أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم اسماعيل الأرحبي جدية الحكومة في دعم الأنشطة الهادفة إلى الحد من الطلب على القات في إطار منظومة جهود متكاملة تستهدف وقف الاستنزاف المطّرد للثروة المائية في اليمن. وأشار الأرحبي خلال لقائه أمس بعثة البنك الدولي ببرنامج الحد من الطلب على القات برئاسة جوليا فولوريا، رئيسة فريق إعداد البرنامج إلى أن زراعة القات تمثل أحد أبرز المعضلات التي تواجه جهود الحكومة في معالجة مشكلة شحة المياه واستنزافها. وشدد على أهمية تضافر جهود الحكومة مع المنظمات المجتمعية للتوعية بمخاطر التوسع في زراعة القات على مستقبل الثروة المائية في اليمن.. منوهاً بالتعاون القائم بين اليمن والبنك الدولي من خلال تنفيذ البرنامج المتكامل للحد من الطلب على القات كخيار تفرضه خطورة التداعيات الناجمة عن زراعته. وتطرق اللقاء بحسب وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» إلى بحث التفاصيل المتصلة ببرنامج التعاون المشترك بين الحكومة والبنك الدولي لدعم أنشطة التخفيف من الطلب على القات في اليمن، وتنسيق الجهود مع الجهات غير الحكومية كاتحاد نساء اليمن لتنفيذ برنامج مشترك للتخفيف من الطلب على القات.