عودُ على بدء، يحتدم الجدل حول قضية جوهرية وحساسة ذات صلة بحياة أجيال بكاملها، وتتمثل ب” السن الطبيعي لزواج الفتاة “، بين طرف يرى ضرورة قصوى لوضع وتحديد سن قانوني لزواج الفتاة ب17 عاماً، وطرف أخر يعارض ويناهض ذلك تحت مبررات، يزعمون إنها دينية ..بين هذا وذاك ثمة دعوات لاختصاصيين من حقوقيين وناشطين، يشددون على ضرورة تفعيل العقل والمنطق والنظر الى القضية بعين من الحكمة، وتدارس آثار وتداعيات الزواج المبكر عموما ، وزواج الأطفال والصغيرات بوجه خاص، على الفرد والمجتمع عموما، سلباً وايجاباً ، وهو ما سيتحدد بموجبه الوضع الواجب الالتزام به حيث وان مصلحة المجتمع فوق كل اعتبار . أبرز عوائق جهود التنمية : بداية لاشك ان ظاهرة زواج الاطفال والصغيرات والزواج المبكر عموما، هي من اكبر التحديات أمام جهود التنمية وفقا لما تفيد به الأرقام والمؤشرات العلمية التي تشير إلى أن بلادنا واحدة من أكثر دول العالم معاناة في مجالات التنمية جراء ظاهرة الزواج المبكر للجنسين “ذكوراً وإناثاً” وزواج الصغيرات والأطفال لما لذلك من انعكاسات سلبية على مختلف النواحي الحياتية في المجتمع. ويؤكد حقوقيون وباحثون اجتماعيون ان زواج الأطفال يعد احد أهم الأسباب لاتساع مشكلة الفقر وضعف المشاركة الاقتصادية للمرأة ويساهم بالدور الأكبر في ارتفاع معدل النمو السكاني والذي يسجل3.5 % ومعدل الخصوبة الكلي (7.4) لكل امرأة وهما من أعلى المعدلات السكانية في العالم . ويشدد هؤلاء أهمية إجراء البحوث العلمية والدراسات الميدانية المكثفة والتي تكشف عن التداعيات السلبية الناجمة عن هذه الظاهرة ، والتي منها ما يتصل بالفرد، او المجتمع ككل، وتقدم ذلك عبر سلة من التوعيات المنهجية المستندة على الحجج والبراهين التي مصدرها الواقع وهو الامر الذي سيكون له الأثر الايجابي والبالغ في احداث توعية مجتمعية عامة ازاء ظاهرة الزواج المبكر وزواج الأطفال . وفي هذا الصدد يرى وزير الثقافة الدكتور محمد ابو بكر المفلحي ان ثمة مشكلة تقابل بدعوات وجهود مكثفة للقضاء عليها وتتمثل في “ الزواج المبكر عموما وزواج الصغيرات خاصة “ منوها الى ما يتطلبه هذا الجانب من اهتمام على كافة الأصعدة والمستويات الشعبية والمنظمية وقبلهما الرسمية ، وأهمية التعريف والتوعية بالمشاكل التي تنجم عن هذه الظاهرة ، وتطال المجتمع بأسره باعتبارها ابرز العوائق التي تقف أمام مسيرة التقدم والتطور وإحداث نهضة تنموية شاملة . ويؤكد الوزير المفلحي أهمية خلق وعي لدى المواطن اليمني كخطوة أولى تسبق إصدار قانون يحدد السن القانونية للزواج.. لافتا الى الأثر البالغ لهذه الخطوة في تسهيل استيعاب وتطبيق القانون “ قانون سن الزواج” وانه على العكس من ذلك توجد مناطق بعيدة من الصعب فيها نوعا ما تطبيق القانون وكذا من السهل التحايل عليه في ظل الوعي الراهن إزاء هذه الظاهرة . ويعتبر زواج الصغار والزواج المبكر عموما إحد الأسباب الرئيسية للنمو السكاني المتسارع، إضافة الى كونه سبب رئيسي لانعدام التعليم بين الفتيات وغياب برامج تمكين المرأة.. كل ذلك وأكثر يرى فيه كثيرون كفيلا بضرورة تحديد سن قانونية للزواج. الأمية وراء الزواج المبكر وجاء في دراسة ميدانية حديثة ان نسبة انتشار الزواج المبكر بين أوساط الإناث في اليمن بلغت نسبته 52.1 % ، في حين بلغت نسبة الظاهرة في أوساط الذكور 6.7 % ، مع وجود فجوة عمرية بين الرجال والنساء تصل إلى 7 – 10 سنوات . وأوضحت الدراسة التي