- القوات المسلحة لن تسمح لأي كان التجاوز على الدستور والإضرار بالمصالح العليا للوطن حضر الأخ عبدربه منصور هادي - نائب رئيس الجمهورية - أمس الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام الثاني للاتحاد التعاوني السمكي، الذي ينعقد في العاصمة صنعاء تحت شعار «نحو شراكة فاعلة لانطلاقة جديدة نحو استراتيجية حقيقية لتنمية الثروة السمكية وحمايتها».كبيراً لإقامة موانئ اصطياد حديثة واعتمدت لها تمويلات استثمارية كبيرة. وكان في استقباله وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق علي حُمّد ورئيس الاتحاد التعاوني السمكي علي أحمد بن شبا، والأمين العام للاتحاد العربي لمنتجي الأسماك الدكتور محمد راضي حسن. وفي الاحتفال، الذي حضره عدد من الوزراء ومحافظي المحافظات الساحلية وعدد من رجال الأعمال والمؤسسات الإنتاجية السمكية، ألقى الأخ نائب رئيس الجمهورية كلمة نقل في مستهلها إلى المشاركين في المؤتمر تحيات ومباركة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية، وتمنياته للمؤتمر بالنجاح.. مرحباً بالأمين العام للاتحاد العربي لمنتجي الأسماك وبجميع ضيوف اليمن من الأشقاء الأعزاء. وقال: نعبّر لكم عن اعتزازنا بمشاركتهم في هذا المؤتمر الهام الذي ينعقد ليقف أمام أجندة مهمة ينبغي على اتحادكم مناقشتها والخروج بتوصيات هادفة لتطوير عمل الاتحاد، وتنظيم العلاقة الإنتاجية القائمة بما يسهم في الارتقاء بأداء العمل في هذا المجال المهم والحيوي ويعزز الجهود الكبيرة المبذولة لتأطير الأنشطة العامة والخاصة في قطاع الأسماك، وينمي المقدرات اليمنية لبناء وتعزيز الأمن الغذائي ويحقق الاكتفاء ذاتياً من المنتجات السمكية ويطور الآليات المناسبة للتصدير والاستثمار والشراكة الاستثمارية. وأضاف: إننا على ثقة كبيرة بالمقدرات والكفاءات الوطنية على القيام بالإدارة الرشيدة المستدامة للمخزون السمكي والثروة السمكية التي تمتلكها اليمن، ونجدها فرصة ملائمة لنؤكد على هذه الإدارة السليمة، بما يحافظ على ثرواتنا السمكية والبحرية وبما ينمي المقدرات الأساسية لتنمية مستدامة مستمرة ومثمرة. وأشار الأخ نائب رئيس الجمهورية إلى أن مناخات الاستثمار ومناشط الإنتاج والعمل وعجلة الاقتصاد والتنمية لا يمكن أن تسير وتستمر الإ في ظل الاستقرار والأمن، وهذا دور اضطلعت به اليمن وقواتها المسلحة والأمن، حيث تعيش البلاد مرحلة راسخة من العطاءات التنموية والحراك الاقتصادي، وتعيش مرحلة تتضاعف فيها الاستثمارات في العديد من القطاعات والأعمال، وأولها القطاع السمكي الذي يمثل ركيزة هامة في البنية الاقتصادية وأحد المحاور الأساسية للأمن الغذائي في اليمن.. وقال: من هذا المنطلق للتنمية ومفهومها الواسع يتأكد أن الأمن والاستقرار ركيزة أساسية للتنمية وقد تجسد ويتجسد هذا المفهوم في الحياة الآمنة المستقرة وفي توافر مناخات الاستقرار والسكينة العامة التى تعيشها اليمن والاستعادة الإيجابية لحالة الهدوء والسكينة العامة والوئام الذي باتت تعيشه مديريات محافظة صعدة بعد إعلان فخامة الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - عن انتهاء الحرب فيها، وعودة الحياة الطبيعية إلى مختلف مناطق هذه المحافظة مما يحمل دلالة قوية على الدور السيادي والعمل الذي اضطلعت به المؤسسة الدفاعية والأمنية في تحمل مسؤولياتها الدستورية ومهامها وواجباتها العسكرية والأمنية بكفاءة وروح معنوية عالية. ونوه نائب رئيس الجمهورية إلى أن القوات المسلحة والأمن تحملت وستظل تتحمل رسالتها الدستورية انتصاراً لإرادة الحق والسلام وحماية للنظام والقانون والدستور.. كما تؤكد في الوقت عينه أن الدولة بقدر حرصها على ترسيخ السلام وتجسيد مشاعر التسامح والوئام الاجتماعي لن تسمح بما يعكر صفو المجتمع أو يقلق السكينة العامة أو يخل بالنظام والقانون. وقال: كما أنها لن تسمح لأي كان بالقفز على الدستور والإرادة الوطنية والشعبية والمصالح العليا للوطن، وهذه مسؤوليات وطنية ودستورية أُنيطت بها، وستحرص كل الحرص على أدائها وإنجازها وحمايتها دون تهاون أو