "طه الفسيل" أستاذ علم الاقتصاد بجامعة صنعاء فإن تطبيق نظام الغرفة الواحدة سيوفر على صاحب المشروع في اليمن القيام ب12خطوة إجرائية والتي تستغرق لاستكمالها 63 يوماً وتكلف 228في المائة من معدل الدخل الفردي و2566 بالمائة من معدل الدخل الفردي فيما يتعلق برأس المال المطلوب لبدء النشاط الاستثماري "«وصفت الورقة الأكاديمية أنظمة وقوانين التوظيف في اليمن بالمرنة نسبيا، مشيرة إلى تحقيق اليمن تقدماً فيما يخص مؤشر تسجيل الملكية مقارنة بمتوسط درجات منطقة الشرق الأوسط. تحرير مناخ الاستثمار ولم تتوقف عجلة الإصلاحات اليمنية في منظومة الإستثمار مع انتهاء العام 2006م بل كان العام 2007 عام الإنطلاقة للرقي بقطاع الاستثمارات وتسهيل عملية الاستثمار في اليمن . حيث أقرت في يناير 2007م مصفوفة تحرير مناخ الاستثمار في اليمن بهدف تعزيز الدور الاستثماري والاقتصادي للقطاع الخاص واستكمال خدمات البنية التحتية للاقتصاد وتعزيز قاعدة البيانات والمعلومات التي يحتاجها المستثمر من خلال تأسيس مجلس اعلى للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص الى جانب التطبيق لقانون الاستثمار ، وكذا اصدار قانون تنظيم عملية مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل ادارة منشأت ومؤسسات البنية التحتية في القطاعات الاقتصادية في مختلف المحافظات واخراجها بشكل خارطة استثمارية ووضع استراتجية ترويجية وتسويقية. المصفوفة تؤكد أن تحرير المناخ الاستثماري من المعوقات والقيود يعتبر أحد المرتكزات الأساسية للخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006-2010 انطلاقاً من أن الاستثمار يشكل قاطرة النمو الاقتصادي بكل كونه الشرط الضروري لوجود تنمية اقتصادية واجتماعية شامل ، حيث يسهم الاستثمار في خلق طاقة إنتاجية جديدة للاقتصاد ، كما يشكل الاستثمار إضافة لرأس المال في المجتمع، وبالتالي يعمل على خلق مزيد من فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي للافراد والحد من الفقر والبطالة. وقد شهد العام 2007 أبرز حدث على الساحة العربية وهو إنعقاد مؤتمر 4مليارات دولار مشاريع الاستثمارية استكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن الذي نظمته الحكومة اليمنية في ابريل بالتعاون مع الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي تحت شعار "نحو مصالح مشتركة دائمة" في إطار خطوات التأهيل للاقتصاد اليمني للإندماج ضمن الاقتصاديات الخليجية وتعزيز جسور التعاون بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي بما يحقق أهداف الشراكة المنشودة. هدف المؤتمر تسليط الضوء على فرص ومزايا الاستثمار في اليمن في مختلف القطاعات والتسهيلات والضمانات المتميزة التي يقدمها قانون الاستثمار اليمني بمايعزز تدفق واستقطاب رؤوس الأموال العربية والأجنبية للاستثمار في اليمن. وقد أثمر انعقاد المؤتمر التوقيع على عدد من الاتفاقيات لمشاريع بأكثر من اربعة مليارات دولار ،حيث ظهرت بوادرالمؤتمر العملية منذ اليوم الأول لانعقاده عبر الاعلان عن توقيع العديد من الاتفاقيات لتنفيذ مشاريع استثمارية كبيرة في اليمن،حيث أعلن مدير مجموعة ميدروك العمودي جولدن عبدالرحمن العمودي اعتزام مجموعته البدء بتنفيذ المشاريع السياحية التي وقعت