نفذها مجموعة من الباحثين والاختصاصيين بمركز دراسات المرأة بجامعة صنعاء بالتعاون مع منظمة “اوكسفام” : وجود اختلاف في سن الزواج بين الفتيات من محافظة يمنية لأخرى.. منوهة إلى أن الفتيات في المناطق الريفية والنائية يتزوجن في عمر الثمان سنوات ، في حين تنخفض نسبة الزواج المبكر للفتيات” لذات السن” في المناطق الحضرية بفارق بلغت نسبته 2.2 %. وأظهرت الدراسة التي شملت(1495) فردا يمثلون النوعين “الذكور والإناث” وجود علاقة بين الفقر وظاهرة الزواج المبكر، حيث أكد 22.32 % ممن استطلعت آراؤهم ان الفقر يشكل السبب الرئيسي وراء تفشي ظاهرة زواج الفتيات في سن مبكرة، فيما ارجع 32.91 % من المبحوثين دوافع الزواج المبكر للشباب إلى توفر الإمكانيات المادية لدى الأسرة والذي يتمثل في قدرة الشاب على دفع المهر . منظمات تحذر من زواج الصغيرات بدورها تطالب العديد من المنظمات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية بأهمية ان يتضمن قانون الأحوال الشخصية النافذ قانونا جزئياً يحدد سنا قانونيا للزواج بسن 17 عاما كحد أدنى لسن الزواج.. محذرة من التداعيات السلبية الناجمة عن الزواج المبكر وزواج الأطفال والقاصرات بشكل خاص، وفي مقدمتها ما يتصل خصوصا بالام “ الحامل “ . حيث ذكر تقرير دولي حديث صادر عن منظمة الطفولة والأمومة “ اليونيسيف” ان نصف مليون امرأة يمتن سنويا في العالم، وثمان نساء في اليمن نتيجة لمضاعفات الحمل والولادة السيئة . ويرى مدير مكتب المنظمة السويدية لرعاية الاطفال – فرع اليمن – وليد البشير :” ان من أسباب انتشار ظاهرة زواج الأطفال يتمثل في ان القوانين اليمنية لا تحدد سنا معينا للزواج.. مشيرا الى ان قانون الأحوال الشخصية اليمني للعام 1992م كان يحدد الحد الادنى لسن الزواج ب15 سنة، الا انه تم سحب المادة التي تحدد سن الزواج بموجب التعديل القانوني الذي حدث في العام 1998م، وبالتالي لم يعد في القانون ما يمنع زواج الأطفال والقاصرات او الزواج مبكرا. من جهتها توضح سهى باشرين - مسؤولة بمنظمة أوكسفام:” أن الزواج المبكر يؤثر بشكل سلبي على جهود التنمية في الجمهورية اليمنية.. موضحة :” أنه عندما يتم تزويج الفتيات، فإنهن يواجهن مشاكل جسدية ونفسية لأن أجسادهن وعقولهن لا تكون قد نمت بالشكل الذي يكفي ليصبحن زوجات وأمهات. بالإضافة إلى ذلك، فإن غياب المعرفة بقضايا الصحة التناسلية يسبب مشاكل كبيرة حيث لا تحصل الفتيات على الدعم الذي يحتجنه حول كيفية التفاوض مع أزواجهن بخصوص حياتهن الجنسية والعدد الذي سينجبنه من الأطفال”. وأضافت أن “هذا الأمر يعد من أهم أسباب ارتفاع نسبة المواليد لدى المرأة اليمنية، حيث تصل إلى حوالي 6.5 أطفال للأم الواحدة، فضلا عما تواجهه الفتيات من نقص في الخدمات الطبية الأمر الذي يضطرهن للولادة في البيوت وسط مخاطر جمًا . تكاتف الجهود نحو مطلب جوهري إلى ذلك يرى مسؤولون في الجهات ذات العلاقة على ان تحديد سن الزواج بات مطلبا ضرورياً للحد من انتشار ظاهرتي زواج الأطفال والزواج المبكر .. مؤكدين أهمية تضافر وتكاتف الجهود الرسمية والمنظمية وكذا الشعبية في سبيل خلق وعي عام بأضرار وتداعيات هكذا زواج . وتقول الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة الأستاذة نفيسة الجائفي :” ان زواج القاصرات يعد الموضوع الأهم والأبرز مقارنة بالحديث عن زواج آخر كالزواج المبكر عموما.. لافتة إلى أن زواج القاصرات يلجأ إليه بعض أولياء الأمور