قد يكون الرقم الأجنبي أكثر مصداقية، كونه أكثر دقة ومبنياً على أسسس علمية بحتة.. ومدعاة هذا التوصيف أو الإطراء إن صح التعبير، أن ثمة بعثة علمية من هولندا زارت الجوف مؤخراً وخرجت من هناك بدراسة مفادها:المحافظة الكنز - انطلاقاً من تلك البشرى التي زادتنا تشريفاً وتعظيماً لهذه الأرض.. كان هذا الاستطلاع إكمالاً لملف صحفي لانرجو من خلاله إلا الالتفات بجدية من المعنيين والمستثمرين والكل إلى الجوف تلك المحافظة الكنز.. فباطن أراضيها يحوي على الاحتياطي الثاني للمياه الجوفية من بين محافظات الجمهورية، وهذا المخزون غير مُهدد بالنضوب لأنه يُغذى منذ ملايين السنين من جبال صعدة عبر وادي مذاب، ومن حدود مقالب السيول من جبل اللوز، وماجاورها بمنطقة خولان، ومن جبل النبي شعيب وماحواه. وأراضي الجوف شديدة الخصوبة لأن السيول المتدفقة تسحب معها كميات كبيرة من المواد العضوية، التي تعتبر سماداً عضوياً طبيعياً، ففي مواقع أخاديد السيول مثلاً يلاحظ أن كمية الطمي التي تكونت على مدى مئات بل الآلاف من السنين نجدها في بعض تلك المناطق بعمق 17متراً. - استثمار زراعي الجوف كما يقول محافظها حسين علي حازب سلة خبز لهذه البلاد برمتها.. وميزتها تكمن بغناها بالأراضي الزراعية الخصبة وهي واعدة بالخير والنماء في هذا الجانب إذا استغلت الاستغلال الأمثل. ومن منطلق تلك الأهمية قدم حازب دعوته للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال بأن يأتوا إلى هذه المحافظة البكر لأن الواقع والدراسات مبشرة بكل خير، وباطن الأرض فيه مخزن هائل من المياه. حازب أضاف أيضاً أن أي صعوبات في هذا الجانب ستذلل وماعلى أصحاب رؤوس الأموال إلا أن يمضوا قدماً باتجاه الجوف وسيجدون أن أبناءها تواقون إلى البناء والتقدم والاستقرار. - روتين ممل حازب نقلنا بعد ذلك إلى صعوبات مازالت تعرقل عملية شراء القمح من الإخوة المزارعين في المحافظة.. مفصحاً أن عملية الشراء تمت في البداية تحديداً في العام 2008م بدون أي عراقيل فقد كان التوجيه صريحاً من الحكومة إلى المؤسسة الاقتصادية اليمنية بشراء حصاد ذلك العام الذي قدر ب6000كيس (عبوة 50كيلو). يقول حازب: نتيجة لذلك التحفيز عمل المزارعون على زيادة إنتاجهم في العام التالي 2009م ليفاجأوا بعد ذلك أنه لم يرتب لشرائها وهو الأمر الذي استأنا كثيراً منه مما اضطرنا للجوء والاستعانة بفخامة رئيس الجمهورية الذي وجه مشكوراً وعلى الفور بشراء تلك الكميات التي قدرت بأكثر من 53.000 كيس. وحتى لايتكرر هذا الروتين الممل مستقبلاً خاصة وأن الموسم الزراعي لحصاد القمح على الأبواب، وبدلاً من إزعاج رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء كل عام، طلب المحافظ حازب من وزير الزراعة إضافة بنود في الموازنة من أجل تسهيل عملية الشراء. يضيف حازب: للأسف لم يتم ذلك، ومازال طلبنا مفتوحاً وحتى تتم الاستجابة يبدو أننا سنكرر ذات الروتين السابق لأن موسم الحصاد قد قرب. انسجام وتوافق وكيل محافظة الجوف أحمد محمد الأكوع قال: إن توفر متطلبات البنية التحتية شيء ضروري ومهم لأن تلك المتطلبات تتداخل فيما بينها لتولد استقراراً وتنمية في شتى المجالات، وأنت تسألني عن الواقع الزراعي في محافظة الجوف هذه المحافظة التي ميزانيتها السنوية ضئيلة