يمرس : في تعز .. المياه مشكلة كبيرة

فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي مجلي: مليشيا الحوثي غير مؤهلة للسلام ومشروعنا استعادة الجمهورية وبناء وطن يتسع للجميع حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم عن الصور والناس أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال" النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا البيض: اليمن مقبل على مفترق طرق وتحولات تعيد تشكيل الواقع اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟! غريم الشعب اليمني مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية جازم العريقي .. قدوة ومثال دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين تراجع أسعار النفط الى 65.61 دولار للبرميل معسرون خارج اهتمامات الزكاة الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي لوحة "الركام"، بين الصمت والأنقاض: الفنان الأمريكي براين كارلسون يرسم خذلان العالم لفلسطين اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين اتحاد نقابات الجنوب يطالب بإسقاط الحكومة بشكل فوري برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب حضرموت والناقة.! "قصيدة " حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في تعز .. المياه مشكلة كبيرة

لقاءات سعيد المعمري نشر في الجمهورية يوم 16 - 02 - 2010

تعتبر قضية المياه من القضايا الهامة والتي لازالت تعاني منها محافظة تعز، حتى اليوم ويعود ذلك لكون مخزونها المائي يحتوي على خزان الرسوبيات السطحية الأمر الذي أثر عليها بصورة كبيرة، جراء الحفر العشوائي للآبار والذي طال الكثير من مناطقها في فترات مختلفة، مما أثر ذلك على مناسيبها الجوفية وأدى عندئذ إلى تعثر العديد من المشاريع القائمة فيها.. ناهيك عن سوء الاستخدام السليم للمياه نتيجة لعدم التعاطي مع هذه المسألة وفق ماهوموجود للمياه وبالذات غياب التعامل مع طرق الري الحديثة وخاصة فيما يتعلق بري المزروعات ومنها زراعة القات والتي تكاد تشكل المشكلة الرئيسية فيما يحدث من استنزاف للمياه، الأمر الذي ترتب عليه انخفاض لمناسيب المياه، في عديد من مناطق المحافظة، وبالأخص ماوية والتي كانت ستتعرض لجفاف نهائي.. لو لم يتم تداركها من قبل الجهات المعنية..فضلاً عن غيرها وبالتالي هو ما أدى بعدئذ إلى انشاء جمعيات مستخدمي المياه حيث بلغت فيها حتى الآن 18جمعية، ناهيك عن وادي السحول بإب والذي انشئت فيه نحو 10جمعيات وذلك لمواجهة الاستنزاف الجائر في هذه المناطق ولذلك هناك الآن خطوات باتجاه عمل تغذية صناعية للمياه الجوفية في الوديان وهذا سيساعد كثيراً.
إلى جانب تنفيذ مشروع دعم قطاع المياه، والذي سيبدأ من هذا العام 2010م بشأن تجميع موارد هذه القطاعات في سلة واحدة بقدر ما سيكون التركيز على قطاع الري، باعتباره أكثر القطاعات استهلاكاً واستنزافاً للمياه، حول هذه الجوانب، الجمهورية.. كان لها النزول ميدانياً إلى بعض القطاعات الخاصة بالمياه.
لنعرف من خلالها عملية الحفر العشوائي، والاستنزاف الجائر للمياه وكذا عملية التغذية للمياه الجوفية، وغيرها.
وبداية التقينا المهندس/عبدالصمد محمد يحيى – مدير عام فرع الهيئة العامة للموارد المائية.. تعز.. إب.
حيث حاولنا أن نعرف منه عن نشاط الهيئة، وماتسعى للقيام به لهذا العام وكيف ترى قضية المياه، وماذا عن المعالجات في هذا الشأن وقضايا أخرى، حيث أورد في حديثه فقال:
الهيئة العامة للموارد المائية، لها العديد من الأنشطة، بقدر أن النشاط الأساسي لها يتمثل باعداد الدراسات والبحوث، فيما يتعلق بجميع قضايا المياه، وهي تعتبر هيئة بحثية من حيث نشأتها، لذلك كل الأعمال المناطة بها، هو إعداد البحوث والدراسات والتشريعات المائية.
وعلى هذا أنجزت الهيئة الكثير من الدراسات في عديد من الأحواض المائية وما زالت مستمرة في تقييم الأحواض المائية، الموجودة في الجمهورية.. ومنها تعز، ولا ريب بأن هذا النشاط يتبعه أنشطة، كالنشاط التوعوي، والمراقبة لعملية الحفر، والتراخيص سواء كانت تراخيص لمزاولة المهنة، أو تراخيص لحفر الآبار، بيد أن الهيئة تعتبر هي المنفذة لقانون المياه، وذلك بالاشتراك مع الجهات المعنية الأخرى، ذات العلاقة بالمياه كالزراعة والبيئة وكذا السلطة المحلية.
