عقدت أمس في صنعاء حلقة نقاشية لنتائج دراسة تحليلية بشأن استخدام أعضاء البرلمان للأسئلة كأداة رقابية والتي نظمتها منظمة «برلمانيون يمنيون ضد الفساد«يمن باك» بالتعاون مع الصندوق الكندي لتنمية المبادرات. وتحدث في افتتاح الحلقة نائب رئيس مجلس النواب محمد علي سالم الشدادي, بكلمة أشار فيها إلى أهمية موضوع هذه الحلقة النقاشية والذي يصب في خدمة تطوير التجربة البرلمانية بشقيها التشريعي والرقابي . ولفت إلى أن أدوات الرقابة البرلمانية عديدة بيد أن الأسئلة تمثل أهم تلك الأدوات وإن سادها بعض الملاحظات إلا أنها تنمو وتتطور مع نمو التجربة والممارسة الخلاقة لها. وبين أن البرلمان وهو يمارس هذا الشكل من العمل الرقابي فهو يرعاه ويراكم الخبرة في هذا المجال وبما يجعل منه أداة فعالة لتصحيح النواقص والأخطاء في المجالات التي يستهدفها. ودعا الشدادي المشاركين في هذه الفعالية من أعضاء مجلسي النواب والشورى والباحثين من مراكز الدراسات والمهتمين بالشؤون البرلمانية إلى إثراء موضوع الحلقة بالنقاش المستفيض و بلورة أية رؤى تسهم في تطوير هذه التجربة .. كما تحدث عضو المنظمة علي حسين عشال وعن الصندوق الكندي لتنمية المبادرات المحلية احمد اليمني بكلمتين أوضحا فيهما أن تنظيم هذه الحلقة الهامة يأتي في إطار التعاون القائم بين المنظمة والصندوق. مشيرين إلى أن موضوع هذه الحلقة والنتائج التي سيتوصل لها المشاركون تصب في تنمية العملية الديمقراطية بما فيها الحياة البرلمانية. وجرى في جلسات النقاش التي رأسها رئيس منظمة «برلمانيون يمنيون ضد الفساد» صخر احمد الوجيه, استعراض النتائج التي توصلت إليها الدراسة التحليلية بشأن استخدام أعضاء البرلمان للأسئلة كأداة رقابية خلال الفترة2003 حتى 2009 والمقدمة من «برلمانيون يمنيون ضد الفساد». وأكدت الدراسة أن الأسئلة تعد إحدى الوسائل الرقابية التي كفلها المشرع لعضو مجلس النواب في اطار تحقيق دور المجلس الرقابي على أداء الحكومة . وبينت أن هذا الحق أعطى لكل عضو بمفرده أن يتقدم بسؤال إلى رئيس الحكومة أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم في أي موضوع يدخل في نطاق اختصاصهم, للاستيضاح عن أمر من الأمور المتعلقة بأعمال الوزارات أو المصالح أو المؤسسات الحكومية بما في ذلك استفهام عن أمر يجهله العضو أو للتحقق من حصول واقعة علمها إليه أو للاستفهام عن نية الحكومة في أمر من الأمور , وعلى من يوجه إليه السؤال أن يجيب عليه. وتناولت الدراسة الإجراءات المتبعة المنظمة لممارسة هذا الشكل من العمل الرقابي في ضوء نصوص قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب. واوضحت أن عدد الأسئلة الموجهة من أعضاء مجلس النواب خلال الفترةمن 2003 - 2009 بلغ(509) أسئلة ..مبينة طبيعة الأسئلة المقدمة من أعضاء كل كتلة برلمانية على حدة والاعضاء المقدمين للاسئلة. وخلصت الدراسة إلى التأكيد أن هناك تطوراً ملحوظاً في تقديم الأسئلة من عام إلى آخر.. وأثريت الدراسة بالمداخلات والملاحظات القيمة من قبل المشاركين, والذين ثمنوا الجهود التي بذلت لإعدادها . مشيدين بمستوى تطور استخدام أعضاء البرلمان للأسئلة, كأداة رقابية مع التأكيد على أهمية مواصلة تطوير هذه التجربة بمايحقق الأهداف المنشودة منها بعيداً عن الإثارة أو ممارسة النقد غير البناء . وفي ختام المناقشات جرى استخلاص جملة من التوصيات في هذا الشأن.. وهذا وقد كرمت منظمة «برلمانيون يمنيون ضد الفساد» في ختام الحلقة النقاشية عضو مجلس النواب عبده محمد بشر باعتباره أكثر الأعضاء تقديماً للأسئلة الاستيضاحية الجادة والمسئولة . كما كرمت المنظمة الصندوق الكندي لتنمية المبادرات المحلية تقديراً لتعاونه ودعمه لأنشطة المنظمة واهتمامه بالتجربة الديمقراطية والبرلمانية في اليمن.
