جلسة عامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل أشاد وزير المياه والبيئة عبدالسلام رزاز بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، فيما يتعلق بقضية المياه، مؤكدا أنه تم تناولها بعمق. وأوضح رزاز في حديث خاص ل"المركز الإعلامي: "أن قضية المياه هي قضية الدولة القادمة، محذرا من استمرار تجاهل القضية. وقال: "المياه مشكلة خطيرة في اليمن ولها بعد سياسي واقتصادي". وأشار إلى أن: "مؤتمر الحوار الوطني تناول قضية المياه بعمق وبالكيفية التي قدمتها وزارة المياه إلى المؤتمر، وخاصة أن تكون المياه مورد تحت إدارة الدولة كبقية الموارد الأخرى ك"النفط". وأعرب الوزير عن أمله بأن يخرج مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن - رغم البطء الذي يمر به- "إلى مخرج لجميع القضايا". وبحسب تقارير دولية فإن اليمن تعد واحدة من أكثر الدول العربية التي تواجه أزمة مياه خانقة، فموارد المياه العذبة تتضاءل بسبب الضخ المفرط من المياه الجوفية. ويتزايد الطلب على المياه بفعل الاستهلاك المرتفع للفرد، والاستخدام المفرط وسوء إدارة الموارد المائية والنمو السكاني السريع (تضاعف عدد السكان منذ العام 1990 (من 11 إلى 23 مليون)، ويتوقع أن يتضاعف ثانية إلى 48 مليون بحلول العام 2037. وتشير التقارير الدولية إلى أن الاستخدامات المائية تنامت سنوياً من 2.2 مليار متر مكعب عام 1990 إلى حوالي 4.3 مليار متر مكعب عام 2000 ويتوقع أن يصل إلى 6.4رمليار متر مكعب عام 2025 وهو ما يفاقم العجز المائي. ويعتبر الحصول على المياه والصرف الصحي من المشاكل المزمنة في اليمن، حيث يحصل كل مواطن يمني في المتوسط على حوالي 140 متراً مكعباً فقط من المياه سنوياً لجميع الاستخدامات. "يبلغ المعدل المتوسط في الشرق الأوسط حوالي 1,000 متر مكعب للشخص الواحد في السنة . ويبلغ متوسط حصة الفرد في اليمن من المياه نحو "130 مترا مكعبا" في السنة فقط، وهو رقم متواضع للغاية ولا يمثل سوى 10% مما يحصل عليه الفرد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبالغة 1250متراً مكعبا في العام، بينما المتوسط العالمي لحصة الفرد من المياه 7500 م3. من جانبه قال استشاري الإدارة المتكاملة للمساقط المائية بوزارة الزراعة الدكتور خليل المقطري إن: "مخرجات مؤتمر الحوار الوطني المتعلقة بقضية المياه، تلامس المشكلة الحالية للوضع المائي في اليمن، ومطالب الخبراء والمتخصصين في قضايا المياه، وخاصة التأكيد على حق المواطن في الحصول على مياه آمنة بالكمية الكافية، وإيجاد مراكز متخصصة لإدارة الموارد المائية. وأوضح المقطري في تصريح خاص: "أن كل ما طرح في المؤتمر هو شيء جميل وهو المطروح من قبل المختصين في مجال المياه، لكن يجب أن يكون هناك ضمانات وآليات لتنفيذ المخرجات"، مشدداً على ضرورة وجود جهة رسمية تكون مسؤولة عن متابعة تنفيذ السياسات من قبل جميع الجهات المستغلة لليمن. وأشار المقطري إلى أن نصيب الفرد من المياه الآمنة على المستوى الدولي يبلغ 1250 متر مكعب، في حين تبلغ حصة الفرد على المستوى الإقليمي 600 متر مكعب. وفيما دعا إلى إيجاد مركز وطني يكون مسؤول عن السياسة المائية في الجمهورية بشكل عام، لفت إلى وجود عدة جهات مستخدمة للمياه". وقال: "السياسة المائية موجودة ورسمت نهاية العام 1998 وحدّثت بداية الألفية الثانية، لكن في الأخير سواء فيما يتعلق بالسياسة المائية أو مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ستظل حبراً على ورق مالم يتم تنفيذها في الواقع". وأضاف: "ليس الأمر بوجود السياسات والجهات المنفذة، ولكن الأمر في التنفيذ على الواقع، والعمل بهذه السياسات من قبل دولة قائمة على المؤسسات". داعيا إلى إيجاد مركز وطني للمياه يكون هو المسؤول عن مراقبة ومتابعة وتقييم تنفيذ السياسات من قبل جميع المؤسسات المستغلة للمياه؛ وزارات الزراعة، المياه، الصناعة، ومن جميع المؤسسات". إلى ذلك، اعتبر بروفيسور الموارد المائية بجامعة صنعاء الدكتور محمد الدبعي مخرجات المؤتمر فيما يخص قضية المياه، إيجابية وتلبي تطلعات اليمنيين. وأكد الدبعي أن قضية المياه واستنزافها مشكلة في غاية الأهمية والخطورة بالنسبة لنا ولأجيالنا القادمة، وعلى الجهات المسؤولة إيجاد الحلول والمعالجات". وأشار إلى إن ما يتم القيام به حالياً على أرض الواقع لحل مشكلة المياه والحد من التوسع في زراعة القات لا يلامس حل المشكلة ولا يعطي الاطمئنان لتنمية مستدامة تبشر بمستقبل واعد. وأوضح أن حل مشكلة المياه والإزالة التدريجية لشجرة القات والحد من الاستخدام العشوائي للمبيدات "هي الأمن القومي" وإن أي تنمية اقتصادية