اقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس- رئيس المحكمة العليا- القاضي عصام عبدالوهاب السماوي، احالة قاضيين إلى مجلس المحاسبة على خلفية ارتكابهما مخالفتين مهنية ومسلكية. جاء هذا القرار بناء طلب وزير العدل بإحالة القاضيين لمجلس المحاسبة على ضوء التحقيقات التي أجرتها هيئة التفتيش القضائي والتي بينت اخذ احدهم أجورا على قسمة تركة قام بها باعتباره قاضيا في المحكمة وذلك بالمخالفة للقانون وقرار مجلس القضاء الأعلى الذي يحظر اخذ القضاة أي أجور لقسمة التركات على قضايا منظورة امامهم أو أي أجور للنظر والانتقال، فيما أحيل الاخر لمجلس المحاسبة نظرا لإصداره قرارا تنفيذيا بعد انتهاء ولايته القضائية بانتهاء فترة ندبه، ولاستبقائه بعض ملفات القضايا لديه. و وافق المجلس على إنشاء محكمتين إداريتين متخصصتين بأمانة العاصمة ومحافظة عدن للنظر في المنازعات الادارية، بناء على مقترح وزير العدل وما خلصت إليه اللجنة المشكلة من المجلس لدراسة موضوع إنشاء محاكم إدارية متخصصة للنظر في المنازعات الإدارية. وكلف المجلس وزير العدل باعداد مشروع القرار وترشيح القضاة المؤهلين للعمل فيهما وتجهيز مقر للمحكمتين والرفع بذلك للمجلس لاصدار قرار الانشاء وتحديد الاختصاص وتعيين القضاة . كما وافق المجلس على ترشيح وزير العدل بتعيين القاضي عوض محمد المصاب رئيسا لمحكمة الروضة الابتدائية محافظة شبوة الى جانب عمله رئيسا لمحكمة رضوم، وتعيين القاضي ناصر على هادي بن شملان رئيسا لمحكمة حبان الابتدائية محافظة شبوة الى جانب عمله رئيسا لمحكمة الصعيد، ووافق على تعيين ثلاثة قضاة في بعض المحاكم الابتدائية . واستعرض مجلس القضاء الاعلى بعض الطلبات والتظلمات المرفوعة من اعضاء السلطة القضائية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة . وكان المجلس قد استعرض محضر اجتماعه السابق واقره .
