تعتزم الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي إعداد خطة ترويجية ودراسة لإيجاد فرص جديدة للاستثمار لتنمية موارد الهيئة. وقال مدير عام صندوق التوفير البريدي بالهيئة سعيد مهدي الريمي" أن الخطة التي وضعتها الإدارة العامة للصندوق للفترة القادمة تهدف إلى تحسين أداء الصندوق للعمل بكفاءة أفضل توازي نفس السياسات المتبعة في البنوك المنافسة". وأشار في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أنه يتم حاليا إعداد خطة ترويجية للصندوق وكذا عمل دراسة لإيجاد فرص جديدة لاستثمار أموال التوفير حيث تشمل المرحلة الأولى شراء أسطول نقل بري والاستثمار في مجال العقارات ، وغيرها من الاستثمارات. واوضح أن الخطة ستعمل على بحث فرص جديدة للاستثمار لزيادة موارد الصندوق والهيئة وذلك من خلال تقييم نشاط الصندوق والرفع بالاختلالات والمشاكل الموجودة. مشيرا الى انه سيتم إنشاء إدارة التمويلات لتنظيم إدارة تمويلات صندوق التوفير وكذا إدارة مراجعة حسابات الصندوق ،لافتا إلى ان خطة الصندوق تشمل رفد الصندوق بكوادر جديدة في المجال المصرفي والتسويقي. وقال مدير عام صندوق التوفير البريدي :" إن الصندوق سيعمل على فتح حساب لعملائه بالدولار لمن يرغب وكذا فتح حساب الودائع الثابتة ، وانه يتم استكمال الإضافات والتعديلات الخاصة ببرنامج التوفير بهدف معالجة الخروقات والمشاكل الحالية والتعاقد مع محاسب قانوني للصندوق ". مضيفا أنه سيتم ربط ودمج نظام التوفير البريدي بنظام الحساب العام لصندوق التوفير البريدي لمراقبة حركة المناطق والمكاتب البريدية في نظام واحد كخطوة أولى. لافتا الى انه سيتم إعداد اللائحة التنظيمية والهيكل التنظيمي لصندوق التوفير بغرض تنظيم أعمال الإدارة وتحديد المهام والاختصاصات وطبيعة بيانات المودعين آليا في دفاتر التوفير وكذا إعداد لائحة تنظيم منح المكافآت والحوافز للعاملين في صندوق التوفير بدأ من الشباك وانتهاء بموظف الادارة العامة للصندوق. يشار الى أن حجم الأموال المستثمرة في الصندوق بلغ خلال النصف الأول من العام 2009 إلى 14 ملياراً و 310 ملايين ريال. كما وصلت عمليات الإيداع في صندوق التوفير البريدي خلال نفس الفترة إلى 277 ألفاً و 927 عملية بقيمة 13 ملياراً و 194 مليون ريال.