اتفاقية بشأنها مع وزارة السياحة على هامش المؤتمر خلال الثلاثة الأشهر القادمة بتكلفة تصل إلى كثر من 150 مليون دولار. وقد بدأت المجموعة التنفيذ في فندق الحديدة الذي تصل تكلفته إلى أكثر من 50 مليون دولار فيما ستبدأ التنفيذ في فندق صنعاء خلال الثلاثة الأشهر وبتكلفة تصل إلى أكثر من 100 مليون دولار ، كما ستبدأ المجموعة قريباً بتركيب الآلات الخاصة بمصنع السكر في المنطقة الحرة بعدن والذي تتولى شركة ألمانية تجهيزه بكلفة 150مليون دولار . رئيس منتدى الأعمال اليمني الخليجي الدكتور شهاب العزعزي أعلن على هامش فعاليات المؤتمر عن تأسيس بنك الاتحاد الإسلامي الدولي و تأسيس أكبر شركة خليجية قابضة في اليمن بتكلفة 100 مليون دولار للبنك ومثلها للشركة القابضة . كما وقع خلال المؤتمر على اتفاقية في المنطقة الحرة بمبلغ 500 مليون دولار ، وكذا إعلان مجموعة شركة بن فريد وبغلف الاستثمارية الخليجية عن تنفيذ مشروع مدينة جنان عدن السياحي بتكلفة ملياري دولار أمريكي. ويتضمن المشروع اقامة مدينة عصرية متكاملة على جبال احسان والممتدة بطريقة لولبية على طول الشاطئ بجانب مدينة عدن الصغري.،بالإضافة إلى إشهار شركة طيران للنقل الداخلي في اليمن.اليمن. ووقعت وزارة النفط والمعادن على هامش أعمال مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في الجمهورية اليمنية سبع إتفاقيات مع ثلاث شركات أجنبية وشركة واحدة محلية في مجال استكشاف والتنقيب عن معادن الذهب والزنك والرصاص والحديد والحجر الجيري والرمال السوداء . وفي الوقت الراهن تعمل الحكومة اليمنية على استكمال خدمات البنية التحتية للمناطق الصناعية في عدد من المحافظات وخاصة بعد صدور قانون المناطق الصناعية والذي يمنح للمستثمرين أراضي تقام عليها المشروعات وفق نظام التأجير لمدة 30-50 سنة ، كما يمنحهم والمصنعين فترة سماح من الايجار لفترة تتراوح بين سبع إلى عشر سنوات يبدأ بعدها استحقاق دفع القيمة الايجارية بأسعار حددها القانون. تنامي الطلبات الاستثمارية وتقول بيانات الهيئة العامة للاستثمار ان حجم الطلبات الاستثمارية المسجلة خلال الربع الاول من العام الجاري 2007 اعطى مؤشراً في إمكانية حدوث تنام في الطلبات الاستثمارية خلال الأشهر المتبقية من هذا العام، وتشير الى ان الهيئة منحت خلال الربع الأول من العام الجاري تراخيص ل 73 مشروعاً بتكلفة 51 ملياراً و 311 مليون ريال. ويؤكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار /صلاح العطار أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من تدفق الاستثمارات حيث تتبنى الهيئة استراتيجية ترويجية تستهدف مشاريع وشركات معينة لدول معنية ، كما تستهدف اعادة هيكلة الهيئة العامة للاستثمار واستقطاب كفاءات جديدة. تراخيص استثمارية ساهمت الهيئة العامة للاستثمار بدور بارز منذ إنشائها في العام 1990 في الترويج للاستثمار لليمن وجذب الاستثمارات العربية والاجنبية وتشجيع المستثمرين المحليين ،حيث منحت تراخيص لمشاريع استثمارية منذ تأسيسها عام 92 وحتى مارس الماضي 2007 وصلت الى 5 الاف و 562 مشروعا ًبتكلفة /تريليونا و 486 مليارا و 978 مليوناً و 974 ألف ريال، ساهمت في توفير حوالي 138 الفا و355 فرصة عمل . وتوزعت المشاريع المرخصة على قطاعات الصناعة