أفرجت النيابة العامة أمس عن 315 سجيناً معسراً من مختلف السجون في محافظات الجمهورية ، بناءً على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، بتسديد ما عليهم من حقوق خاصة وعامة وصلت إلى 155 مليوناً و321 ألفاً و310 ريالات من خزانة الدولة بعد أن عجزوا عن سدادها . وقال النائب العام الدكتور عبدالله العلفي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): إن قرار الإفراج جاء عقب نزول ميداني إلى كافة السجون في المحافظات والتأكد من أنهم سجناء رهن تنفيذ حقوق خاصة ومدنية وأمضوا المدة المحكوم بها مع عدم قدرتهم على دفع الحقوق المحكومة عليهم. وأضاف: إن الأولوية في الإفراج كانت لمن عليهم أحكام إعسار من الديات والأروش وحقوق خاصة أخرى. وأوضح أن المفرج عنهم توزعوا على أمانة العاصمة بواقع 82 سجيناً وفي عدن 28 والحديدة 19 ، وتعز ثمانية ، وإب 41 والمكلا حضرموت 25 ، وسيئون 11 و ذمار 15 ، وحجة 25 ، وأبين اثنين ، والضالع ثمانية ، وصعدة ثمانية ، وعمران أربعة ، ولحج 14 ، والبيضاء 18 والأموال العامة 6 وواحد من النيابة العسكرية . وأشار النائب العام إلى أنه تم الافراج في أغسطس الماضي عن 228 سجيناً معسراً ممن هم رهن تنفيذ عقوبة الحبس على ذمة حقوق خاصة وعامة وتم سدادها من قبل فاعل خير بقيمة 127 مليون ريال . وعبّر عدد من السجناء عن امتناهم للتوجيهات الرئاسية بسداد ماعليهم من حقوق للغير ، والافراج عنهم ، مؤكدين التزامهم بالنظام والقانون وأن يكونوا مواطنين صالحين في هذا المجتمع .