وقعت اللجنة الفنية اليمنية - الكويتية المشتركة في ختام اجتماعاتها أمس بصنعاء على محضر اجتماعها الأول الخاص بتفعيل مذكرة التفاهم للتعاون النفطي الموقعة بين الجانبين والخطوات العملية والبرنامج الزمني لتنفيذها. وتتضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي النفط في البلدين في 2003م التعاون في مجالات استكشاف وإنتاج النفط والغاز والمعادن ومجال العلاقات الدولية والتدريب والتأهيل. وأكدت اللجنة أهمية استمرار التعاون القائم بين البلدين الشقيقين في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز والاستفادة من التسهيلات التي يقدمها اليمن للشركات الكويتية الحكومية والخاصة، وضرورة قيام الوزارتين بدراسة إمكانية التعاون في إقامة مشاريع مشتركة في مجال النفط والصناعات والخدمات المرتبطة بها في ضوء الدرسات الاقتصادية والفنية التي سيتم إعدادها بالتواصل بين الجانبين. وأكدت اللجنة المشتركة استمرار تبادل الزيارات واللقاءات الفنية بين الجانبين وحضور المؤتمرات ذات العلاقة في البلدين لتسهيل تبادل الخبرات والمعلومات والتجارب في مجالات التنقيب عن النفط والغاز. وفي مجال المعادن استعرضت اللجنة فرص الاستثمار في قطاع الثروة المعدنية في اليمن والتسهيلات المقدمة لتشجيع وجذب الاستثمارات الكويتية والخاصة . وأكد الجانب الكويتي في اللجنة عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال المعادن في الجمهورية اليمنية على الجهات المعنية من القطاع الحكومي والخاص في الكويت. وفيما يتعلق بالتعاون في مجال العلاقات الدولية أكد الجانبان أهمية التعاون بين اليمنوالكويت لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط وضمان مستويات عادلة ومستقرة لأسعار النفط بما يخدم المصالح الاقتصادية للبلدين . وأكدت اللجنة أهمية تنسيق المواقف في المحافل الدولية بشأن قضايا البيئة خاصة المفاوضات حول اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ خاصة وأن اليمن يرأس مجموعة ال 77 والصين للعام 2010م. وفي مجال التدريب والتأهيل اتفق الجانبان على ترتيب زيارة للمختصين اليمنيين لمركز التدريب البترولي التابع لمؤسسة البترول الكويتية والمنشآت النفطية في الكويت خلال النصف الأول من العام الجاري وكذا زيارة المختصين في الكويت لمركز التدريب النفطي والمنشآت النفطية في اليمن. كما اتفق الجانبان على عقد الاجتماع الثاني للجنة بدول الكويت في العام القادم . وكانت اللجنة اليمنية- الكويتية المشتركة قد اختتمت جلساتها أمس برئاسة وزير النفط والمعادن أمير العيدروس ومدير التخطيط والعلاقات الدولية بوزارة النفط الكويتية أحمد عبدالله الحربي. وناقشت اللجنة بحضور وكيل وزارة النفط والمعادن المهندس عبدالملك علامة الجوانب المتعلقة بتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات النفط والغاز والمعادن وجوانب التدريب والتأهيل. وتناولت الجلسة الجوانب المتعلقة بتفعيل اتفاقيات التعاون بين البلدين الشقيقين في إطار العلاقات الثنائية التي تشهد تطوراً مستمراً في مختلف المجالات بالإضافة إلى استعراض المجالات الاستثمارية في اليمن في هذه المجالات. وفي الاجتماع أشار وزير النفط والمعادن إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في اليمن في مجالات النفط والغاز والمعادن وما يوفره قانون الاستثمار من مزايا وتسهيلات للمستثمرين، بالاضافة إلى إعداد قانون المناجم والمحاجر الجديد الذي يعطي مرونة كبيرة للمستثمرين في مجال المعادن. وأشار إلى أن الخريطة الجيولوجية اليمنية تملك إمكانات هائلة خاصة في مجال المعادن والأحجار الإنشائية، فضلاً عن 80 بالمائة من القطاعات النفطية لم تستكشف بعد.. مشيراً إلى الاكتشافات الأخيرة في اليمن معظمها غازية وهي بحاجة إلى استثمار في مجال الصناعات البتروكيماوية. ولفت إلى عمق العلاقات اليمنيةالكويتية والتي تشهد تطوراً مستمراً في مختلف المجالات ولدى الكويت مشاريع في اليمن خاصة في مجال النفط حيث تعمل عدد من الشركات الكويتية في عدد من القطاعات في اليمن. واكد العيدروس بأن الاستثمارات الكويتية ستحظى بكل اوجه الدعم والرعاية.. مشيراً إلى أن لدى الوزارة خطة لزيادة الإنتاج في 2010م. من جانبه أكد رئيس الجانب الكويتي حرص الكويت على إنجاح الاتفاق والدفع بمجالات التعاون المشترك إلى آفاق أوسع ولما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين. وأضاف الصيرفي: إن الجانب الكويتي سيقوم بالترويج للفرص الاستثمارية سواء مجالات النفط أو الثروات المعدنية للقطاعين العام والخاص في الكويت..وقع المحضر مدير عام التخطيط والإحصاء والمتابعة بوزارة النفط و المعادن الدكتور محمد صالح مقبل ومدير التخطيط والعلاقات الدولية بوزارة النفط الكويتية أحمد عبد الله الحربي.