- الكل مسئول
لذلك أقدر أقول بأن قضية المياه، هي قضية كبيرة جداً وبالتالي ينبغي على كل الجهات الحكومية، أو السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني، والشخصيات الاجتماعية، والمواطنين، أن يكون لهم دور كبير في تذليل وتسهيل مهام الهيئة، فضلاً عن أن الكل مسئول في هذه القضية سواء كان من ناحية ايجابية أو سلبية.
- أزمة استخدام للمياه
ومع هذا أنا لا أعتقد أن عندنا أزمة مياه بالمعنى الصحيح، بقدر ما هي أزمة استخدام للمياه، وهنا تكمن القضية لأنه مهما كانت كمية المياه الموجودة عندنا والمصادر المائية المحدودة والمعروفة، بأن اليمن تعتبر من المناطق الأكثر جفافاً في العالم، لكن مهما كان عندك المورد بسيط تستطيع أن تديره بشكل جيد، وتخفف من عملية الاستخدام وفي هذه الحالة بالإمكان أن تسيطر على قضية المياه، الحاصل الاستخدام عشوائي سواء استخدام كمي أو نوعي.
كل يتم بطريقة عشوائية.. والمفروض أن يكون هناك ترشيد لعملية الاستخدام لأنه إذا استطعنا أن نرشد.. استطعنا أن نحافظ على المصدر المائي، وبالتالي يكون من هذا أو ذاك أن يستخدم بقدر ما هو موجود لديه.. وباعتقادي إذا وصلنا إلى هذه المرحلة سيعطي مؤشراً ايجابياً بأنه لا توجد عندنا أزمة مياه في تعز..
بالوقت الذي يقال، إن أكبر محافظة من محافظات الجمهورية تعز تعتبر من أكبر المحافظات لديها أزمة مائية، وأنا أقول ليس بهذه الصورة السوداء.. بينما الحقيقة هي عندنا أزمة في عشوائية استخدام فلو استطعنا أن نسيطر على سوء استخدام حلينا مشكلة المياه ويواصل مدير الموارد المائية بالقول:
حتى لو عملنا تحلية للمياه، ورغم أن العمل جارٍ في هذا الجانب إلا أنه مهما كان هناك امكانية في تحلية المياه، وتم توفير كمية هائلة من المياه، وظللنا نستخدم نفس الشيْ فستظل الأزمة قائمة..
- استخدم ما هو موجود لديك
.. لماذا؟
لأن المواطن لواستطاع أن يستخدم كمية المياه التي لديه، يستطيع أن يحل مشكلة.. فمثلاً عند كذا لتر.. عليك أن تستخدم ما هو موجود لديك.. لا أكثر.. لكن أنت عندما تستخدم أكثر مما هو لديك.. تحصل عند أزمة؟ مثل انسان يصرف أكثر من دخله يظل يستلف أو مديون بصورة دائمة.. لأنه لا يوجد لديه تفكير سليم.. فلو فكر بطريقة سليمة واستطاع أن يكيف نفسه على قدر الموارد التي عنده لحل مشكلته؟
بينما لونظرنا أن هناك كثيراً من الدول عندها أزمة في المياه أكثر منا، ولكنها استطاعت أن تحل مشكلتها.. بدليل الأردن حيث تعتبر مثلا نموذجيا بالنسبة لليمن.. رغم أن مواردها المائية شحيحة جداً.. أو أقل بكثير مما هو موجود عندنا، لكنهم استطاعوا أن يسيطروا على المياه.. بقدر ما عرفوا كيف يتعاملون مع قطرة الماء.. والمحافظة عليها حيث إنه لا أحد يستخدم بالزراعة، بطريقة الغمر نهائياً.. إنما أصبح كل مزارع في الأردن يستخدم عن طريق الري الحديث حيث إن كمية المياه ومصادرها أضحت كلها تستخدم بطريقة سليمة سواء كان الاستخدام للمياه العادمة أو مياه السيول، تحجز، أو مياه الأنهار أيضاً.. ومن ثم تجمع في أماكن خاصة بالدولة وعلى إثره تقوم بتوزيعها بطريقة سليمة، ومحددة لكل نوع من الاستخدام.. هكذا المفروض أن يكون.
عندك موارد محددة عليك أن تفكر كيف تستخدمها بطريقة مثلى هكذا ينبغي أن يكون الأمر لأن المسألة ليست كمية مياه، أو لا يوجد لدينا مياه، أو قلة الأمطار كل هذا وارد إنما قل عندك المورد فعليك أن تكيف نفسك حتى تستطيع أن تعيش بالصورة السليمة ولا نبحث عن أعذار أو مشاكل فالكل مسئول في هذا الشأن من الطفل إلى أكبر قيادي أو مسئول في الدولة.
