قال مسؤولون في المجلس المحلي أن شركات المياه والصرف الصحي في اليمن تتبنى ترشيد المياه بصورة غير مسبوقة في المدن الكبرى بما في ذلك العاصمة صنعاء ومدن تعز والمكلا والبيضاء ولحج والضالع. وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قال عبد القادر حنش وكيل وزارة المياه لقطاع المياه أن هناك حاجة إلى إجراء عاجل لوقف استنزاف الموارد المائية في البلاد. وأضاف أنه يتم استخدام ما يقرب من 90 بالمائة من المياه المتوفرة في الزراعة، مما يترك 10 بالمائة فقط من المياه للاستخدام الصناعي والمنزلي. وكان الخبراء قد أفادوا في وقت سابق أن زراعة القات - وهو نبات مخدر بدرجة بسيطة- تستهلك 40 بالمائة من المياه المستخدمة في الزراعة في اليمن.
وأوضح حنش أن الوزارة تتخذ خطوات لوقف انتشار الآبار التي تزيد من استنزاف المياه الجوفية. كما أنها تساعد أيضاً المواطنين في التحول إلى أساليب زراعية وإنتاجية أقل اعتماداً على المياه.
وأضاف قائلاً: "نتوقع أن يقوم المجتمع الدولي والجهات المانحة بتقديم المزيد من التمويل لتمكين الوزارة من تنفيذ استراتيجيات المياه الخاصة بها".
وقال تقرير لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا أن اليمن يواجه "إجهاداً مائياً شديداً".
ويصنف البنك الدولي أية دولة على أنها شحيحة المياه إذا كانت حصة الفرد فيها من مصادر المياه العذبة المحلية المتجددة أقل من 1,000 متر مكعب. ويبلغ المتوسط العالمي حوالي 6,750 متر مكعب من المياه للفرد. كما تقع جميع الدول العربية - ما عدا لبنان وجزر القمر - تحت خط ندرة المياه. ولدى اليمن ما يقرب من 200 متر مكعب من المياه للفرد- وهو ما يعادل 3 بالمائة فقط من المتوسط العالمي.
دراسة برنامج الأممالمتحدة الإنمائي وقد ذكرت دراسة لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي في عام 2007 حول الدول العربية أن اليمن لديه ثاني أعلى نسبة من السكان الذين لا يمكنهم الحصول على مياه آمنة (بعد جزر القمر) والتي تصل إلى 33 بالمائة، أي أكثر قليلاً من ضعف المتوسط العربي.
وقال أخصائي البيئة محمد العريقي أن العجز في المياه الموجود باليمن يزيد بنسبة 5 بالمائة سنوياً- وهو نفس معدل النمو السنوي للسكان. وقد تم اكتشاف مصدر جديد للمياه مؤخراً في حضرموت ولكن أثره على الاحتياجات المائية الكلية للبلاد لم يقيم بعد.
ويذكر العريقي في كتابه "المياه: الواقع والرؤية" أن العجز المائي في اليمن وصل في عام 2000 إلى 900 مليون متر مكعب في حين كان العجز 700 مليون متر مكعب في عام 1995 وبلغ 400 مليون متر مكعب عام 1990. وكانت آخر الإحصائيات المتوفرة لديه لعام 2005 حيث وصل عجز المياه إلى 1.28 مليار متر مكعب.
وقد ذكر محمد العيدروس، عضو المجلس المحلي في البيضاء أن المحافظة التي يبلغ تعداد سكانها 300 ألف نسمة هي أكثر محافظات البلاد ندرة في المياه. وتعتبر تكلفة المياه مرتفعة في البيضاء لأنها بحاجة إلى ثلاثة أو أربعة أيام ليتم نقلها بالشاحنات من أقرب مصدر للمياه. وأضاف أن "غالبية الآبار الارتوازية في المحافظة قد جفت بسبب موجات الجفاف المتكررة المقترنة بالاستهلاك المفرط من قبل المزارعين الذين يزرعون القات".
وقال عبد الوهاب المجاهد رئيس قسم المياه والبيئة في الصندوق الاجتماعي للتنمية أن مدينة تعز تعاني من أسوأ حالات نقص المياه في البلاد حيث يحصل المواطنون على المياه المنزلية بمعدل مرة كل 45 يوماً. ويضاف إلى نقص المياه مشكلة التلوث الذي يحدث بسبب فترات الانقطاع الطويلة التي لا تجري خلالها المياه في الأنابيب.
وقال المجاهد لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "شركة المياه والصرف الصحي المحلية في تعز مستمرة في توصيل المزيد من المنازل بشبكة إمداد خالية من المياه" مضيفاً أنه "يجب على الشركة أن تبحث أولاً عن مصادر المياه قبل توسعة الشبكة. كما يجب عليها أن تقدم للمواطنين خزانات لتجميع مياه المطر التي يمكنهم استخدامها خلال موسم الجفاف".
وأضاف المجاهد أن ذمار التي تبعد 100 كلم جنوبصنعاء ويقدر عدد سكانها بحوالي 120 ألف نسمة تتمتع بأنظف إمدادات مياه في اليمن نظراً لتوفرها كل يوم تقريباً.
ارتفاع الأسعار وقال عبد الكريم الغشم الموظف بوزارة الصناعة والتجارة أن تكلفة الحصول على شاحنة كبيرة محملة بالمياه (3,600 لتر) في صنعاء قد ارتفع الشهر الماضي من 7.5 دولار إلى 12.5 دولار.
وأوضح قائلاً: "لم يحصل منزلنا على المياه لمدة 21 يوماً ولذلك تحولت إلى شراء المياه من الشاحنات... اشتريت المياه أربع مرات خلال الشهر الماضي وكلفني ذلك 10 آلاف ريال (50 دولار) وهو ما يعادل ثلث راتبي تقريباً".
وقد عزا مهدي السخيني مالك أحد الآبار الارتوازية القريبة من مسجد الصالح في صنعاء المشكلة إلى الجفاف الشديد، حيث قال لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "العديد من الآبار الارتوازية قد جفت".
وقد أشتكى أيضاً من عدم وجود عدالة في نظام ترشيد المياه حيث لم تحصل بعض المناطق في صنعاء على إمدادات المياه في أحدى المرات لما يقرب من 15 إلى 20 يوماً.
واعترف خالد الخربي مدير الموارد المائية في شركة المياه والصرف الصحي المحلية في صنعاء بوجود مشكلة قائلاً أن "المنازل القريبة من الخزانات الرئيسية تحصل على المياه على فترات متقاربة أكثر من المنازل البعيدة عن الخزانات".
وقال أن الشركة كانت تبحث عن وسائل للتخفيف من حدة الموقف مثل حفر آبار بعمق 1,000 متر حول المدينة وإقامة مشروعات لتحلية المياه في البحر الأحمر والحصول على مصادر مياه جديدة في الربع الخالي. ولكن المشكلة الرئيسية في جميع الحالات هي عدم وجود التمويل.
وقال الخربي: "منذ ثلاثين عاماً تم اكتشاف المياه في حوض صنعاء على عمق 20 إلى 30 متراً ولكننا الآن نضطر إلى الحفر بعمق 300-400 متر"، محذراً من أن المياه قد تنفذ من صنعاء في الأعوام الخمسة عشر أو العشرين القادمة.