نتيجة للحياة الاقتصادية الصعبة التي تعيشها بعض الأسر اليمنية.. مشيرة إلى عدم وجود تشريع او قانون يمنع مثل ذلك . وتؤكد الجائفي قائلة:” نحن بحاجة فعلية إلى هذا القانون وذلك لصد كل من تسول له نفسه استغلال الفتاة.. مؤكدة أهمية تنظيم حملات توعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة وكذا دور علماء الدين وخطباء المساجد ومنظمات المجتمع المدني في توضيح أخطار الزواج المبكر وزواج الأطفال والقاصرات بشكل خاص . المساجد ودورها نحو حقوق المرأة من ناحيتها تؤكد رئيسة اتحاد نساء اليمن رمزية الإرياني، ضرورة ان يقوم رجال الدين وأئمة المساجد بدورهم في التعريف بحقوق المرأة.. لافتة الى جهود الاتحاد في حماية حقوق المرأة اليمنية، وأهمية تحديد سن الزواج للفتيات ، والتمكين السياسي للمرأة. وتضيف رئيسة اتحاد نساء اليمن :” نحن نطالب بتحديد سن الزواج ب17 سنة على الأقل، صحيح أننا نطالب بتحديد سن الزواج كما هو معمول به في القانون الدولي، لكن نريد قانونا على الأقل يحدد سن الزواج ب17 سنة نأخذ منه قليلا من الحقوق.. مشيرة الى تنفيذ الاتحاد دراسات في بعض المحافظات على قضايا عديدة منها سن الزواج القانوني.. بدورها دعت اللجنة الوطنية للمرأة إلى وضع حد لظاهرة الزواج المبكر وما يعرف ب”زواج الأطفال، مطالبة بتحديد سن قانوني أدنى للزواج. وبحسب نائبة رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الاستاذة حورية مشهور، فإن اللجنة راجعت المادة 15 من قانون الأحوال الشخصية واقترحت تحديد السن الأدنى للزواج ب 18 عاماً.. مشيرة الى أنها اقترحت إنزال عقوبة السجن لمدة عام أو دفع غرامة بقيمة 100,000 ريال بحق كل من يخالف القانون ويتزوج بفتاة دون السن المحدد بالقانون. شرعا : زواج الصغيرة باطل وفي هذا الاتجاه يشدد عديد من الفقهاء والأكاديميين وخطباء المساجد على معارضتهم لزواج الأطفال والزواج المبكر وزواج القاصرات.. مؤكدين ان زواج الصغيرة دون رضاها وإدراكها باطل ولا يجب على الأهل والأسرة الوقوع فيه . ويقول الدكتور حسن الاهدل أستاذ الفقه وأصوله بكلية الشريعة والقانون بجامعج صنعاء:” ان المذاهب السنية الأربعة أجمعت على عدم جواز إجبار الصغيرة على الزواج إلا لمصلحة ،كما لا يجوز أيضا تزويج الفتاة إلا بعد أن تكون عاقلة وبالغة، وبرضاها واختيارها . من ناحيته يوضح الداعية الإسلامي سيف عبدالرحمن غانم ، إمام وخطيب جامع الخير، ان مقاصد الشريعة الإسلامية في الأساس جاءت من اجل حماية النفس البشرية وان أي أمر يتعارض مع هذه المقاصد ويشكل بالتالي خطرا على حياة الإنسان بمختلف فئاته العمرية، فإنه لابد من مجابهته والوقوف ضده ، وهذه القاعدة تنطبق على ما يعرف ب”الزواج المبكر وزواج الأطفال والقاصرات” باعتبارهما ذوات اضرار وعواقب جسيمة تلحق بالفرد سواء الزوج كان أو الام “ الزوجة “ بل والمجتمع ككل . ويضيف :” وهنا يجب على الجهات الحكومية المختصة وفي مقدمتها مجلس النواب النظر إلى الظاهرة بعمق وتأني وتأمل نتائجها ، وإصدار القوانين الرادعة للقضاء على ظاهرتي زواج الأطفال والقاصرات وكذا الزواج المبكر . جدير بالذكر ان مجلس النواب كان قد اقر في وقت سابق رفع سن زواج الأنثى إلى سبعة عشر عاماً، رافضا مقترحاً للجنة تقنين أحكام الشريعة بخفض السن إلى خمسة عشر عاماً خلافا للتعديل الحكومي المقدم بشأن المادة (15) من قانون الأحوال الشخصية القاضي بتحديد سن زواج الأنثى بثماني عشرة سنة.