كيف نرشد عملية الاستخدام ولو كان واحد يبدأ بنفسه في البيت، المزرعة، وغيره أن تعرف كيف تستخدم المياه بحسب الطرق العلمية لكان الأمر هينا.. رغم أننا عملنا حملات توعية في المساجد والمدارس،والصحف، والاذاعات، والتليفزيون، ولكن مع هذا يظل الحال كما هو فأين التأثير وأين الإنسان الذي يقدر ويفهم ويستوعب هذا وإن قلنا صحيح عندنا تقصير في الإمكانيات إنما لو تعاون كل قطاع المجتمع لاستطعنا أن نحل هذه المشكلة!
- وعن الدراسات التي أنتم بصددها لهذا العام بشأن معالجة الوضع المائي..
يتحدث المهندس/عبدالصمد يحيى في هذا الصدد بالقول: الدراسات بالتنسيق على المؤسسة المحلية، حيث نمدهم بالدراسات لتحديد مصادر جديدة, حقول جديدة، هذا ما نحن بصدده بالإضافة إلى أنه يمكن تنفيذ عملية حصاد الأمطار.. من خلال الدراسة التي تمت وشاركنا فيها من سابق.. بالامكان أن تنفذ إذا ماحصلت امكانيات للمؤسسة بالتنسيق معنا وبالاشراف من قبلنا.. فضلاً عن الدراسات العرضية التي نقوم بها من وقت لآخر ويكون ذلك بحسب طلب السلطة المحلية للقيام بعمل دراسات لمحميات أو لحقول صغيرة.. لكن الأساس هو كيف فعلاً نحدد دراسة جديدة وهذا ما يتم ال ل آن حيث نقوم بعمل خطة بالتنسيق معهم.
سيطرنا على عملية الحفر الارتوازية
.. وبالنسبة للحفر العشوائي المعروف بأن هناك تشريعات سابقة ومنظمة لهذه المسألة فما الذي تضمنته هذه التشريعات، بشأن الحد من هذا الأمر؟
تشريع قانون المياه موجود، والكل يعرفه، والسلطة المحلية على اطلاع بذلك.. بقدر ما تم في السابق عمل العديد من الورش، للسلطة المحلية، للنيابات العامة، لمدراء المرور، الأمن، وما هو الدور والآن الكرة في ملعبهم، لأن علينا أن نعطيهم توجيهات ومعلومات أن هذا مخالف وهذا حفر وعمل بطريقة عشوائية، وعليهم عندئذ أن ينفذوا بما ورد في القانون لأن هذا دورهم ومع هذا نحن في تعز بالذات نفتخر بأنها تعتبر المحافظة الأولى من حيث إننا استطعنا أن نسيطر على عملية الحفر العشوائي للآبار الارتوازية، والتي تسمى علمياً الآبار الأنبوبية وهذا الأمر لم يكن قريباً وإنما منذ أنشئ الفرع في عام 97م وحتى الآن وهذا يعود للجهود الجبارة التي بذلت في هذا الشأن إلى أن استطعنا فعلاً أن نسيطر على عملية الحفر والقضية تكمن في الأساس بالسيطرة على أصحاب الحفارات، ولذلك عندما سيطرنا عليهم تم السيطرة على عملية الحفر، وبالتالي أصبح الحفار.. في هذه الحالة لا يستطيع أن يتحرك إلا بترخيص وكذا لا يقدر أن يذهب إلى أي مكان إلا بترخيص، ولا أحد أيضاً يستطيع أن يحفر عشوائياً عبر هذه الحفارات.
بالاضافة إلى أن هناك دوريات مستمرة.. من فرق خاصة لهم صفة الضبط القضائي، من النائب العام، بالتحرك في أي وقت لضبط أي مخالفة وهكذا استطعنا أن نحد من أي مشكلة.
- مشكلة الآبار اليدوية
إنما عندنا مشكلة كبيرة جداً وهي مشكلة حفر الآبار اليدوية، حيث إنها كانت إلى 2006م مسموحا لها بالقانون السابق لكن الآن التعديل في القانون أصبح ممنوعاً وهذا الإشكال الذي حصل بيننا.. وبين السلطة المحلية وكذا المواطنين.
لأنهم لم يستطيعوا أن يستوعبوا، كيف كان مسموحاً، وكيف الآن غير مسموح.. لذلك يتطلب منا الآن جهوداً كبيرة سواء من الموارد المائية أو السلطة المحلية، بعمل حملات توعية لهؤلاء الناس أن هذا ممنوع وحال ما يحتاج أي شخص أن يحفر بئراً يدوية عليه أن يعرف بأن هناك يوجد ترخيص ولا بد أن يرجع إلى الموارد المائية ليحصل على ترخيص حتى ننظم العملية ورغم ذلك نحن حقيقة بدأنا بخطوات ملموسة في بعض المديريات حيث استطعنا فيها أن ننشئ جمعيات مستخدمي المياه.