تسويف. وأضاف نائب رئيس الجمهورية: إن المؤتمر العام الثاني للاتحاد التعاوني السمكي معني بالنقاش الجاد والدراسة المعمقة لمعطيات القطاع السمكي في اليمن التي تطل على أكثر من 2500 كيلومتر من الشواطئ التي تمتد على البحر العربي وخليج عدن والبحر الأحمر، وهو امتداد بحري واسع وواعد بالمزيد من الإنتاجية العالية وبتوسيع الفرص الاستثمارية فيه مما يستدعي الاهتمام الكبير ببناء برامج مجدية لأمن غذائي يمني في إطار الأمن الغذائي العربي، وهذه أبرز المهام التي يجب أن يضطلع بها قطاع الأسماك في اليمن وبشراكة القطاعين العام والخاص في نطاق منظومة الشراكة بينهما وفي ظل الاستحقاقات الكبيرة التي تنتصب أمام قطاع الأسماك في اليمن. وطالب نائب رئيس الجمهورية الجميع بعقد لقاء موسع للإسهام في صياغة مناسبة ومتخصصة تعمل بجدٍّ لبناء استراتيجية حقيقية للمناشط والشركات الاستثمارية للقطاع السمكي في اليمن بصورة متكاملة وخلاقة يكون لها إسهامها المشهود في ضمان تنمية مستدامة لهذا القطاع الحيوي الهام. وقال: ومن هذا المنطلق فإن جميع المشاركين، وفي المقدمة المعنيون والمختصون والمسؤولون بقطاع الثروة السمكية، مطالبون بتأسيس وتفعيل جوانب التعاون والتنسيق فيما بينهم، لكي تتحقق الإدارة الناجحة لموانئ الاصطياد ومراكز الإنزال كمنطلقات أساسية مطلوبة لنجاح القطاع السمكي من خلال الإدارة الجادة والحقيقية لهذه الممكنات في إطار البنية الأساسية التي حرصت الدولة على إنشائها في مختلف المحافظات الساحلية، وقدمت من أجلها دعماً وأضاف: ولكي تتحقق الأهداف المرسومة في تطور القطاع السمكي يتحتّم إيجاد قاعدة بيانات ترسم وتحدد خارطة تنموية استثمارية للقطاع السمكي بكل مكوناته ومشتملاته السمكية والموانئ والمصائد السمكية والبحرية ومنظوماته القانونية والتشريعية والمعرفة العلمية المختصة لمختلف الأحياء البحرية والسمكية باعتبارها مهمة يتوجب الاضطلاع بها ووضعها في برامج تطوير القطاع السمكي والبحري لليمن. وتابع نائب رئيس الجمهورية قائلاً: نؤكد ضرورة إقامة نظام رقابة فعّال للقوات المسلحة ومنها البحرية وخفر السواحل، معنية ومطالبة بالتنسيق وفي تنفيذ ما يخصها من هذه المهام، ولابد أن يتعزز هذا التنسيق للوصول إلى بناء آلية عمل وآلية تنسيق تتحمل المسؤولية المباشرة لإقامة نظام رقابة فعال لحماية الثروة السمكية من الاستنزاف والإهدار ومن الإضرار البيئي بمصائد الأسماك والأحياء البحرية، انطلاقاً من أن الثروة الوطنية ملك الشعب، وهي رافد أساس للتنمية والاقتصاد الوطني.. وأضاف: نحن واثقون من أن قضايا أساسية واستراتيجية يتضمنها مؤتمركم، وأنكم سوف تخرجون بتوصيات وقرارات تخدم القطاع السمكي. من جهته قال وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان: إن انعقاد المؤتمر وبمشاركة ممثلين من جميع المحافظات الساحلية والجزر اليمنية كممثلين للصيادين، يعتبر محطة للمراجعة والتقييم وانتخاب قيادة جديدة للاتحاد التعاوني السمكي. وأكد أن القطاع السمكي قطاع واعد وكبير، وثروة قومية لا تنضب.. مشيراً إلى حرص الوزارة على تعزيز دور هذا القطاع ومشاركته مشاركة حقيقية في الدخل القومي للبلاد وفي الأمن الغذائي وعملية الاقتصاد الوطني.. وقال شملان: تسعى الوزارة إلى إيجاد استراتيجية حقيقية للقطاع السمكي، تتمثل في خارط تنموية للأسماك، واستكمال البنية التحتية المتكاملة لمراكز الإنزال السمكي وللصيادين، وتطوير الجانب الإداري وتحديثه من خلال إيجاد قاعدة بيانات ومعلومات حقيقية. وأضاف: نسعى إلى إيجاد رقابة فاعلة وتحديث معلومات الأحياء البحرية وخارطة استثمارية والاهتمام بعملية التسويق والجودة والتصدير ورعاية الجمعيات الناجحة والفاعلة وتطبيق القانون واللوائح والأنظمة سعياً لاستغلال الثروة الاستغلال الأمثل. وأعلن شملان تخصيص 3 مليارات ريال لدعم المشاريع السمكية في المحافظات الساحلية، عبر لجان مكونة من محافظي المحافظات ومديري المديريات بحيث يتم تفويضها لإقامة مشاريع سمكية وقوراب محسنّة يتم إعلانها عبر السلطات المحلية. من جانبها قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق علي حُمّد: إن دور الوزراة في مجال العمل التعاوني لا يقتصر على الجوانب التشريعية القانونية، وإصدار تراخيص الجمعيات والاتحادات فحسب،، بل يتعدى ذلك إلى تحقيق الاستقرار الذي يمكّن الاتحاد من ممارسة مهامه بنجاح، من خلال الإشراف والمتابعة لسير العمل والإسهام في معالجة الصعوبات والمعوقات.. وأشارت إلى أن انعقاد المؤتمر العام الثاني للاتحاد التعاوني السمكي تفعيلٌ للممارسة الديمقراطية في أطره وتكويناته التنظيمية، أبرزها انتظام عقد الاجتماعات الدورية للمكتب التنفيذي.. كما أشادت بجهود الاتحاد في دعم بناء القدارت المؤسسية لهئيات وكوادر الاتحاد، وإدارة وتنظيم الجمعيات التعاونية، وتنفيذ الدورات التدريبية والتأهيلية داخلياً وخارجياً،، والعمل على تنمية المجتمعات المحلية، وكذا إسهام الاتحاد في تقديم ملحوظات قيّمة بشأن التعديلات للقانون رقم (39) لعام 1998م بشأن الجمعيات والاتحادات التعاونية، والقانون رقم (2) لعام 2006م بشأن تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها. فيما دعا الأمين العام للاتحاد العربي لمنتجي الأسماك الدكتور محمود راضي، الدول العربية إلى دعم قطاع الثرورة السميكة لتأمين الغذاء ودعم الأمن الغذائي في الوطن العربي من خلال استراتيجية عربية تكاملية إنتاجاً واستهلاكاً وتجارة، خاصة في ظل الارتفاع العالم للغذاء.. وأكد راضي أن الإنتاج السمكي يمثل أهمية كبيرة في اقتصاديات عدد من الدول العربية.. واستعرض الجهود التي يبذلها الاتحاد العربي لمنتجي الأسماك، وسعيه لإنشاء المجلس العربي للثروة السمكية في إطار جامعة الدول العربية ومقره صنعاء، وتنظيم ملتقى تشجيع الاستثمار العربي في قطاع الثروة السمكية بالتعاون مع الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي وغيرها من المشروعات.. كما استعرض ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية، وانعكاساتها على زيادة أسعار الأسماك وإنتاجها وتجارتها. ولفت الى أن الإنتاج السمكي العربي وصل إلى أكثر من 3 ملايين و800 الف طن عام 2006، فيما يمثل الصيد البحري نحو 75 في المائة، وتربية الأسماك نحو 16 في المائة.. وكان رئيس الاتحاد التعاوني السمكي علي بن شبا قد استعرض الإنجازات التي حققها الاتحاد على صعيد العمل التعاوني، وما تحقق له من مشاريع في على مستوى البناء المؤسسي منذ إنشاء الاتحاد في عام 2002م، وما حظي به من دعم كبير من القيادة السياسية والحكومة ممثلة بوزارة الثروة السمكية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وقال: الاتحاد حظي بدعم كبير وتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية خلال الفترة 2004 - 2006م، وبمبلغ إجمالي قدره 55 ألف دولار، أسهم في توفير تجهيزات شملت تجهيز نظم وقاعدة جمع البيانات والمعلومات وتجهيزات مكتبية وقاعة للتدريب وغيرها من التجهيزات. وأضاف: أسهم مشروع الدعم الفني للاتحاد من منظمة الأغذية والزراعة الفاو بمبلغ 177 ألف دولار، إضافة إلى إنشاء وتأسيس ثمانية فروع للاتحاد على مستوى المحافظات الساحلية. وتضمن البرنامج الاستثماري للاتحاد ضمن الخطة الخمسية الثالثة للقطاع السمكي للأعوام 2006 - 2010م (19) مشروعاً استثماريا بتكلفة 14 ملياراً و354 مليون ريال... وكان المتحدثون قد أشاروا إلى أن انعقاد المؤتمر يكتسب أهمية خاصة، كونه يتزامن مع ذكرى مرور 30 عاماً على انتخاب فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيساً للجمهورية في 17 يوليو 1978م. ويناقش المؤتمر، الذي يشارك فيه أكثر من 300 مندوب، على مدى يومين، التقرير العام لنشاط الاتحاد، وتقرير لجنة الرقابة والتفتيش، والخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر للقطاع التعاوني السمكي 2006 - 2010م.. بالإضافة إلى مناقشة مقترحات التعديل على أحكام القانون رقم (39) لسنة 1998م بشأن الجمعيات والاتحادات التعاونية، ومقترح التعديل على بعض أحكام النظام الداخلي للاتحاد، كما سيتم انتخاب هيئة عامة للاتحاد وكذا لجنة الرقابة والتفتيش.