والزراعية والأسماك والخدمات والسياحة ، حيث جاءت المشاريع الصناعية في المرتبة الأولى ب/ 2829/ مشروعاً، تليها المشاريع الخدمية ب/1154/مشروعاً، ثم المشاريع السياحية ب/834/مشروعاً ، فيما بلغ عدد المشاريع الزراعية ب/580/ مشروعاً ثم المشاريع السمكية في المرتبة الاخيرة ب/165/ مشروعا. وشملت القطاعات الاقتصادية التي رخصت لها الهيئة العامة للاستثمار الصناعات الغذائية والبلاستيكية والكيمائية ،بالإضافة إلى الصناعات الانشائية ومواد البناء ومراكز الصيانة، كما شملت هذه المشاريع الصناعات الجلدية والنسيجية والخشبية، بالإضافة الى الصناعات الورقية والطباعية والنشر ، وكذا اصطياد وتحضير وتجميد الأسماك وتربية الدواجن وانتاج البيض ، الى جانب مشاريع في المجال الصحي والتعليمي،بالأضافة إلى المشاريع الاقتصادية في مجال الفنادق والموتيلات ، وكذا المجمعات السياحية والترفيهية ومطاعم الدرجة الأولى ومشاريع خدمية أخرى. وحسب بيانات الهيئة فقد بلغ اجمالي المشاريع الاستثمارية المنفذة خلال الفترة منذ التأسيس في مارس 1992م وحتى نهاية العام 2005م حوالي 3 الاف و 355 مشروعاً استثمارياً تمثل نسبة 61 بالمئة من اجمالي عدد المشاريع المسجلة في الهيئة وفروعها. إشادة دولية وفي تقييم عن البيئة الاستثمارية في اليمن والإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية لتعزيز مناخات الاستثمار كشف تقرير دولي صدر مؤخراً عن تحسن بيئة تبسيط وتسهيل أداء الأعمال التجارية والاستثمارية في اليمن خلال العام المنصرم 2006م. وأشار إلى أن اليمن تقدمت من المرتبة (101) التي كانت تحتلها في العام 2005م إلى المرتبة (98) خلال العام المنصرم من بين (175) دولة في العالم . واشار التقرير السنوي الرابع لأداء بيئة الأعمال للعام 2007م "doing business 2007" والذي يتناول طبيعة وأوضاع القوانين واللوائح التنظيمية المنظمة لأنشطة القطاع الخاص ومشاريعه الاستثمارية خلال العام 2006م إلى أن الإصلاحات الضريبية التي اتخذتها اليمن مؤخراً بإصدارها لقانون ضريبة المبيعات العامة، قد انعكس ايجاباً بتقدمها في مؤشر تسديد الضرائب ... مشيراً إلى انخفاض إجمالي الضرائب المسددة في اليمن من 129في المائة من الربح الإجمالي للشركات في عام 2005م إلى 48في المائة من الربح الإجمالي للشركات في عام 2006م . وأكد التقرير الذي حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه حدوث تحسن نسبي في مؤشر الإدارة الرشيدة في اليمن من ( 16,3 - 18,2) ومؤشر جودة البنية الإجرائية من( 16.3- 21,3)، وكذا تحسن مؤشر التحكم في الفساد من (22,- 34,0) . ولفت التقرير إلى تراجع اليمن في مؤشر التجارة عبر الحدود، معتبرا أن التعديلات التي أجريت على المؤشرات الفرعية لهذا المكون قد ادى الى رفع تكاليف الشحنة المصدرة إلى اليمن لتصل الى (1,129) دولاراً لكل شحنة مصدرة و(1,475) دولاراً لكل شحنة مستوردة.. مؤكدا أن اليمن احتلت المرتبة "37" في العام 2006م في مؤشر "إنفاذ العقود" فيما تراجعت مرتبتها في مؤشر "تصفية الأعمال" على المستوى العالمي والذي كانت اليمن قد احتلت فيه المرتبة ال( 78) في عام 2005م إلى المرتبة (82) في عام 2006م، مرجعا هذا التراجع الى " تساوي حالات الإفلاس في اليمن بمنطقة شرق آسيا وشمال إفريقيا.