بقدر أن هذه الجمعيات أضحى لها دور كبير في الحد من عملية الحفر لأن كل جمعية عرفت حدود ونطاق كل منها ولذلك أصبح صاحب قطرة ماء موجودا بالمنطقة أو مستخدما لهذا الماء هو عضو في الجمعية وعليه أن يحافظ على هذا المورد المائي في منطقته ويمنع أي مواطن يتعدى هذه الحدود ما لم يرجع إلى الطرق القانونية وبنفس الوقت على الجمعيات أن توجه هؤلاء الناس إذا ما احتاج أحد منهم أن يحفر بئرا يدوية وأن يتجه مباشرة إلى الموارد المائية عبر رسائل من هذه الجمعيات، وهناك الموارد المائية عندها الاستعداد بالتعامل معهم واعطائهم تراخيص لتكون بطريقة منظمة وصحيحة.. حتى لا يحصل تأثير على الأحواض المائية.
- عندنا خزان الرسوبيات
مواصلاً حديثه بالقول بأن قضية تعز.. هي مشكلة كبيرة حيث إنه لا يوجد عندنا خزان جوفي كبير.. بقدر ما يوجد لدينا مياه سطحية وهي التي يحفر فيها الآبار اليدوية وهنا تكمن المشكلة ولذلك نرى بأنه لا توجد عندنا أحواض مائية كبيرة.. بحيث يكون لدينا خزانات حتى نستطيع أن نستخدمها عبر الآبار الانبوبية.. لكن الموجود بالنسبة لنا من المياه في الخزان الرئيسي هو خزان الرسوبيات والذي تحفر به الآبار اليدوية في بعض المناطق وهنا الاشكال وبالتالي نحن الآن بصدد أن نحل هذه المشكلة عبر انشاء الجمعيات وبالتعاون مع السلطة المحلية.
وكما لا يخفى، بأننا استطعنا بجهود في ماوية بأن نحقق الكثير من الأمور في هذه المديرية فضلاً عن مديرية خدير ولذلك معنا الآن حوالي 15قضية موجودة بالمحاكم منظورة أمامها..
74مخالفة في تعز
.. وبالنسبة للمخالفات التي تم ضبطها للعام 2009م ماذا عنها؟
- عندنا الآن في تعز 33مخالفة منها 25قضية بالمحاكم أما في إب فلدينا 41مخالفة منها 10قضايا بالمحاكم بالوقت الذي صدرت أحكام في 8 قضايا ولذلك نجد بأن في إب هناك مشاكل كبيرة لأن الحفر فيها كان عشوائياً ولكن رغم هذا استطعنا في 2009م أن نسيطر على عملية حفر الآبار كما سيطرنا في تعز.
وهذا كان بالتعاون مع السلطة المحلية ممثلة بالقاضي الحجري محافظ محافظة إب، والذي كان له الدعم الكبير في هذا الشأن حيث تمكنا على أثر ذلك من السيطرة علي الحفارات، وحجزهم في مكان معين بقدر أنهم لا يتحركون الآن إلا بتراخيص وهذا ما خفف من مشكلة حفر الآبار الأنبوبية بشكل كبير في إب عما كان عليه في السابق.
- مشكلة الآبار اليدوية
مضيفاً في هذا الصدد بالقول: أما بالنسبة للآبار اليدوية فهذه المشكلة مازالت جديدة علينا، ولكن إن شاء الله نبذل جهوداً مع السلطة المحلية والجهات المعنية الأخرى على أن نحد من هذه المشكلة والتي هي فعلاً مهمة جداً لنا، لأن الخزان الرئيسي، في تعز بالذات هو الخزان الرسوبي، السطحي والذي كان الناس قد اتجهوا لحفر الآبار اليدوية بسبب قلة الأمطار وشحة مياه الغيول ولكن مع هذا أكرر وأقول بأن هذه القضية سيتم معالجتها بقدر مانحن مهتمون بها وبصدد التخلص منها،
هناك 30 جمعية
.. طيب .. كنتم قد أشرتم آنفاً بأن هناك جمعيات عديدة أو ما يطلق عليها جمعيات مستخدمي المياه , فهل لنا أن نعرف عن المناطق التي شملتها هذه الجمعيات أم ماذا...؟
يتحدث الأخ مدير الموارد المائية:
هناك حوالي 30 جمعية منها 18 جمعية في مديرية ماوية.. بحكم أن هذه المنطقة كانت تمثل مشكلة كبيرة بسبب القات.. الأمر الذي أدى إلى إصلاح كبير في عملية الحفر العشوائي ولذلك كان التركيز منا عليها لأنها كانت مهددة .. وبالذات عندما أعددنا دراسة في عام 2006م لتقييم الوضع المائي فيها , اتضح أن هناك مشكلة.. في هذه المنطقة .. قد يحصل جفاف نهائي ونضوب للمياه وربما يتبعها نزوح للمواطنين فيها.. إنما من خلال تركيزنا وتعاون السلطة المحلية والمحافظة واللجنة الإشرافية لخطة إدارة مياه تعز بالمحافظة استطعنا أن نسيطر على هذه المديرية .. وأن ننشئ 18 جمعية فيها بقدر ما أصبح المواطن لا يستطيع أن يحفر فيها أي بئر أنبوبية نهائياً اللهم مسموح عملية التعميق والتنظيف للآبار القديمة وعبر هذه الجمعيات.. بالوقت الذي حققنا نجاحاً في هذا وإن كان الأمر لازال في البداية ..ولكن على ذلك كنا قد قمنا بتدريب الهيئة الإدارية لهذه الجمعيات وتم انتخابها بطريقة ديمقراطية.. وبالتنسيق مع الشئون الاجتماعية والعمل بحيث تكون المسألة رسمية والآن عندهم رخص رسمية ولها حسابات في البنوك وكذا نشاط بسيط لأننا دربناهم تدريباً مالياً وإدارياً وفنياً.
