أفاد مسؤولون حكوميون أن عشرات الآلاف من سكان المناطق الريفية بمحافظات البيضاءوتعز والضالع في مرتفعات اليمن الجنوبية يعانون من نفاد المياه، مما يضطرهم إلى الاعتماد على شراء احتياجاتهم من المياه التي يتم إحضارها إلى مناطقهم بالحاويات. وتنبع هذه المشكلة من جفاف مصادر المياه التي يعتمد عليها سكان تلك المناطق والمتمثلة في مياه الأمطار التي يتم تجميعها في صهاريج أو برك. وفي هذا السياق، أفاد عبد العليم هاشم، عضو المجلس المحلي بمحافظة الضالع بحسب موقع (نيوز يمن) أن “المطر توقف في بداية شهر أغسطس 2009. ومنذ ذلك الحين وسكان الأرياف يعتمدون على مخزون المياه في صهاريجهم. كما أن العشرات من الآبار الارتوازية في تلك المناطق جفت خلال الفترة بين أكتوبر وديسمبر 2009”. وأوضح أن مجموع سكان الأرياف في المحافظات الثلاث يصل إلى أكثر من مليوني نسمة. وتضطر مئات النساء والأطفال في مديرية الحشاء بالضالع للاصطفاف طوال الليل للحصول على المياه من منابع مياه ضعيفة للغاية. وفي هذا السياق، أوضح عبد القادر حنش، وكيل وزارة المياه أن “لدى اليمن مصادر ضئيلة للغاية من المياه وهي موشكة على النفاد خلال السنوات القليلة القادمة. وفي ظل اعتماد غالبية سكان الأرياف على المياه المنقولة إليهم بالحاويات أو على ما يتمكنون من جمعه في الصهاريج والبرك خلال موسم الأمطار، فإن معاناتهم تتضاعف خلال مواسم الجفاف”. من جهته، أفاد عبد الله العيدروس، عضو المجلس المحلي في محافظة البيضاء، أن السكان اضطروا في بعض الحالات للحفر حتى عمق 700 متر في مناطق محيطة بمدينة البيضاء ولكن دون جدوى، مما يجعل “الحل الوحيد بالنسبة لهم هو إحضار المياه بالحاويات من آبار في مديرية رداع على بعد 100 كم من المدينة”. ارتفاع أسعار المياه وأفاد عبد الله المضفري، وهو عامل في صنعاء يعيل أسرة من سبعة أفراد في مديرية ذي نجم بمحافظة البيضاء، أنه استاء كثيراً عندما وصله اتصال هاتفي من زوجته تطلب فيه تحويل المال لشراء الماء. وأضاف قائلاً: “بالكاد أكسب 30,000 ريال يمني شهرياً. وسيذهب ثلثه لشراء المياه في قريتنا التي يصل فيها سعر الحاوية الكبيرة [سعة 2,500 لتر] حوالي 8,000 ريال يمني الآن مقارنة ب6,000 ريال يمني قبل شهرين”. وقد عزز مختار ثابت، من مديرية شمير بمحافظة تعز كلام المضفري بقوله: “نضطر في هذه الأيام للقيادة لمدة ثلاث ساعات للوصول إلى أقرب بئر لتحميل المياه في سيارتنا ذات الدفع الرباعي. يكلفنا 1,200 لتر من البترول حوالي 6,000 ريال يمني [ما بين 30 و35 دولاراً]. ووفقاً لثابت، جفت بركة كان السكان المحليون قد حفروها لتخزين المياه بعد شهر من بدء موسم الجفاف. وأوضح أن “واحداً بالمائة فقط من سكان المديرية [البالغ عدد سكانها 55,000 نسمة] يملكون صهاريج لحصاد مياه الأمطار. وتعيش الأسرة المكونة من ستة أفراد على 1,000 ريال يمني (5 دولارات) يومياً. لذلك فإن العديد من الأسر لا يستطيع تحمل تكلفة صهريج لحصاد المياه يكلف حوالي 4 ملايين ريال يمني [20,000 دولار]”. من جهته، أفاد محمد عبد الرزاق، مدير المشروع القروي لتوفير المياه والصرف الصحي بمكتب البنك الدولي باليمن، أنه تم توظيف متعاقدين لتحديد الأسر التي لا تملك صهاريج لتخزين المياه، “بعدها سنقوم بتوفير المال ومواد البناء لهذه الأسر حتى تتمكن من امتلاك صهاريج لتجميع مياه الأمطار في أسطح بيوتها”. وأضاف أن هذه المشاريع ستفيد آلاف الناس في محافظة الضالع والمناطق المحيطة بها. “القات” هو السبب وألقى محمد حسين، سائق شاحنة بمحافظة البيضاء، باللوم في الوضع المائي الحالي على زراعة القات قائلاً أن “ملاك الآبار الارتوازية يفضلون توفير المياه لمزارعي القات الذين يدفعون لهم أكثر. أحياناً نصطف أمام البئر لأكثر من أربع أو خمس ساعات إلى أن يتم ضخ الماء لأحد مزارعي القات”. وأضاف أن مزارعي القات يستهلكون الكثير من المياه لسقي أشجارهم وتحفيزها على النمو بشكل أسرع ليستفيدوا من ارتفاع أسعار القات خلال فصل الشتاء. ووفقاً لحنش، وكيل وزارة المياه، فإن الاستراتيجية الوطنية للمياه تحتاج لتعديل لتشمل تخصيص نسب استهلاك المياه لأهداف زراعية، خصوصاً في ظل استهلاك زراعة القات لحوالي 40 بالمائة من الموارد المائية المتوفرة. وأوضح أن اتخاذ السلطات المحلية لمواقف حازمة ضد مزارعي القات وملاك الآبار الارتوازية من شأنه أن يساهم في خفض مياه الحاويات وتمكين الأسر الفقيرة من الحصول على احتياجها من المياه. وحسب عبد الرزاق، من البنك الدولي، يصل معدل استهلاك الفرد من المياه في المناطق القرية إلى 40 لتراً يومياً مقارنة ب120 لتراً في المناطق الريفية بدول أخرى بالمنطقة. وأوضح حنش أن الوزارة تناشد المانحين الدوليين للمساعدة في تخطيط وتنفيذ مشاريع مياه بديلة وإدارة الموارد المائية المتوفرة ودعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمياه.
