أقر الاجتماع الموسع لأعضاء اللجنة الوزارية للحفاظ على مدينة زبيد التاريخية وقيادتي السلطة المحلية بمحافظة الحديدة والمكتب التنفيذي لمديرية زبيد الذي عقد أمس برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية صادق أمين أبو رأس وضع خطة تنفيذية للمشاريع والاجراءات الفنية والقانونية اللازمة للحفاظ على الموروث الثقافي والفكري للمدينة بما يحفظ بقاءها في قائمة التراث العالمي. وكلف الاجتماع الذي حضره وزراء الثقافة الدكتور محمد ابوبكر المفلحي والأوقاف والارشاد القاضي حمود الهتار والتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور ابراهيم حجري ومحافظ الحديدة احمد سالم الجبلي فريقاً فنياً يضم ممثلين عن السلطة المحلية لمدينة زبيد والوزارات والجهات المختصة بالاضافة الى منظمتي اليونسكو و(جي تي زد) لوضع مفردات الخطة وبرمجة تلك المشاريع والاجراءات في مصفوفة تنفيذية زمنية خلال فترة لاتتجاوز اسبوعين. وأناط الاجتماع مهمة معالجة وإزالة المخالفات في البناء العشوائي المشوّه للتراث الثقافي والبناء التقليدي للمدينة الى فريق مصغر برئاسة محافظ المحافظة وعضوية رئيس محكمة ونيابة الاستئناف بالحديدة بالاضافة الى الجهات الأمنية لوضع التدابير الاجرائية الضرورية لإزالة كافة المباني المخالفة. وحث الاجتماع مكتب الإعلام بالمحافظة بالتعاون مع كلية الفنون الجميلة بجامعة الحديدة على سرعة انجاز الدراسة الخاصة بانشاء محطة اذاعية عبر موجة ( اف ام ) تهتم بالتوعية بمخاطر الإضرار بالموروث الثقافي والحضاري التاريخي لمدينة زبيد والتعريف بالوسائل والاساليب المفترض اتباعها لتحقيق تلك الغاية. وشدد الاجتماع على مواصلة الجهات الحكومية أعمال الترميم والصيانة اللازمة للمباني والمشاريع بالمدينة بالاضافة إلى سرعة تعزيز امداد زبيد بالكهرباء وتفعيل جانب الترويج السياحي للمدينة وتنمية وتأهيل الموارد الاقتصادية للسكان ودعم المصنوعات والحرف اليدوية. وأكد الاجتماع على وضع آلية عمل تنفيذية تسهل عملية منح تراخيص إنشاء المباني السكنية او غيرها شرط التزامها بمواصفات وشروط البناء التقليدي بالمدينة وايقاف المخالفات القائمة مع رفع وتيرة العمل في انجاز كافة المشاريع المرتبطة برصف وتحسين مباني وشوارع مداخل زبيد. وكان الاجتماع قد استمع إلى التقارير المختصة من قبل الجهات العاملة في المدينة ومنها التقرير المرفوع لمجلس الوزراء والمتضمن العديد من الإجراءات التي يجب أن تقوم بها كل وزارة على حدة بهدف الحفاظ على مدينة زبيد والإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء على ضوء التقرير المرفوع من اللجنة العليا للحفاظ على مدينة زبيد. عقب ذلك عرض كل من مدير عام فرع الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية بزبيد المهندس نبيل منصر والسيد برنهاند مدير مشروع تنمية المدن التاريخية في (جي تي زد) وممثل الصندوق الاجتماعي للتنمية تقارير أوضحت ما تم تنفيذه من المشاريع الموكلة إلى هيئاتهم في إطار مشروع الحفاظ على مدينة زبيد .. وتضمن تقرير فرع هيئة المدن التاريخية ما قامت به الهيئة من مشاريع تمثلت في تنفيذ أعمال الرصف التجريبي للشوارع الداخلية لمدينة زبيد بمساحة 19 الفاً و900 متر مربع بتكلفة إجمالية 239 مليوناً و465 ألفاً و850 ريالاً بتمويل من بنك التنمية الألماني والصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة. فيما تضمن تقرير مشروع تنمية المدن التاريخية ما نفذته منظمة (جي تي زد) من المشاريع في مجال الحفاظ على التراث والتوعية وبرامج التنمية المجتمعية والاقتصادية باتجاه الحفاظ على الهوية التاريخية للمدينة و دعم أبناء المديرية في الاستمرار في هذه المشاريع التي تحفظ الطابع التاريخي للمدينة. كما تضمن تقرير الصندوق الاجتماعي للتنمية اسهامات الصندوق في مدينة زبيد من خلال عدد من المشاريع بكلفة بلغت 15 مليون دولار منها إعادة ترميم عدد من الأبواب التاريخية للمدينة بما فيها ترميم باب القرتب وتدعيم وإنقاذ جامع الأشاعر وترميم الصالة الشرقية وتمويل أعمال الحفريات الأثرية من قبل بعثة الآثار الكندية وبرنامج تمويل صندوق الطوارئ لترميم المباني الخاصة بالإضافة إلى مشروع الدعم المؤسسي لفرع الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية. وفتح باب النقاش أمام الجهات ذات العلاقة حيث تطرق كل من رئيس الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية الدكتور عبدالله زيد عيسى للدور الذي ستقوم به الهيئة في هذا المجال . فيما استعرض الدكتور أحمد علي المعمري أمين عام اللجنة الوطنية لمنظمة اليونسكو الخطوات التي يجب القيام بها للحفاظ على المدينة ضمن قائمة التراث العالمي ومنها الإسراع في إيقاف المخالفات التي تحدث في المدينة والدور الذي ستقدمه المنظمة من خلال تنفيذها للعديد من الأعمال ومنها إيجاد بث إذاعي يعمل بنظام (إف إم ) يسعى إلى توعية المواطنين وإرشاد رجال المال والأعمال لتنفيذ العديد من المشاريع . وخلص الاجتماع إلى الحلول التي من شأنها الحفاظ على مدينة زبيد والمهام التي يجب أن تقوم بها الجهات المختصة سواء داخل مدينة زبيد أو خارج المدينة لإنهاء معظم المشاكل التي يعاني منها ابناء مدينة زبيد، انطلاقاً من تحديد تلك المشاكل في مصفوفة متكاملة تقدم خلال فترة زمنية للبدء في تنفيذها وصولا الى إنقاذ المدينة واخراجها من قائمة المدن المهددة بالخطر وعودتها الى قائمة التراث العالمي الآمن. حضر الاجتماع مدير أمن محافظة الحديدة العميد عبدالوهاب الرضي ورئيس محكمة الاستئناف ومديرو عموم المكاتب التنفيذية والجهات ذات العلاقة في المحافظة والمديرية.