وهذا ماساعدهم في أن يقوموا بإعداد الخطط ومتابعة المشاريع وغيره.
سيبدأ الشهر القادم
مضيفاً.. في حديثه: ولا يخفى بأن لدينا الآن برنامجاً تقييميًا لهذه الجمعيات سيبدأ الشهر القادم وذلك لمعرفة نشاطها وهل فعلاً عملت بموجب النظام الداخلي لها..؟ وما هي المشاكل التي واجهتهم؟ وهل يحتاجون إلى تغيير الهيئة الإدارية؟ على أساس نوصي بتنفيذها.. ويتم على إثره انتخابات جديدة.. وكل هذه الأمور سيتم تقييمها خلال الفترة القادمة.
10 جمعيات في إب
.. وماذا عن الجمعيات الأخرى؟
أيضاً توجد جمعيات في كل من شرعب ,الضباب , جزء في التعزية (الحيمة) وكذا خدير..
كما أن هناك حوالي 10 جمعيات في إب وتقع بالذات في السحول حيث ركزنا على هذه المنطقة بحكم أنها كانت تعاني مشكلة كبيرة جراء الحفر العشوائي فيها ,ولذلك كان من السلطة المحلية هناك أن تساعدنا في هذا الأمر لاستشعارهم بخطورة هذه المشكلة..
العديد من الاحواض المائية
وعن مناسيب المياه في مناطق المحافظة
توجد لدينا في محافظة تعز العديد من الاحواض المائية بقدر أن كل حوض منها عليه مراقبة , لذلك معنا آبار مراقبة في تعز بحدود 50 بئراً أما في إب فعددها 10 آبار مراقبة.. أي أن إجمالي عدد الآبار فيها 70 بئراً ولا يخفى في الأمر بأن هذه الآبار يتم مراقبتها يدوياً.. كما أن لدينا آباراً مركبين عليها محطات اتوماتيكية وعددها 10 آبار في تعز وبئران في إب.
وهذه الآبار أيضاً يتم مراقبتها بشكل دوري كل ثلاثة أشهر.. وذلك لمعرفة مشاكل انخفاض مناسيب المياه فيها..
دراسة لعمل تغذية صناعية
وعن عملية التغذية للمياه الجوفية .. ماهي الطرق أو الوسائل الممكنة لذلك.. يشير المهندس عبدالصمد يحيى في هذا الشأن قائلاً:
تغذية المياه هي في الأساس تغذية طبيعية لأن عندنا لا توجد تغذية صناعية لذلك التفكير فيها الآن هو كيف نعمل تغذية صناعية وهذا يتم عبر إنشاء سدود تحت سطحية في الأودية الرئيسية هذا المفتاح الموجود والذي نحن نقوم به مع المؤسسة لكي نعمل سدوداً في الأودية الرئيسية التي تغذي المدينة ,حيث سنعمل لها سدودا تحت سطحية وسدودا فوق سطحية وهذه سيتم عملها في الأماكن التي يتم دراستها بشكل دقيق والتي يوجد فيها الترسيب بشكل سريع بقدر أن هذه الأماكن .. هي الآن مدروسة وجاهزة ماعدا البحث عن التمويل لها.. بالإضافة إلى أننا سننشئ آبار تغذية تحفر بطريقة علمية في أماكن خاصة.
مشروع مستقبلي
وعلى هذا النحو يمكن القول بأن هذه الدراسة قمنا بها في 2009م وكنا قد حددنا فيها بعض الأماكن بالتعاون مع رئاسة الهيئة في صنعاء..
وهذه الدراسة أولية أو تصور أولي يمكن من خلالها أن ننشئ حال ما حصلنا على تمويل أن نقوم بحفر لهذه الآبار والتي تسمى آبار التغذية الصناعية خاصة وقد حددت اماكنها عبر خرائط وكذا عبر صور للأقمار الصناعية وكان ذلك من خلال نزول فريق متكامل من رئاسة الهيئة وفرع تعز إلى آبار التغذية وهذا مشروع مستقبلي لو تحقق سوف يساعدنا كثيرا في تغذية المياه الجوفية.
