أيدت المحكمة الجزائية الاستئنافية المتخصصة بأمانة العاصمة أمس، حكم الإعدام تعزيراً بحق المتهم الرئيس في قضية التخابر مع إسرائيل وتخفيف عقوبة الحبس من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات بحق المتهم الثالث ، وعدم قبول استئناف المتهم الثاني. وقضى الحكم في الجلسة التي عقدت أمس - برئاسة رئيس الشعبة القاضي محمد الحكيمي - بقبول الاستئناف المقدم من «بسام عبدالله فضل الحيدري ، وعلي عبدالله العزي محفل» ، شكلاً ، وعدم قبوله من «عماد علي سعد الريمي» المحكوم ابتدائياً بالحبس ثلاث سنوات. وأيد الحكم من ناحية الموضوع بتأييد الفقرة الأولى من الحكم الابتدائي التي قضت بالإعدام تعزيراً بحق «بسام عبدالله فضل الحيدري» ، وتعديل الفقرة الثالثة من الحكم الابتدائي بحق «علي عبدالله محفل» ، بحبسه ثلاث سنوات بدلاً عن خمس سنوات. وقد تقدم المدانان «الحيدري والريمي» بتقييد طعنهما على الحكم في المحكمة العليا. وقد استندت المحكمة في حيثياتها على اعترافات المدانين الثلاثة المدونة في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة والتي تضمنت قيام المدان الأول «الحيدري» بالاتصال غير المشروع مع إسرائيل، حيث بادر بنفسه لخدمتها مع المدانين الآخرين، مدعين أنهم من منظمة الجهاد الإسلامي . وتقول الرسالة الإلكترونية التي بعث بها الحيدري إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق آيهود أولمرت : نحن منظمة الجهاد وأنتم يهود، ولكنكم صادقون، ونحن مستعدون لأي شيء. وعقب تلك الرسالة تسلم الحيدري رداً جاء فيه : نحن مستعدون لدعمكم لتكونوا حجر عثرة في الشرق وسوف ندعمكم كعميل. كما نشروا أخبار وبيانات كاذبة مغرضة باسم منظمة الجهاد الإسلامي، وإعلام الغير بها عبر وسائل المحادثات السلكية واللاسلكية ومواقع الإنترنت لبعض الدول والسفارات العربية والقنوات الفضائية المحلية والعربية والأجنبية عن مسؤولية المنظمة بتفجيرات في أمانة العاصمة وحضرموت، مستهدفة المصالح الحكومية والأجنبية بقصد تكدير الأمن العام, وإثارة الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