جداً، والزراعة بحاجة إلى جهد وتعب حتى نجني الثمرة، والجوف هي الثمرة التي ستكفي الجميع. وأضاف الأكوع: صحيح أن المحافظة غنية بالأراضي الزراعية الخصبة المتجددة والصالحة لإنتاج أنواع من الحبوب والحمضيات والطماطم والخضار وغيرها.. ولكنها بحاجة إلى كثير من العناية والاهتمام.. ونحن هنا لدينا مكتب للزراعة والري ولكنه يفتقر للكوادر وبالمقابل هناك مشروع تطوير وادي الجوف الزراعي وهو غني بالكوادر المؤهلة والفاعلة، والآن وبعد قرار إلغاء المشروع نتمنى أن يكون هناك انسجام وتوافق بين ادارة مكتب الزراعة وموظفي المشروع لأن ذلك سيكون في صالح محافظة الجوف والأهم من ذلك نتمنى من الجهات المعنية توفير الدعم اللازم لإدارة وتسيير أعمال مكتب الزراعة في المحافظة. - المواطن محروم من جهته النائب البرلماني أحمد القرشي عبر عن أسفه لما وصلت إليه محافظة الجوف من تدهور وإهمال.. مضيفاً أن ألمه يزداد حال مقارنتها بباقي محافظات الجمهورية حيث المشاريع العملاقة من طرقات وسدود.. وفيما يخص موضوعنا لفت القرشي إلى أن الدولة لم تبخل على محافظة الجوف خاصة في الجانب الزراعي، وأنزلت مشاريع ومعدات ولكنها للأسف الشديد تسلم لشخصيات اجتماعية ومشايخ كبار، والمواطن للأسف الشديد من كل ذلك محروم. وخلص القرشي إلى أن الحل يتمثل بأن تصل الدولة بعدتها وعتادها من أجل النهوض بمحافظة الجوف تنموياً واقتصادياً والاستفادة من مواردها التي لم تستغل حتى الآن مع ضرورة توفر الكوادر الكفوءة الذين لايكتفون برفع التقارير بأن كل شيء تمام وكذلك وجود الكادر المتخصص والمؤهل صاحب النية الصادقة في بناء هذا لوطن. وأضاف القرشي بأنه لو توفرت النية الصادقة وفق هذه المتطلبات الملحة، فإن عشر سنوات من الزمن كفيلة لأن نرى هذه المحافظة مستقبلاً وقد تحقق فيها الكثير. وتمنى القرشي على الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الزراعة أن تلتفت التفاتة جادة وصادقة إلى محافظة الجوف وما تتمتع به من مزايا حضارية ومستقبلية، وأن توليها المزيد من الرعاية والاهتمام لأن حضارتنا الماضية كانت مرتكزة على الزراعة فنحن الذين شيدنا السدود والحاضر والمستقبل يرتكزان على الزراعة فمزيداً من الدعم حتى تكون الصورة أكثر إشراقاً. - تساؤل أخير وأخيراً أجدني في ختام هذا الملف مجبراً لأن أعلن توافقي التام مع كافة المقترحات الجادة التي دعت إلى الالتفات بجدية إلى هذه المحافظة الكنز فهي بكل ماتحمله من مقومات استثمارية في الزراعة والآثار على وجه الخصوص مصدر جاذب لأصحاب رؤوس الأموال. وهنا أجدني مجبراً مرة أخرى لأن أعلنها صراحة أن تلك المقومات المغرية تتلاشى أمام اختلالات أمنية وعنف قبلي لايهدأ ولايحب الهدوء أصلاً! بل لايدرك أن الاستقرار والتنمية المستدامة مرتبطة بالأمن فالله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: «الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف» صدق الله العظيم ومالايستطيع أحد انكاره أن أهل الجوف شركاء في ظلم أنفسهم ولو أنهم تصالحو فيما بينهم أولاً واتجهوا صوب أراضيهم الزراعية بدلاً عن التقطع وحمل السلاح ونبش تراث الأجداد.. لتحولت الجوف إلى سلة غذاء طرية لليمن والخليج.. إذاً هل أنتم معي بأن الأولى أن يلتفت أبناء الجوف لأنفسهم.