بعض الناس غير مقتنعين بطريقة الري الحديث
وعن سبب الاستنزاف الجائر وطرق المعالجة في هذا الأمر يتحدث الأخ مدير الموارد المائية: هناك طرق كثيرة لأن الاستنزاف الجائر يتم عبر كل القطاعات ,حيث معنا قطاع زراعي - قطاع الشرب وقطاع صناعي لذلك الأكثر استهلاكاً واستنزافاً للمياه , هو القطاع الزراعي يصل من 85 %90 وهنا المشكلة لأن الناس مازالوا يستخدمون طريقة الري القديمة بالضخ.
ولذلك يمكننا أن نحد من عملية الاستنزاف الجائر للمياه عبر الطرق الحديثة حيث عندنا الآن مشروع الحفاظ على الأراضي والمياه , بقدر أن هذا المشروع ناجح في عمله وهناك تعاون بيننا وبينهم وهؤلاء يخطون خطوات كيف فعلاً تغطى كل المناطق لكي تصبح المزروعات تزرع بطرق الري الحديث ونأمل أن يتحقق بالتعاون مع كل الجهات لأنه يدعم من 60 70 %50 في بعض المناطق.
ولكن رغم ما تحقق في هذا الإطار من خلال تعاون الناس مع المشروع وبالتنسيق معنا وكذا جمعيات مستخدمي المياه.. إلا أن البعض منهم لازالوا غير مقتنعين بفكرة أو طريقة الري الحديث معتقدين بأن هذه الطريقة غير صحيحة ,ومجدية لمزروعاتهم.. لأنه لا يوجد تصور حقيقي لديهم وبنفس الوقت هناك تصور ووعي في هذه المسألة.
القضية ليست كمية المياه
مضيفاً بقوله: والقضية هي ليست كمية المياه وإنما هي أعط الشجرة بقدر ما تحتاج مثل الإنسان بالضبط, لأن الإنسان يحتاج لقدر محدود من المياه وإذا زاد عن ذلك تحصل له مشاكل كثيرة وكذا الشجرة بنفس الحال.. ولذلك إذا فهم أولئك الناس هذه القضية استطعنا أن نقضي على قضية الاستخدام الجائر للمياه.
توجه كبير للدولة
مواصلاً حديثة بالقول: ولا يخفى بأن هذا الأمر هو توجه كبير للدولة ,حيث معنا الآن مشروع جديد يطلق عليه مشروع دعم قطاع المياه من ضمن قطاع الريف وكذا عدة قطاعات أخرى.. حيث إنه بدل ما كان يعمل كل قطاع لنفسه أصبح الآن تجمعه هذه القطاعات تحت مسمى قطاع المياه , بحيث يكون مشروعا واحدا وتمويلا واحدا اسمه مشروع دعم قطاع المياه بقدر أن هذا المشروع الجديد كان يفترض أن يبدأ تنفيذه من يناير 2010م إلا أنه لم يبدأ العمل به.
ولذلك سيكون الدعم لهذا المشروع من كل الداعمين في سله واحدة ومن ثم سيتم توزيعه مع أربعة قطاعات منها قطاع الري , قطاع المياه , قطاع مياه الريف , قطاع المؤسسة المحلية للشرب , قطاع الموارد المائية.
سيبدأ من 2010م
وعلى هذا يمكن الإشارة إلى أن هذه القطاعات ستكون تحت مظلة واحدة وكيان واحد.. وستبدأ من 2010م بالوقت الذي سيكون التركيز بشكل كبير على قطاع الري , بحكم أنه سيحد من مسألة الاستنزاف الجائر للمياه , لأن هذا القطاع هو أكثر القطاعات استهلاكاً للمياه.
القات.. المشكلة الكبرى
وكيف ترون مدى تأثير زراعة القات على المياه الجوفية..
هنا المشكلة الكبرى.. حيث إن لهذه المسألة تأثيرات أخرى غير التأثيرات الصحية والتأثير الاقتصادي وإنما لها تأثير كبير جداً ليس كشجرة قد تكون هي الثالثة الاكثر استهلاكاً للمياه لكنها لماذا اصبحت الأولى بعد هذا بحكم انتشارها الكبير ونتيجة لذلك جعلها ان تكون هذه المشكلة في مؤتمرين ووصلوا إلى نتائج بشأنها إلا انها لم تتحقق حتى الآن.. بقدر أنه من ضمن الحدود أو النتائج ..
إن استيراد القات من الدول المجاورة بحيث يكون العرض أكثر من الطلب وعندئذ يشعر مزارع القات أنه لم يعد مستفيداً من عملية زراعة القات وعندها يبدأ يقلص وهذه حلول موجودة أمام الدولة والجهات الحكومية بأن يفكروا بها بجدية ولا بد من حل جذري بحيث يكون فيها تصور من كل الجوانب ويؤخذ بعين الاعتبار الحالة الاجتماعية للمواطن والاقتصاد وكذا الظروف البيئية للمشكلة حتى لا تحصل أي مشاكل جانبية.
