أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم اسماعيل الارحبي أن ثمة جهوداً حثيثة تبذلها الحكومة اليمنية بالشراكة مع البنك الدولي ومنظمة الغذاء العالمية ومنظمة الفاو الدولية لتطوير استراتيجية وطنية للأمن الغذائي في اليمن وفق افضل الممارسات العالمية. وأشار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية لدى افتتاحه أمس ورشة العمل الخاصة بالمراجعة النصفية للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والمنظمة بالتنسيق بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي والمعهد الدولي لبحوث سياسات الاغذية والأتحاد الأوربي والتى تخللها تدشين الاطلس الرقمي للأمنى الغذائي في اليمن، اشار الى أن الارتفاع العالمي في اسعار الغذاء ، مثل ناقوس خطر دفع الحكومة اليمنية الى اتخاذ الأجراءات العملية والفاعلة لتطوير استراتجية وطنية للأمن الغذائي في اليمن . وقال الوزير الأرحبي “ أن الحكومة اليمنية عملت بالشراكة مع البنك الدولي ومنظمة الغذاء العالمية ومنظمة الفاو الدولية من أجل حشد كافة الجهود لتطوير استراتيجية وطنية للأمن الغذائي في اليمن مبنية على افضل الممارسات العالمية “. واشار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية الى أن التوجهات الحكومية القائمة ستركز بشكل اولوي على تطوير الادارة الشاملة للأمن الغذائي في اليمن، منوها بأن المراجعة النصفية للاستراتجية الوطنية للأمن الغذائي يستهدف مراجعة وتحديث الاولويات على المستوي القطاعي ليتم اعتمادها في وثيقة استراتيجية الأمن الغذائي . من جهته قدم خبراء في المعهد الدولي لبحوث سياسات الاغذية عرضا تفصيليا تمحور حول القضايا المتصلة بوضع الأمن الغذائي في اليمن والخيارات الاستراتجية تخلله عرض لصورة الأمن الغذائي في اليمن خلال العام 2009م على المستويين الكلي والجزئي والخيارات المتاحة لتحسين الأمن الغذائي بالاستفادة من الدوروس المستفادة والاستراتيجيات القطاعية ونتائج التحليل الأقتصادي الشامل . وأكد خبراء المعهد الدولي لبحوث سياسات الاغذية أنه تم تحديد “ 25” تحديا تواجه الأمن الغذائي في اليمن الى جانب الاستعانة بمسح ميزانية الأسرة الي اجري في العام 2004م وومسح الغذاء الذي نفه برنامج الغذاء العالمي في اليمن في العام 2009 م . واعتبر الخبراء أن من ابرز اسباب انخفاض مؤشرات الأمن الغذائي في اليمن خلال العامين “ 2007م – 2008م “ هو استنزاف الموارد النفطية وألارتفاع العالمي في اسعار الغذاء المعهد الدولي لبحوث سياسات الاغذية الى جانب معدلات النمو السكاني المضطرده . وتوقع خبراء المعهد الدولي لبحوث سياسات الاغذية ارتفاع صادرات الغاز المسال في اليمن خلال السنوات القادمة. مؤكدين اهمية استغلال الفرص الكامنة في القطاعات الاقتصادية الغير نفطية الواعدة كالسياحة والاسماك وتطوير التحويلات النقدية للمغتربين الى جانب وضع استراتيجيات فاعلة لتخزين الحبوب وتفعيل أطر التبادل التجاري والغذائي مع دول الاقليم والحد من زراعة نبتة القات التى تستنزف ما يقدر ب 40 بالمائة من الموارد المائية للبلاد .من جهته اكد وزير المياه والبيئة الدكتور عبد الرحمن الارياني في مداخلة له اهمية الحد من الطلب على القات لتخفيف الاستنزاف المضطرد للموارد المائية في اليمن الى جانب تحسين الآليات المتعلقة بالاستغلال الأمثل للثروة السمكية في اليمن . وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان من جهته اعتبر في مداخلة مماثلة أن تشجيع الاصطياد الصناعي والاستزراع السمكي سيسهم في مضاعفة صادرات اليمن من الأسماك من “ 500” الف طن الى مليون طن، مشيرا الى أن صادرات الاسماك تحتل المرتبة الثانية بعد سلعة النفط في صادرات اليمن للخارج .. من ناحيته أكد الأمين العام لجمعية حماية المستهلك ياسين التميمي ضرورة استيعاب الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي للاعتبارات الموضوعية المتعلقة بأهمية ايجاد استراتجية فاعلة لتخزين الغذاء ،منوها بأن اليمن تقع ضمن الأقليم المداري شبه الجاف وهو ما يعقد من الحلول الخاصة بمشكلة شحة المياه ويفرض بالضرورة النظر الى المياه ليس باعتبارها مصدرا للري وإنما مصدرا للحياة .