يبدو أن حسين علي حازب محافظ الجوف لا يمل من تكرار دعوته المفتوحة للحكومة “ للقيام بزيارة عاجلة ومختصرة لمحافظة الجوف، فتلك الزيارة كما يصف كفيلة بكشف المستور، والتعريف أكثر بمتطلبات تنموية مُلحة.. في هذا اللقاء كشف حازب أبرز تلك المتطلبات، مكرراً ذات الدعوة لأن الحال أغنى عن أي مقال..إنجازات ما الذي قدمه حسين حازب لمحافظة الجوف منذ توليه قيادة السلطة المحلية فيها في نوفمبر العام 2008؟ خلال العام 2009م كان عملنا أمنياً أكثر مما هو خدمي، فقد واجهتنا قضية التصدي للمتمردين ودخول جزء كبير من محافظة الجوف في هذه المواجهة ورغم ذلك مضينا في خطوات جيدة في الجانب الخدمي وبعد التقائنا بالناس ومعرفتنا بمشاكلهم نقلنا ذلك في تقرير مفصل إلى رئيس الوزراء، وكانت طلباتنا محصورة في لفتة استثنائية بإعادة الحياة إلى الجوف وتنفيذ ما سبق من الوعود. وعلى ضوء تلك المتطلبات أقنعنا المعنيين في الحكومة بضرورة بناء مستشفى عام وقد نزلت الموازنة، أما بالنسبة لموضوع الجامعة فالأمر قيد المتابعة وذلك على أساس أن نبدأ بكلية التربية.. وفي مجال الطرقات استأنفنا سفلتة الشوارع داخل المدينة،بعد كان من المشاريع المتعثرة خاصة وأن المقاول قبل أربع سنوات انسحب منه، إلا أننا تابعنا الموضوع من جديد وبتفاعل وزير الأشغال تم حسم الأمر مع المقاول وقد تمت عملية السفلتة.. وفيما يخص الطرق الطويلة فالعمل جار على قدم وساق فمثلاً طريق “الحزم البقع” وهو طريق استراتيجي يربط بين الجوف وصعدة وبين اليمن والسعودية وكان له بالغ الأثر والأهمية في إعانة المجهود الحربي وقد بدأ العمل فيه بتوجيهات الرئيس وإشرافه ومتابعته شخصياً والعمل في هذا الطريق جار على قدم وساق ويسير في ذلك منذ أكثر من أربعة أشهر من خلال ثلاث شركات بعد توقف دام أكثر من ست سنوات. لفتة استثنائية ما الذي تحتاجه محافظة الجوف؟ محافظة الجوف بحاجة إلى لفتة استثنائية وتنقصها أشياء كثيرة ومن منطلق مقارنتها بمحافظات أخرى نجد أنها تأخرت كثيراً، لذا أدعو إلى قرار استثنائي وشجاع بتوفير كل الدعم لهذه المحافظة المحرومة، وذلك من خلال الاعتمادات الإضافية لتطوير بنيتها التحتية، من طرقات وكهرباء وصحة .. وهي قضايا مطلبية مُلحة يضاف إليها الجانب الأمني.. وهذا الاستثناء الذي نصبو إليه نريده مثلما اتخذ قرار استثنائي لمحافظة عمران ومحافظة مأرب ومحافظة شبوة والزائر لمحافظة عمران وحسب علمي أنك وصلت منها يجدها قد تطورت كثيراً في شتى المجالات .. فهل لمحافظة الجوف من ذلك الاستثناءنصيب!؟. حقيقة مُرة ماهو دوركم في متابعة الجهات المعنية في هذا الجانب؟ سبق لي أن طرحت مطالبنا على رئيس الوزراء وتم قبولها والاتفاق عليها، إلا أن الإخوة المنفذين لم يعلموا شيئاً، وهذا الروتين الممل يكاد يكون سائداً.. ولذا فإني أكرر دعوتي التي سبق وذكرتها في أكثر من حديث صحفي، وهذه الدعوة موصولة إلى حكومتنا الرشيدة ووزرائها المعنيين بأن يقوموا بزيارة خاطفة لهذه المحافظة لأن الحال أغنى عن أي مقال.. والحقيقة المُرة التي أكررها أيضاً أن الموازنة التشغيلية لمحافظة