تستهلك اليمن ما يقرب من 90 % من المياه المتوفرة لديها في الزراعة منها 40 % تستخدم في زراعة شجرة القات التي يتعاطى أوراقها جزء كبير من الشعب اليمني فيما تخصص 10 % فقط من المياه للاستخدام الصناعي والمنزلي. ونقلت شبكة الأنباء الإنسانية " إيرين " عن عبد القادر حنش وكيل وزارة المياه لقطاع المياه أن هناك حاجة إلى إجراء عاجل لوقف استنزاف الموارد المائية في البلاد, مضيفا أن وزارته تتخذ خطوات لوقف انتشار الآبار التي تزيد من استنزاف المياه الجوفية بالإضافة الى مساعدتها المواطنين في التحول إلى أساليب زراعية وإنتاجية أقل اعتماداً على المياه. وأضاف قائلاً: "نتوقع أن يقوم المجتمع الدولي والجهات المانحة بتقديم المزيد من التمويل لتمكين الوزارة من تنفيذ استراتيجيات المياه الخاصة بها". وكان تقرير لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا حذر من أن اليمن يواجه "إجهاداً مائياً شديداً". الجدير بالذكر البنك الدولي يصنف أية دولة على أنها شحيحة المياه إذا كانت حصة الفرد فيها من مصادر المياه العذبة المحلية المتجددة أقل من 1,000 متر مكعب. ويبلغ المتوسط العالمي حوالي 6,750 متر مكعب من المياه للفرد, في حين لا يزيد نصب الفرد في اليمن عن 200 متر مكعب من المياه في العام, وهو ما يعادل 3 بالمائة فقط من المتوسط العالمي. خالد الخربي مدير الموارد المائية في شركة المياه والصرف الصحي المحلية في صنعاء من جهته اعترف بوجود مشكلة قائلاً أن "المنازل القريبة من الخزانات الرئيسية تحصل على المياه على فترات متقاربة أكثر من المنازل البعيدة عن الخزانات". وأضاف أن الشركة كانت تبحث عن وسائل للتخفيف من حدة الموقف مثل حفر آبار بعمق 1,000 متر حول المدينة وإقامة مشروعات لتحلية المياه في البحر الأحمر والحصول على مصادر مياه جديدة في الربع الخالي. ولكن المشكلة الرئيسية في جميع الحالات هي عدم وجود التمويل. وقال الخربي: "منذ ثلاثين عاماً تم اكتشاف المياه في حوض صنعاء على عمق 20 إلى 30 متراً ولكننا الآن نضطر إلى الحفر بعمق 300-400 متر"، محذراً من أن المياه قد تنفذ من صنعاء في الأعوام الخمسة عشر أو العشرين القادمة.