أو اجتماعية لا تتم إلا بإعطاء الأولوية لذلك. ولفت إلى أن التحديات التي يواجهها قطاع المياه في اليمن كبيرة، وعملية المعالجة لها ليست هينة، وتتطلب توفر الإرادة والكثير من الجهد والتمويل اللازم لإصلاحه، وجميع المعالجات الآنية وغير الإستراتيجية لن تقود إلى نتيجة مرضيه، وربما تقود إلى إهدار الوقت والجهد معاً. الجدير بالذكر أن فريق عمل استقلالية الهيئات أقر في تقريره النهائي للمرحة الحالية موجها دستوريا ينص على أن الماء حق إنساني أساسي، ولكل مواطن الحق في الحصول على مياه آمنة بالكمية الكافية وبسعر معقول للشرب والاستخدامات المنزلية و تلتزم الدولة بتحقيق ذلك. كما أقر الفريق موجهات قانونية، تؤكد على ضرورة سن قانون للمياه ينص على أن تتبنى الدولة قضايا المياه كقضية استراتيجية تتعلق بالأمن القومي للبلد، وأن الماء مورد اقتصادي تعود ملكيته للدولة وبالتالي له قيمة سعرية، وتجريم حفر الابار بدون ترخيص رسمي، وأن يراعي التقسيم الإداري للدولة التقسيم الهيدرولوجي، والتأكيد على عدالة تخصيص المياه وإعطاء الأولوية للشرب ثم محاصيل الأمن الغذائي، والربط بين مشاريع الصرف الصحي ومشاريع المياه المحسنة، وتجريم استنزاف و تلويث المياه، واعتماد الأسلوب الاستراتيجي في التخطيط ورسم سياسات التنفيذ عبر خطط وبرامج مموله تمويلاً كاملاً، وتوحيد سلطات إدارة المياه، وإنشاء المراكز البحثية المتخصصة واعتماد نتائجها والاستفادة منها وإدخالها في قاعدة البيانات. كما توصل الفريق إلى توصيات أكدت على ضرورة الاستفادة من تقنية الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية لتحديث البيانات والمعلومات الخاصة بالمحاصيل والمياه محلياً على المستوى الوطني لرفع دقة المؤشرات المائية مستقبلاً، وإنشاء وتطوير قاعدة بيانات شاملة وموحدة متاحة للجميع تدعم تخطيط ومراقبة الموارد المائية وانتاج المحاصيل، وضرورة التركيز على بناء القدرات في مجالات الدعم ذات العلاقة بالتخطيط لإدارة الموارد المائية و تبني آلية عمل واضحة ومحددة لإدارة التمويلات الخارجية، وإلزام الأحزاب بإدراج قضايا المياه والبيئة في برامجها. كما شددت التوصيات على ضرورة إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في تمويل برامج التنمية للموارد المائية، وتبني وسائل الري الحديثة وبرامج حصاد المياه وتدوير مياه الصرف الصحي، وإدراج مفهوم التوازن البيئي والعمرانية الى استراتيجية التنمية العمرانية الوطنية لتصبح محددا للسياسيات الوطنية ووضع مؤشرات لقياس مدى الالتزام بها على المستوى المركزي والإقليمي والمحلي. كما توصل فريق عمل التنمية الشاملة إلى 12 قراراً فيما يتعلق بقطاع المياه، دعت إلى إعلان حالة الطوارئ بشأن قضية المياه وجعلها من قضايا الأمن القومي لليمن، ومنع الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية ، وإخضاع الحفارات لرقابة الهيئة الوطنية للمياه، وتحديد مستوى الأعماق المسموح بحفرها، وتشكيل هيئة وطنية عليا لتحديد الخيارات الإستراتيجية بشأن مشكلة المياه مقدمة من الحكومة ومن القطاع الخاص والمجتمع المدني مع تعزيز قدرات وزارة المياه والبيئة والهيئة العامة للموارد المائية لتنفيذ القانون، واتخاذ التدابير الإسعافية لتوفير المياه للمناطق التي تعاني من شحة المياه وندرتها. كما شددت قرارات فريق عمل التنمية الشاملة، على ضرورة وضع خطة مزمنة للحد من زراعة القات ومنع تناوله في القطاع الحكومي والقطاع الخاص أثناء الدوام الرسمي وعلى أفراد القوات المسلحة أثناء مزاولتهم مهامهم وتلزم الدولة أصحاب مزارع القات بإيقاف التوسع في الأراضي الزراعية واستخدام وسائل الري الحديثة للحفاظ على المياه، ومضاعفة الاهتمام بتنمية الموارد المائية والحفاظ على استدامتها من خلال التوسع في بناء السدود والخزانات والحواجز والمنشات المائية وإدخال تقنيات ووسائل الري الحديثة وتيسير الحصول عليها بأسعار تشجيعية، ودراسة فرص وتكلفة التحلية للمياه لأغراض الشرب. وأكدت المخرجات على ضرورة وضع قانون للمياه يبين العلاقة بين المساقط المائية والوديان الزراعية التي يمر بها، وأن تعمل الدولة على إنشاء محاكم خاصة بقضايا المياه ونشر الوعي حول المياه في المنهج الدراسي، وكذلك أن تلتزم بتوفير المياه اللازمة للمواطنين فى المناطق الساحلية بأسعار مخفضة مراعاة لمناخ تلك المناطق واحتياجاتها. كما أكدت القرارات على ضرورة إلزام الدولة سرعة تنفيذ مشروع تحلية مياه البحر لإنقاذ مدية تعز من كارثة الموت عطشا وفقا للدراسات التي تم إعدادها، وإنشاء خزانات مياه لتخزين المياه لمده لا تقل عن شهر بحيث يكون هناك استعداد لحالة الكوارث.