الجوف بكل أجهزتها للعام 2008م وما قبلها خمسة أعوام ومديرياتها ومكاتبها التنفيذية تعادل موازنة أحد مكاتب الصحة في إحدى المحافظات الصغرى فهل هناك أبلغ من هذه المقارنة؟! وحتى أكون أكثر وضوحاً فإني أقصد من دعوتي للحكومة ووزرائها لزيارة المحافظة بأن يطلعوا على أوضاعها المزرية عن قرب،بدلاً عن رؤيتها عبر التقارير المضللة التي قد يكون مبالغاً فيها سلباً أو إيجاباً، وربما أغلبها قد مر عليها عشرات السنين، والزيارة أيضاً ستكون كفيلة بتغيير أغلب المفاهيم السائدة وتصحيح المعلومات الخاطئة، بل سيكتشف هؤلاء الوزراء أن مكاتبهم التنفيذية لا تعمل شيئاً بل إن أغلب مسئوليها مدراء عموم في زنابيل. إعادة نظر ماذا عن أداء المجالس المحلية في المحافظة؟ وهل هي منسجمة وقانونها العام المُنظم تحت إشراف وزارة الإدارة المحلية؟ محافظة الجوف في هذه القضية وضعها صعب،وهناك مديريات ليس فيها مجالس محلية،والشيء الأكثر صعوبة أننا لم نستطع الحصول على مكاتب الهيئة الإدارية بالمحافظة ناهيك عن المديريات ومشكلة الموارد تمثل القصور الأكبر في عمل تلك المجالس،فهم لم يعملوا أصلاً على تعزيزها كونها المصدر الرئيسي لحل المشاكل ومعالجة الأوضاع.. أضف إلى ذلك أنهم لم يضعوا أيديهم على المقصرين سواء كانوا في التربية أو الصحة أو غيرها.. وهذه الأخطاء طبعاً لا تعمم فهناك مديريات نشطة تجتهد وفق المتاح، ومعظم الاختلالات القائمة ليست في الأشخاص وإنما في الإمكانيات المتاحة سواء كانت مادية أو بشرية وهذا كله ناتج في الأصل عن عدم الاهتمام من وزارة الإدارة المحلية وضعف آليات الاتصال والتواصل. وفي ظل تلك المشاكل والمعوقات أعتقد أن الوزارة ومكاتبها بحاجة إلى إعادة نظر،ولن تتحقق أهداف المجالس المحلية بصورة طبيعية من خلال إصلاح البنية التشريعية وتوفير البنية التحتية من إمكانات مادية وبشرية، وأخيراً وهو الأهم الاقتناع باللامركزية.. والشيء الذي لا يستطيع أحد إنكاره أن المركزية طغت وأية إيجابيات ماثلة في تجربة المجالس المحلية فهي بجهود ذاتية والمسألة بحق تحتاج إلى مزيد من الدراسة.. وتصور أنني لا أستطيع أن أعد موازنة هذه المحافظة المسئول عنها، إلا بعد أن يرسلوا شخصاً ولديه سقف محدد وبالتالي لا أستطيع أن أحل أية مشكلة لأنه لا يوجد من يتفهم احتياجاتي. مقارنة وهل ستؤدي اللامركزية أكلها.. في محافظة كالجوف معروفة بشحة مواردها؟ مواردنا في العام الواحد لا تزيد عن “20” مليون ريال وإذا كانت الحكومة تريد منا أن نبني المحافظة من خلال هذه الموارد الشحيحة،فهذا عين الخطأ ومعناه أن عشرات الأعوام ستمضي ونحن محلك سر!!.. والمطلوب أولاً من أجل تجاوز هذا الإشكال هو التأهيل الجيد لمحافظة الجوف.. وحتى أوضح هذه الجزئية أكثر أعود بكم إلى العام 2001م العام الذي صدر فيه قانون السلطة المحلية وإذا قارنا ما حدث لمحافظة الجوف قبل تلك الفترة ومحافظات الجمهورية الأخرى من مشاريع وبنى تحتية لوجدنا أنها مظلومة وينقصها الكثير،ونحن في هذا السياق لا نطلب الكثير ولا نريد سوى أدنى ما حصلت عليه باقي المحافظات. ثلاثة معوقات ماهي المعوقات التي تعيق مسار التنمية في محافظة الجوف؟ هذا سؤال مهم وأعتقد أن هذه المعوقات تنحصر في ثلاثة أطراف، فأبناء المحافظة يتحملون جزءاً ،ونحن والمسئولون التنفيذيون ابتداءً من الحكومة إلى المحافظة نتحمل جزءاً، أضف إلى ذلك الاختلالات الأمنية سواء المصدرة لنا، أو الموجودة داخل المحافظة.. وهي جميعها ليست عصية على الحل ولو أن هناك توجهاً من الجهات المعنية في الحكومة في الالتفات إلى متطلبات المحافظة وفي تنفيذ 50 % مما وجه به فخامة رئيس الجمهورية في هذا الجانب لكانت الصورة أحسن من ذلك بكثير. أناس صالحون ماهو تعليقك عندما يصر كثير من المهتمين بأن أهل الجوف ظلموا أنفسهم ومحافظتهم؟ هذا الكلام غير صحيح وأنا ذكرت آنفاً أن أهل الجوف يتحملون جزء من القصور وليس كل القصور وهم قريبون وجيدون وتواقون إلى التقدم والتنمية وجل مطالبهم أن تتواجد الدولة بقوة في كل المجالات،وهم يريدون شيئاً ملموساً على الواقع، وعلينا الصبر، لأنه ليس بأيدينا إلا صرف المرتبات والاعتمادات وتسيير العمل اليومي، وهم يريدون خدمات في الصحة وفي الطرق وفي التعليم، وفي مكافحة الجهل وفي الأمن والكهرباء والتعليم العالي والزراعة والحفاظ على الآثار والتنقيب عن المعادن وإيجاد المياه الصالحة للشرب وهذه المسميات موجودة في مسميات ومشاريع متناثرة بجهود أشخاص، وهي متعثرة وغير شغالة .. وما أحب أن أوضحه أكثر أن الجهل هو المعيق الأبرز وأبناء الجوف من أفضل المواطنين وهم أناس صالحون قاموا بواجبهم الديني والوطني في مواجهة المتمردين الحوثيين نيابة عن أنفسهم. إشاعات ماذا عن الاختلالات الأمنية؟ المشاكل الأمنية لا تختلف عن المشاكل في المحافظات الأخرى والمسئولية تقتضي أن نواجه هذه المشاكل ولا نجعلها عذراً يحول بيننا وبين البناء والتقدم.. ونحن نختلف عن غيرنا بأن الإشاعات تظل تطاردنا بأن الوضع الأمني غير مستقر وهذا عين الظلم، وأنا في المقابل لا أنكر أن الاختلالات الأمنية والصراعات القبلية أدت إلى تأخر المحافظة في كثير من الجوانب وحتى لو أطرف أي قضية لم يعترضوا التنمية عمداً، فإن القتال والصراع أصبح عذراً ومعوقاً وشماعة يعلق عليها القصور. وأنا هنا أعلن استغرابي بأن هناك محافظات تحدث فيها تقطعات واختطافات ولا يسمع عنها شيء، وما إن يحدث شيء من هذا القبيل في محافظتي الجوفومأرب فلا ندري إلا وقد أثيرت عبر وسائل الإعلام المختلفة. المشكلة الإدارية وماذا أيضاً عن المشاكل الإدارية؟ أصارحكم القول إن مشكلة الجوف إدارية أولاً، وأمنية ثانياً، واجتماعية ثالثاً، فعندما تتوفر الإدارة والاستقرار الأمني النشط، وحلول آنية لمشاكل المجتمع بالتأكيد ستكون هناك تنمية.. والمشكلة الإدارية تتمثل في أن المكاتب التنفيذية،أو الجهاز الإداري على مستوى المحافظة أو المديرية جهاز غير متمكن والأسباب ليست في الجهاز وحده بل ثمة قصور من المحافظة ومن الوزارات المعنية.. وإذا أردت أن تعمل تحتاج إلى جهاز إداري كفء،وهذا الجهاز إذا أوجدته يحتاج إلى استقرار معيشي وأمني وهذا غير موجود وتحتاج إلى بنية تحتية تؤمن للعاملين في الجهاز الإداري مزيداً من الاستقرار. الاتجاه الصحيح في إطار هذه المشاكل الإدارية القائمة .. كيف تعاملتم مع الموظفين المنقطعين وهم حسب اطلاعي ما أكثرهم في محافظة كالجوف؟ هؤلاء المنقطعون موجودون في التربية والتعليم والصحة والأمن دون استثناء، وهذه الاختلالات من أكبر مكامن الفساد وهي تكلف خزينة الدولة الكثير، فالكثير من المرتبات الشهرية تذهب لمن لا يستحقها.. وبالنسبة لقضايا الفساد ككل فقد بدأنا بالاتجاه الصحيح، وقد عالجنا في سلك التربية والتعليم بعض القضايا التي لم تخل من صعوبات،ونحن الآن نؤسس لعمل صحيح. لم يدم الصلح كثيراً الثأرات والحروب مسلسل لم تنته حلقاته في محافظة الجوف.. ما أسباب ذلك؟ وما دوركم في معالجة مثل هكذا قضايا؟ الجوف مثل غيرها من المحافظات في قضايا الثأرات،فهو ليس حالة استثنائية ويتحمل المسئولية فيها أطرافها قبل غيرهم لأنهم الأقدر على حلها أو إشعالها،وهناك في هذه الجزئية أكثر من قضية ولعل أشهرها ما حدث بين الشولان وهمدان، وقد سعت بعض القبائل لمعالجتها، ولم يدم الصلح كثيراً فسرعان ما تم خرقه.. حتى بعد دعوة فخامة رئيس الجمهورية إلى الصلح ودعوتنا نحن أيضاً تم الصلح بين جميع القبائل إلا في هذه القضية، فما إن انفجرت هذه القضية قبل أكثر من شهر حتى دعوناهم إلى عقد صلح لمدة ستة أشهر ولكن للأسف انفجر الموقف من جديد.. وماهو مؤمل ونرجوه من مشايخ وعقال القبيلتين أن لا يسمعوا لمن أرادوا إثارتها،فمن شار عليك بالقتل ما ساعدك في الدية “ لأنكم المسئولون قبل غيركم في معالجة قضاياكم، وما حك جلدك مثل ظفرك. دعوة للمستثمرين من المعروف أن الجوف أرض زراعية خصبة.. فماذا قدمت السلطة المحلية في المحافظة من أجل الاهتمام بهذا الجانب الاقتصادي الهام؟ الجوف سلة خبز لهذه البلاد برمتها وهي غنية بالأراضي الزراعية غير المستخدمة، وهي بحق محافظة واعدة في هذا الجانب، وقد أثبت الخبراء أن كيس القمح الواحد ينتج “100” كيس وقد أذهل هذا الرقم كل المهتمين.. وفي هذا الصدد وجهت الحكومة في العام 2008م قبل تعييني في المحافظة وجهت المؤسسة الاقتصادية بشراء القمح من المزارعين،فيشترون “6” آلاف كيس ونتيجة لذلك التحفيز قام المواطنون بزراعة كميات كبيرة، والمؤسف حقاً أنه لم يرتب أحد لشرائها،وهو الأمر الذي استأنا منه ولجأنا للاستعانة بفخامة رئيس الجمهورية،الذي وجه مشكوراً بشراء تلك الكميات التي قدرت بأكثر من “53” ألف كيس قمح.. وحرصاً منا على أن لا تتكرر ذات القضية في باقي الأعوام، طلبنا من وزير الزراعة إضافة بنود في الموازنة بدلاً من إزعاج رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء،والأمر هذه المرة كما هي العادة بلا فائدة، ومازال طلبنا مفتوحاً، وسنضطر للمتابعة من جديد لكي يتم الشراء في هذا العام خاصة وأن الموسم على الأبواب.. المهم وبعيداً عن هذه الهموم المعاشة أكرر ما ذكرت آنفاً بأن الجوف منطقة زراعية واعدة لم يستغل منها حتى الآن غير 20 % ومن هذا المنطلق فأنا أقدم دعوتي للمستثمرين أصحاب رؤوس الأموال بأن يأتوا إلى هذه المحافظة ،فالأراضي الزراعية الواسعة موجودة وباطن الأرض فيه مخزون هائل من المياه، والمجال مفتوح لكل المستثمرين ولا توجد أية صعوبات على الإطلاق. حل بلا حل ماذا عن مشروع وادي الجوف الزراعي هل مازال الإهمال معشعشاً فيه؟ وهل قرار حله رسمياً جزء من المعالجات؟ هذا القرار للأسف الشديد حل بدون حل ومعالجة، وهو قرار مستعجل وغير مدروس ومبني على مقترحات غير جادة، فالموظفون بلا مرتبات، وفي حالة لا يحسدون عليها، والموازنة التشغيلية غير متوفرة، والأصل إيجاد الحلول أولاً بما يخدم الصالح العام،وإذا كانت هناك اختلالات في الجانب الإداري فليغيروا الناس المقصرين ويدعوا الهيئة والمشروع كما هي.. هم أرادوا أن يؤول هذا المشروع الزراعي الهام إدارياً ومالياً وفنياً إلى مكتب الزراعة في المحافظة وهذا فوق قدرة إيرادات المحافظة الشحيحة، لأن المشروع أصلاً من الوحدات الاقتصادية الهامة التي تخدم البلد ولها دعم مركزي يمر من خلال مساعدات دولية.. وكان اقتراحي قبل قرار الحل أن تشكل لجنة مشتركة من مشروع مأربوالجوف وصنعاء ولكن دون فائدة. ماذا عملتم بعد قرار الحل..؟ من يوم أعلن حل هذه الهيئة والمشروع، ولم يأت لنا خطاب بماذا نعمل، فاضطررت أصرف مبالغ مالية وأكلف أفراداً يتولون الحفاظ على ما تبقى من شجر وبالإمكان تدارك الأمر بأن تحال هذه الممتلكات إلى أية جهة بهدف تشغيلها قبل أن تدمر بالكامل.. النهب مستمر ماذا قدمتم من أجل الحفاظ على مخزون وتاريخ وحضارة الجوف التي أغلب معالمها وآثارها عرضة للسلب والنهب دون أدنى رادع؟ محافظة الجوف غنية بالتاريخ، غنية بالآثار، فتحت ذرات رمالها قامت حضارة الدولة المعينية القديمة التي لازالت معظم معالم نهضتها مدفونة أو عرضة للسلب والنهب من قبل مافيا مهربي الآثار، ومانرجوه ونطلبه ونسعى إليه هو حماية هذا التاريخ المدفون التي قال الخبراء عنه إنه لو تم كشفها للعيان لأحدثت انقلاباً في تاريخ الجزيرة العربية برمتها.. ولكن كانت هناك محاولات إنقاذية ولكنها باءت بالفشل مثل محاولة الدكتور عبدالكريم الإرياني الذي حاول أن يساعدنا ويساعد أهل الجوف ولكن لم يلتفت إليه أحد، وباعتقادي أن مشكلة تهريب الآثار لن تحل إلا بالاتفاق بين السلطة المحلية وعقلاء القوم في المحافظة ومع الحكومة المسئول الأبرز التي يجب عليها أن تلتفت إلى هذه القضية بجدية من خلال إقناع الناس وتوفير الحماية الأمنية والوظائف بصورة استثنائية دون ربط ذلك بالموازنة السنوية.. وبالنسبة لردع عصابات التهريب فالأمن يؤدي دوره وفق الإمكانيات المتاحة التي لا تتوافق وأساليب عصابات التهريب المبتكرة والمطورة. مطالب بسيطة ثمة دعوات تتكرر بين الفينة والأخرى بأن يكون للجوف متحف يحوي بين جنباته كنوزها الأثرية فهل أنتم مع هذا التوجه..؟ هذا الطلب سابق لأوانه لأن مطالب المحافظة أبسط من ذلك بكثير وقبل إيجاد المتحف نرجو إيجاد مكاتب للسياحة والثقافة والآثار ومطالبنا جميعها تتعلق بالبنية التحتية ولا تتعدى الصحة والأمن والطريق والكهرباء.. وفي حال بناء المتحف بالتأكيد سيقلل من تهريب الآثار بعد توفير تلك المتطلبات الضرورية.