أكدت دراسات حديثة أن كمية المياة المتجددة في اليمن تبلغ 2,5 مليار متر مكعب سنوياً, بينما يبلغ معدل السحب من المياه الجوفية 3.4 مليار متر مكعب سنوياً, وبمعدل أستنزاف سنوي من المخزون الجوفي قدره 900 مليون متر مكعب، وبنسبة عجز سنوية 36%. بينما تيبلغ معدل الاستنزاف في حوض صنعاء وحده 200% من نسبة التغذية السنوية, وبلغ معدل هبوط مستوى سطح المياه الجوفية في بعض الخزانات إلى 6 متر/ سنوياً, مما يعني تهديداً لمستقبل الأجيال القادمة. ووفقاً لدراسات واوراق عمل قدمت في المؤتمر الوطني لإدارة الموارد المائية الذي أنعقد خلال شهر يناير من العام الحالي، فإن هنالك حاجة ملحة لتوحيد الجهود للتعامل مع أزمة المياه التي تعيشها اليمن، كما شددت على التزام الحكومة اليمنية والمشاركين في المؤتمر بتبني وتطبيق أربعة مبادئ أساسية لإدارة الموارد المائية الشحيحة في اليمن؛ وهي العدالة والكفاءة والاستدامة والشراكة, حتى تكون خدمات المياه متاحة للجميع، وأن يستخدم الماء بأسلوب رشيد ومنع هدره. وأقترحت الدراسات بحسب موقع الاقتصادي اليمني إعطاء الأولوية لتحقيق الوصول إلى خدمات توصيل المياه والصرف الصحي للجميع مع إعطاء أولوية قصوى للفقراء. وأكدت الدراسات أن الموارد المائية في اليمن تتعرض للهدر الجائر وخاصة في المجال الزراعي والإستخدامات المنزلية ومتطلبات أنشطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية, وأن سبب ذلك هو تغير أنماط الاستهلاك وكذا التغير السريع في درجة وطرق استخدام الموارد المائية المتاحة وتمثل ذلك في حفر الآبار العميقة التي استنزفت الخزانات الجوفية. وأن من اسباب تدهور الوضع المائي في اليمن النمو السكاني بمعدل 3% والذي يعتبر من أعلى معدلات النمو في العالم وكذا السحب الجائر وتدني كفاءة الري وسوء الإستخدام والإدارة وعدم تطبيق القوانين إضافة الى تأثير التغير المناخي. وأن استنزاف وتدهور نوعية المياه يعتبر تهديداً للأمن الغذائي بصورة خاصة, ولأمن واستقرار المجتمع اليمني بصورة عامة. ويتميز اليمن بمناخ جاف الى شبه جاف وكذا شحة المياه السطحية وندرة ومحدودية الأمطار في الوقت الذي يتطلب قطاع الزراعة كميات كبيرة من المياة، وذلك يضع اليمن على رأس قائمة البلدان التي تعاني من شحة الموارد المائية وأن شحة المياة تتركز في الجزء الغربي من اليمن والذي يقطن فيه نحو 90% من السكان وتقع معظم المدن الكبرى في مصبات ذات محدودية عالية في مصادر المياه. الجدير بالذكر أن بلادنا صنفت مؤخراً كأحد أربع دول أشد فقراً في الموارد المائية, حيث أصبح متوسط نصيب الفرد حوالي (120 متر مكعب/ سنة), بما يعادل 2% من المتوسط العالمي, والذي يبلغ (7500 متر مكعب/ سنة), و14% مقارنة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي يصل فيها نصيب الفرد إلى (850 متر مكعب/ سنة), علماً أن الحد الأدنى لكمية المياة الضرورية للغذاء والشرب هي (1600 متر مكعب/ سنة).