وعن المناطق المهددة بالجفاف في مناطق المحافظة وكيف يمكن معالجتها يتحدث المهندس عبدالصمد يحيى , في هذا الجانب ويقول:
هو إننا لم نصل إلى حد الجفاف حتى نخيف الناس وكما قلت لك القضية ليست قضية مياه وإنما القضية كيف نرشد من عملية الاستخدام ومهما كانت الكمية عندك سواءً كمنطقة أو محافظة أو المصدر بسيط أو قليل اقدر أكيف نفسي عليه واستطيع أن احد من المشكلة وكذا تجنب مشكلة الجفاف لو استطعنا أن نفعل هكذا.
بدليل أن هناك مناطق كانت ستتعرض للجفاف مثل ماوية إلا أننا بدأنا الآن نحد من هذه المشكلة بالوقت الذي هناك توجه من قبل الجمعيات التي أنشأناها على أساس أن تقوم بالتعاطي مع مسألة الري الحديث حتى القات ينبغي أن يزرع بطريقة الري.. لأن له نتائج جيدة وقد جرب هذا الموضوع في حوض صنعاء وعلى هذا عندي استعداد بهذه الفكرة بأن اجمع الجمعيات وآخذ مجموعة منهم وأطلعهم على الموارد المائية لكي يشاهدوا زراعة القات على طريقة الري الحديث.. حيث أصبح المزارع بدل ما كان يضيع 24 ساعة الآن يستخدم ساعتين أو ثلاث ساعات للمياه , والقات يعطى بشكل أفضل وهنا خفف من استخدام المياه وحصل على منتوج.
هناك رفض من الداعمين
إنما أقدر أقول بأن هذه الفكرة لم تلق استجابة من الداعمين بقدر أنهم رافضون ندعم زراعة القات.. لكن أنا قضيتي في الأخير هي قضية مياه, وليس لها علاقة بهذا الجانب.. لكن هذا واقع موجود.. كيف أتعامل معه ولذلك لا بد أن تكون هناك حلول جذرية لإزالة هذه الشجرة.. وبنفس الوقت كيف أتعامل مع هذه المسألة ولا مانع أن نساعد هؤلاء الناس في التخفيف من استهلاك المياه, فإذا خففنا من المياه عن طريق الري الحديث استطعنا فعلاً أن نتجنب الجفاف لهذه المناطق..
برامج ومشاريع
.. وحول خطط وتوجهات هيئة مياه الريف وما تسعى لتنفيذه للعام الجاري 2010؟
التقينا المهندس سمير قاسم الشخصي- مدير عام فرع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بتعز حيث قال:
بالنسبة لعام 2010م لدينا برنامج الدعم القطاعي, والذي هو بدعم من البنك الدولي والهولنديين ويشمل حوالي 13 مشروعاً بقدر ما أعددنا المواصفات والكميات لها, وعلى وشك اعلان المناقصة عنها.. بالإضافة إلى برنامج الخطة الاستثنائية وقد تم الإعلان لحوالي 80 مشروعاً وهي الآن بديوان عام المحافظة.
ولا يخفى بأن هذه المشاريع موزعة على جميع مناطق المحافظة.. كما أن لدينا مشاريع قيد التنفيذ من العام 2009- 2010م امتداداً لعام 2008م ويمكن أن تستكمل في العام 2010م وكذا هناك مشاريع أيضاً سوف تستكمل عام 2011م.
الحفر.. مشكلة كبيرة
.. وبالنسبة لعملية الحفر العشوائي الملاحظ بأن هذه المسألة أضحت تشكل تأثيراً كبيراً على المياه الجوفية فكيف ترونها من جانبكم.. وهل هناك تشريعات بشأن الحد منها؟
مسألة الحفر العشوائي تعتبر مشكلة كبيرة بقدر أنها أدت إلى تعثر العديد من المشاريع القائمة..
وعلى هذا نرى بأن عملية الحفر العشوائي هي من مهمة الهيئة العامة للموارد المائية والمجالس المحلية بحيث إنه لا يتم حفر أي بئر.. إلا بعد أخذ ترخيص من الموارد المائية وكذا الحال للآبار التي على حساب الدولة لا تحفر إلا بتراخيص منها.. لذلك ينبغي أن تكون هناك متابعة للحفارات والقيام بضبط المخالفين من الجهات المختصة لأن هذه العملية سببت لنا مشكلة في شحة المياه بمديريات المحافظة وكذا تعثر الكثير من المشاريع التي كانت عاملة.. جراء ذلك الحفر العشوائي.
مشاريع متعثرة كثيرة
.. وبالنسبة للمشاريع المتعثرة لمياه الريف هل لنا أن نعرف عنها؟
هناك مشاريع متعثرة كثيرة.. ولكن هذا التعثر هو لعدة أسباب وليس لسبب واحد ويعود ذلك نتيجة للحفر العشوائي وهذا سبب رئيسي بالاضافة إلى أسباب اجتماعية أخرى تتعلق بحدوث مشاكل بين مستفيدين بقدر ما كان يفترض من المجلس المحلي في هذه المديرية أو تلك أن يقوم بدوره وحل مثل هذه الإشكالات, ليس هذا فحسب بل إنه حال ما تقوم بتنفيذ مشروع ما, يتضح أو تستنتج بعد ذلك أن المياه نضبت من البئر لشحة الأمطار للحفر العشوائي ولذلك ينبغي أن يكون هذا دور المجالس المحلية والمستفيدين لأن لهم الدور الكبير في حل هذه المشاكل.
