وقف مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم أمام الرسالة التاريخية الهامة الموجهة من فخامة الرئيس على عبد الله صالح رئيس الجمهورية الى رئيس مجلس الشورى المتضمنة تحديد الآلية المؤسسية الانسب والاجدر برعاية واحتضان وادارة الحوار الوطني الجاد والمسئول الذي وجه فخامته بإجراءه. وسجل المجلس تقديره واعتزازه العاليين بهذه الخطوة المباركة والمنسجمة مع ما تمثله الظروف الراهنة .. مؤكداً على الأهمية التاريخية الكبيرة التي تتصف بها هذه الدعوة الوطنية الخيرة الحريصة على استثمار الوقت وعلى تجنيد كل الطاقات الفكرية والسياسية والاجتماعية في بوتقة الحوار الوطني المسئول . واشار المجلس في اجتماعه برئاسة الدكتور على محمد مجور رئيس المجلس الى ان اختيار هذه المؤسسة الدستورية الشوروية التي تمثل بوتقة لتفاعل الحوار بمشاركة الاحزاب والقيادات السياسية والاجتماعية والشخصيات الوطنية البارزة في المجتمع ومنظماته المدنية تجسيدا للحرص للوصول الى افضل النتائج التي سوف تثمرها مناقشة كافة الشئون والشجون والقضايا الوطنية التي تهم الوطن كله وتشغل بال المواطنين تحت سقف مجلس الشورى الذي يضم خيرة الشخصيات والكفاءات الوطنية في اليمن في كافة انحاء الوطن. وأكد المجلس على أهمية التفاعل الخلاق لمختلف الاحزاب والتنظيمات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني مع هذه العملية الحوارية الوطنية التاريخية وتغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الصغيرة الضيقة، معبراً عن ثقته بأن هذا النهج الذي يعتمد على تجسيد مبدأ المشاركة الواسعة عبر الحوار العقلاني الصادق والواضح والمسؤول هو مفتاح النجاح والتقدم نحو صنع انجازات نوعية جديدة في عمق الحركة الوطنية الوحدوية والمسيرة العقلانية لشعب الحكمة والإيمان وقيادته السياسية العليا المقتدرة التي حفل تاريخها الوطني بالعديد من تلكم الإنجازات التاريخية المتميزة . وعبر المجلس عن التزامه ليكون عوناً صادقاً ومسانداً فاعلاً في انجاح هذه المهمة التاريخية الوطنية العظيمة القادرة على تبصير الجميع لسبل النهج السليم والصحيح الذي ترشد آلية عقيدتنا السامية والقيم الدستورية التي يؤمن بها الشعب والثوابت الوطنية التي يلتزم بها. كما أقر المجلس ، احالة تقرير وزير شؤون المغتربين بشأن أهمية إجراء المسح الشامل للمغتربين اليمنيين ، الى لجنة فنية برئاسة وزير المغتربين وعضوية الجهات المعنية وذات العلاقة لدراسة التقرير والرفع إلى المجلس بالمقترحات والتصورات العملية اللازمة للمناقشة النهائية وإقرار مايلزم. جاء هذا القرار بعد مناقشة المجلس تقرير وزير شؤون المغتربين بشأن أهمية إجراء المسح الشامل للمغتربين اليمنيين لتوفير بيانات اقتصادية واجتماعية وديمغرافية مترابطة تلبي احتياجات المستخدمين وتساعد في رسم السياسات الإقتصادية والإجتماعية ومتابعة وتقييم آثارها وعلى وجه الخصوص معرفة الأعداد الحقيقية للمغتربين مع المعلومات والبيانات النوعية المتعلقة بهم وبشؤونهم بما في ذلك أوضاعهم الإجتماعية والقانونية والمشكلات الناجمة عن اغترابهم ومتطلبات رعايتهم في الداخل ،فضلا عن توفير أسس وشروط إدماجهم في خطط وبرامج التنمية في الوطن وإيجاد قاعدة معلومات شاملة عن المغتربين تمكن الوزارة من وضع الخطط والبرامج المختلفة في مجال رعاية شؤون المغتربين في مختلف الجوانب. كما ناقش المجلس تقرير وزير شؤون المغتربين بشأن تعزيز التسهيلات المقدمة لرأس المال اليمني المهاجر وتشجيعه على الإستثمار في الوطن ووجه بهذا الخصوص الأمانة العامة للمجلس بالتنسيق مع وزارة شؤون المغتربين بمتابعة استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لتوصيات المؤتمر العام الثالث وفقا لقرار المجلس وذلك في اتجاه تعزيز مستوى التسهيلات المقدمة حاليا للمغتربين في مختلف الجوانب وإزالة أي إشكاليات تحد من المساهمة الفاعلة للمغتربين في التنمية الإستثمارية الإقتصادية والإجتماعية الجارية بوطنهم. وصادق المجلس على البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم في مجال الثروة السمكية بين حكومة الجمهورية اليمنية وجمهورية الصومال الموقع عليها في صنعاء أثناءزيارة نائب رئيس الوزراء وزير الأسماك والخيرات البحرية في الحكومة الإنتقاليةالصومالية لليمن خلال الفترة من 18 - 20 نوفمبر الماضي. ووجه المجلس وزير الثروة السمكية أتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة للبرنامج الذي يأتي لتعزيز علاقات التعاون بين الجمهورية اليمنية وجمهورية الصومال في مجال الإصطياد البحري بما في ذلك التعاون والتنسيق لمكافحة الأعمال المخلة بأمن الصيد البحري والملاحة البحرية و تبادل المعلومات حول ممارسات الصيد غير القانوني في مياه البلدين فضلا عن التعاون في مجال التدريب والتأهيل من خلال توفير احتياجات التدريب للجانب الصومالي في المعهد التقني البحري في عدن. وأحال المجلس مشروع لائحة ضبط جودة منتجات الأحياء المائية وتنظيم تصديرها المقدم من وزير الثروة السمكية الى لجنة مشتركة من الصناعة والتجارة والثروة السمكية والمالية لمراجعة المشروع الرامي الى تحسين وضبط جودة منتجات الاحياء المائية بما يواكب متطلبات الاسواق المحلية والدولية وتنظيم صادرات منتجات الاحياء المائية وتنميتها وزيادتها واستيفاء العائدات والرسوم المستحقة للدولة، فضلا عن تشجيع وتنظيم الاستثمار في مجال صيد واستغلال الاحياء المائية وتسويقها بما يعزز دور القطاع السمكي التعاوني والخاص والمختلط ومساهمته في زيادة الدخل القومي ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع الاستثمارات الساحلية للمنشأت السمكية الخدمية والتصنيعية ورفع مستوى خدمات الانتاج لاغراض التصدير والتسويق المحلي طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة .