أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه أمس - برئاسة رئيس المجلس، رئيس المحكمة العليا، القاضي عصام عبدالوهاب السماوي - إحالة قاضيين إلى مجلس المحاسبة على خلفية ارتكابهما مخالفتين مهنية ومسلكية. جاء هذا القرار بناء على طلب وزير العدل بإحالة القاضيين لمجلس المحاسبة على ضوء التحقيقات التي أجرتها هيئة التفتيش القضائي والتي بينت أخذ أحدهم أجوراً على قسمة تركة قام بها باعتباره قاضياً في المحكمة وذلك بالمخالفة للقانون وقرار مجلس القضاء الأعلى الذي يحظر أخذ القضاة أية أجور لقسمة التركات على قضايا منظورة أمامهم أو أية أجور للنظر والانتقال.. فيما أحيل الآخر لمجلس المحاسبة نظراً لإصداره قراراً تنفيذياً بعد انتهاء ولايته القضائية بانتهاء فترة ندبه، ولاستبقائه بعض ملفات القضايا لديه. ووافق مجلس القضاء على إنشاء محكمتين إداريتين متخصصتين بأمانة العاصمة ومحافظة عدن للنظر في المنازعات الإدارية، بناء على مقترح وزير العدل وما خلصت إليه اللجنة المشكلة من المجلس لدراسة موضوع إنشاء محاكم إدارية متخصصة للنظر في المنازعات الإدارية.. وكلف المجلس وزير العدل بإعداد مشروع القرار وترشيح القضاة المؤهلين للعمل فيهما وتجهيز مقر للمحكمتين والرفع بذلك للمجلس لإصدار قرار الإنشاء وتحديد الاختصاص وتعيين القضاة.. كما وافق المجلس على ترشيح وزير العدل بتعيين القاضي عوض محمد المصاب رئيساً لمحكمة الروضة الابتدائية محافظة شبوة إلى جانب عمله رئيسا لمحكمة رضوم، وتعيين القاضي ناصر علي هادي بن شملان رئيساً لمحكمة حبان الابتدائية محافظة شبوة إلى جانب عمله رئيساً لمحكمة الصعيد، ووافق على تعيين ثلاثة قضاة في بعض المحاكم الابتدائية . واستعرض مجلس القضاء الأعلى بعض الطلبات والتظلمات المرفوعة من أعضاء السلطة القضائية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة . وكان المجلس قد استعرض محضر اجتماعه السابق وأقره .