أما كجهة حكومية لوحدها لا تستطيع أن تحلها أو تشتغل هذه المشاريع وبالتالي لابد من مساهمة الجهات الأخرى معها , الشعبية والمحلية, حتى تقوم بعملها وتنفذ مشاريعها..
من خلال وسائل عديدة
.. وماهي الطرق أو الوسائل الممكنة التي تؤدي إلى تغذية المياه الجوفية؟
التغذية تتم من خلال وسائل عديدة منها: الحواجز الصغيرة, السدود, البرك, الكرفان, ترشيد الاستهلاك, طرق الري الحديثة, كل هذه عوامل تؤدي إلى ترشيد استخدام المياه, إلا أن تطبيقها قليل, يعتبر بالنادر.. وهذا يحتاج إلى توعية شاملة ويكون له منهجية واستراتيجية محددة, في الخطة القادمة وينبغي أن تؤخذ هذه بالحسبان.
النجاح كبير
.. وكيف ترون مدى نجاح مشاريع مياه الريف؟
يتحدث المهندس سمير الشخصي في هذا الشأن قائلاً:
أنا أرى أن النجاح كبير ولكن لا نقول بذاك الحد وإنما هناك مناطق كثيرة يمكن أن تزورها ستجد مشاريع مياه الريف قائمة بقدر أن المستفيدين يستخدمونها وربما المياه تصل إليهم يومياً وحالهم أفضل من حال المدينة بألف درجة لكن هناك فقط بعض المناطق حيث نرى بأن المستفيدين فيها غير متفاعلين فيما بينهم خلافاً عن دور المجالس المحلية والذي لم يكن هو الآخر فعالا.. أما بقية المناطق فتوجد بها مشاريع كثيرة وبنفس الوقت شغالة..
بعض المجالس دورها سلبي
.. وما مدى تعاون السلطات المحلية والجهات المعنية معكم؟
التعاون متفاوت.. إنما في ديوان عام المحافظة نلقى تعاوناً كبيراً من الأخ المحافظ والأمين العام لكن ما يحز في النفس هناك بعض المجالس المحلية في المديريات يكاد يكون دورها سلبيا في حل القضايا ومتابعة المشاريع, وكان ينبغي منهم حال ما يستجد أي جديد أن يتواصلوا مع الجهات الرسمية ويتفاعلوا معها.. لكن مع هذا بعض المجالس كما أشرت دورها سلبي أكثر مما هو ايجابي.
نلاقي اعتراضات كثيرة
.. تقصد حال ما تقومون بتنفيذ أي مشروع في بعض المناطق تواجهون مشاكل من قبل المواطنين وغيرهم؟
طبعاً نلاقي اعتراضات كثيرة سواءً من أصحاب الأرض أو من المتنفذين في المنطقة وغيره.. ولذلك إذا لم يقم المجلس المحلي والسلطة المحلية بدورهما الصحيح لا نستطيع أن نحل هذه المشكلة لوحدنا.
ابلاغ المحافظة والموارد المائية
.. وعن مخالفات عملية الحفر العشوائي كيف تتعاملون معها؟
هناك مخالفات للحفر العشوائي وبالتالي يكون منا أن نقوم برفعها إلى المحافظة والموارد المائية على أن يقوموا بعملية الضبط والمراقبة, والمتابعة للحفارات والحفر العشوائي من مهمة الموارد.
ولذلك علينا في هذه الحالة عندما تردنا بيانات أو بلاغات أو حال نزولنا إلى المناطق ونرى هناك مخالفات للحفر نقوم بإبلاغ المحافظة والموارد المائية لمتابعة هذه القضايا..
إشكالات كثيرة
أما حول الإشكالات التي تقف أمام هيئة مياه الريف يشير المهندس سمير الشخصي في هذا الجانب فنعاني إشكالات كثيرة وبالأخص قلة الإمكانات والموارد كون مشاريع المياه بحاجة لمتابعة بقدر ما نعمل في جميع المديريات وبالتالي ما يتم تخصيصه لمياه الريف يعتبر قليلا جداً بالمقارنة مع المشاريع التي علينا التزامات.. من جانب آخر غياب التنسيق بين الجهات العاملة في مجال المياه وهذا يمثل عائقاً للعمل.. عدم الجدية من بعض المجالس المحلية في حل المشاكل التي تواجهنا أثناء التنفيذ أو الحفر, حيث لا نلقى منهم تجاوباً.. فضلاً عن اللامبالاة في أمور كهذه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.