أحال وزير النقل خالد إبراهيم الوزير أمس تسعة موظفين من مؤسسة موانئ خليج عدن إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق معهم بتهمة تزوير ومخالفات وتجاوزات مالية وإدارية. وأوضح وزير النقل لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن إحالة التسعة الموظفين للنيابة يأتي في ضوء اكتشاف قيادة المؤسسة تورطهم في عدة عمليات تزوير واختلاس ومخالفات مالية خلال الفترة الماضية. وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق برئاسة رئيس المؤسسة ونائبه لمعرفة أية مخالفات أخرى، والمتورطين فيها. وأكد الوزير أن إحالة الموظفين إلى النيابة يأتي في إطار حرص الوزارة والمؤسسة للحفاظ على المال العام والتصدي للفساد والمفسدين، تنفيذاً لتوجهات الحكومة ووفقاً للتوجيهات الرئاسية القاضية بكشف ومحاربة الفساد والمفسدين. مؤكداً أن الوزارة لن تتوانى في إحالة كل من يثبت عليه أية مخالفات إلى النيابة العامة مهما كانت درجته الوظيفية.