وقف مجلس الوزراء في اجتماعه أمس أمام الرسالة التاريخية الهامة الموجهة من فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - إلى رئيس مجلس الشورى المتضمنة تحديداً للآلية المؤسسية الأنسب للأجور برعاية واحتضان وإدارة الحوار الوطني الجاد والمسئول الذي وجه فخامته بإجرائه. وسجل المجلس تقديره واعتزازه العاليين بهذه الخطوة المباركة والمنسجمة مع ما تمثله الظروف الراهنة .. مؤكداً الأهمية التاريخية الكبيرة التي تتصف بها هذه الدعوة الوطنية الخيرة الحريصة على استثمار الوقت وعلى تجنيد كل الطاقات الفكرية والسياسية والاجتماعية في بوتقة الحوار الوطني المسئول .. مشيراً إلى اختيار هذه المؤسسة الدستورية الشوروية التي تمثل بوتقة لتفاعل الحوار بمشاركة الاحزاب والقيادات السياسية والاجتماعية والشخصيات الوطنية البارزة في المجتمع ومنظماته المدنية تجسيداً للحرص للوصول إلى افضل النتائج التي سوف تثمرها مناقشة كافة الشئون والشجون والقضايا الوطنية التي تهم الوطن كله وتشغل بال المواطنين تحت سقف مجلس الشورى الذي يضم خيرة الشخصيات والكفاءات الوطنية في اليمن في كافة انحاء الوطن. وأكد المجلس على أهمية التفاعل الخلاق والوسائل لمختلف الاحزاب والتنظيمات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني مع هذه العملية الحوارية الوطنية التاريخية وتغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الصغيرة الضيقة، معبراً عن ثقته بأن هذا النهج الذي يعتمد على تجسيد مبدأ المشاركة الواسعة عبر الحوار العقلاني الصادق والواضح والمسؤول هو مفتاح النجاح والتقدم نحو صنع انجازات نوعية جديدة في عمق الحركة الوطنية الوحدوية والمسيرة العقلانية لشعب الحكمة والإيمان وقيادته السياسية العليا المقتدرة التي حفل تاريخها الوطني بالعديد من تلكم الإنجازات التاريخية المتميزة . . وعبر المجلس عن التزامه ليكون عوناً صادقاً ومسانداً فاعلاً في انجاح هذه المهمة التاريخية الوطنية العظيمة القادرة على تبصير الجميع لسبل النهج السليم والصحيح الذي ترشد إليه عقيدتنا السامية والقيم الدستورية التي يؤمن بها الشعب والثوابت الوطنية التي يلتزم بها. من جهة أخرى ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور تقرير وزير شؤون المغتربين بشأن أهمية إجراء المسح الشامل للمغتربين اليمنيين لتوفير بيانات اقتصادية واجتماعية وديمغرافية مترابطة تلبي احتياجات المستخدمين وتساعد في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة وتقييم آثارها وعلى وجه الخصوص معرفة الأعداد الحقيقية للمغتربين مع المعلومات والبيانات النوعية المتعلقة بهم وبشؤونهم بما في ذلك أوضاعهم الاجتماعية والقانونية والمشكلات الناجمة عن اغترابهم ومتطلبات رعايتهم في الداخل، فضلاً عن توفير أسس وشروط إدماجهم في خطط وبرامج التنمية في الوطن، وإيجاد قاعدة معلومات شاملة عن المغتربين تمكن الوزارة من وضع الخطط والبرامج المختلفة في مجال رعاية شؤون المغتربين في مختلف الجوانب.. وأقر المجلس في ضوء مناقشته للموضوع إحالة التقرير إلى لجنة فنية برئاسة وزير شؤون المغتربين وعضوية الجهات المعنية وذات العلاقة لدراسة التقرير، والرفع إلى المجلس بالمقترحات والتصورات العملية اللازمة للمناقشة النهائية وإقرار ما يلزم. كما ناقش المجلس تقرير وزير شؤون المغتربين بشأن تعزيز التسهيلات المقدمة لرأس المال اليمني المهاجر وتشجيعه على الاستثمار في الوطن، ووجّه بهذا الخصوص الأمانة العامة للمجلس بالتنسيق مع وزارة شؤون المغتربين بمتابعة استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لتوصيات المؤتمر العام الثالث وفقاً لقرار المجلس وذلك في اتجاه تعزيز مستوى التسهيلات المقدمة حالياً للمغتربين في مختلف الجوانب وإزالة أي إشكاليات تحد من المساهمة الفاعلة للمغتربين في التنمية الاستثمارية الاقتصادية والاجتماعية الجارية بوطنهم. وصادق المجلس على البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم في مجال