استعرضت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها أمس- برئاسة رئيس اللجنة المهندس أحمد الآنسي - عدداً من قضايا الفساد المعروضة على مجلس الهيئة ومن بينها القضية الخاصة بمشروع حفر عدد من آبار المياه بمنطقة السبعين بأمانة العاصمة.. وأقر مجلس الهيئة إحالة المسئولين عن القضية وعددهم 5 من مسئولي المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالأمانة إلى النيابة العامة لمباشرة إجراءات رفع الدعوى الجزائية تجاههم وتقديمهم للمحاكمة طبقاً للقانون. كما أقر المجلس إحالة بعض الموظفين في صحة البيئة بمديرية السبعين إلى النيابة العامة لمباشرة إجراءات رفع الدعوى الجزائية تجاههم عما ارتكبوه من جرائم فساد أثناء مزاولتهم أعمالهم وكذا توقيف 17 شخصاً من العاملين في صحة البيئة كونهم غير موظفين حكوميين ومحاسبة المسئولين الذين سمحوا لهم بالعمل بالمخالفة لأحكام القوانين والأنظمة النافذة . وناقش مجلس الهيئة مسودة الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي تتضمن مراجعة النظم والإجراءات الإدارية والمالية وإعداد خطط داخلية لتعزيز الشفافية والوقاية ومكافحة الفساد ومراجعة النظم واللوائح المنظمة لممارسة الوظيفة العامة وتصميم برامج للتنافس لشغل الوظائف العامة في المراكز القيادية وتفعيل دور إدارة الرقابة والتفتيش في الجهاز الإداري وإدماج منظمة المجتمع المدني في عملية الرقابة على الإجراءات المالية واستكمال إقرارات الذمة المالية وتحليل مقارن لعينة من إقرارات الذمة المالية وإحكام الرقابة على المناقصات والمزايدات الحكومية بالتنسيق مع الهيئة العليا للرقابة واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الحكومية.