الثروة السمكية بين حكومة الجمهورية اليمنية وجمهورية الصومال الموقع عليها في صنعاء أثناء زيارة نائب رئيس الوزراء، وزير الأسماك والخيرات البحرية في الحكومة الانتقالية الصومالية لليمن خلال الفترة من 18 - 20 نوفمبر الماضي. ووجّه المجلس وزير الثروة السمكية اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة للبرنامج الذي يأتي لتعزيز علاقات التعاون بين الجمهورية اليمنية وجمهورية الصومال في مجال الاصطياد البحري بما في ذلك التعاون والتنسيق لمكافحة الأعمال المخلة بأمن الصيد البحري والملاحة البحرية وتبادل المعلومات حول ممارسات الصيد غير القانوني في مياه البلدين فضلاً عن التعاون في مجال التدريب والتأهيل من خلال توفير احتياجات التدريب للجانب الصومالي في المعهد التقني البحري في عدن. وأحال المجلس مشروع لائحة ضبط جودة منتجات الأحياء المائية وتنظيم تصديرها المقدم من وزير الثروة السمكية إلى لجنة مشتركة من الصناعة والتجارة والثروة السمكية والمالية لمراجعة المشروع الرامي إلى تحسين وضبط جودة منتجات الأحياء المائية بما يواكب متطلبات الأسواق المحلية والدولية وتنظيم صادرات منتجات الأحياء المائية وتنميتها وزيادتها واستيفاء العائدات والرسوم المستحقة للدولة، فضلاً عن تشجيع وتنظيم الاستثمار في مجال صيد واستغلال الأحياء المائية وتسويقها بما يعزز دور القطاع السمكي التعاوني والخاص والمختلط ومساهمته في زيادة الدخل القومي ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع الاستثمارات الساحلية للمنشآت السمكية الخدمية والتصنيعية ورفع مستوى خدمات الإنتاج لأغراض التصدير والتسويق المحلي طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة. واطلع المجلس على تقرير وزير الصحة العامة والسكان حول حمّى الضنك في محافظة تعز، موضحاً بهذا الخصوص أن عدد الحالات المصابة المؤكدة مخبرياً 914 حالة تماثلت كلها للشفاء عدا سبع حالات مسجلة خلال الاسبوعين الماضيين مازالت تحت العلاج. مؤكداً أنه لم تسجل أي وفيات مؤكدة بسبب هذا النوع من الحمّى باستثناء حالة اشتباه واحدة لم تثبت مخبرياً وذلك بناء على المعلومات الواردة من الترصد الوبائي المرفوعة من مكتب الصحة العامة والسكان في المحافظة. ولفت التقرير إلى جهود الترصد الوبائي والحشري وحملات مكافحة البعوض الناقل للمرض والتي تم من خلالها رش حوالي 10 آلاف منزل إلى جانب رش بؤر التكاثر خلال شهر سبتمبر واستمرار الرش في شهر اكتوبر. ووجّه المجلس بهذا الخصوص وبحضور الأخ محافظ تعز الصندوق الاجتماعي للتنمية توفير التجهيزات اللازمة لتعزيز القدرات المخبرية للمختبر المركزي في تعز وبحيث تستمر وزارة الصحة العامة والسكان وبالتنسيق مع السلطة المحلية بجهود المكافحة والوقاية من هذا المرض. واطلع المجلس على التقرير الأسبوعي لوزير شؤون مجلسي النواب والشورى عن سير تنفيذ الاجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلسي النواب والشورى والتي جرى مناقشتها من قبل المجلسين خلال الأيام القليلة الماضية. وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على تقرير وزير النقل عن مشاركته في اجتماعات الدورة العادية 26 للجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية التي عقدت في مقر المنظمة بالعاصمة البريطانية لندن في الفترة من 23 نوفمبر وحتى 4 ديسمبر من العام الجاري، وعلى تقرير وزير الزراعة والري حول مشاركته في أعمال المؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو في دورتها 36 المنعقدة في مقر المنظمة بالعاصمة الإيطالية روما خلال الفترة من 18 وحتى 23 نوفمبر المنصرم، وعلى تقريري وزير الصناعة والتجارة الأول بخصوص مشاركته في الاجتماع الوزاري السادس لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في مدينة جنيف، والثاني عن مشاركته في الدورة 12 لمؤتمر الصناعيين، والمعرض العالمي للمناولة والشراكة الصناعية المصاحب المنعقد في دولة قطر وذلك خلال شهر نوفمبر الماضي.
