عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام اجتماعاً لها أمس برئاسة الأخ الدكتور عبدالكريم الإرياني المستشار السياسي لرئيس الجمهورية - النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام. و ناقشت اللجنة خلال الاجتماع العديد من القضايا والمستجدات الوطنية والموضوعات التنظيمية. وعبرت اللجنة العامة للمؤتمر في مستهل اجتماعها عن تهنئتها لجماهير شعبنا اليمني الكريم بيوم السابع والعشرين من ابريل يوم الديمقراطية الذي صادف يوم أمس. وأكدت بأن هذا اليوم قد مثل إشراقة ديمقراطية مضيئة ونقطة تحول هامة في مسار النهج الديمقراطي التعددي الذي التزم به شعبنا وسيلة حضارية للبناء والتقدم للوطن. كما أكدت أن المؤتمر الشعبي العام سيظل متمسكاً بهذا الخيار الحضاري المجسد لحق الشعب في التعبير عن إرادته الحرة في صناديق الاقتراع وترجمة مبدأ التداول السلمي للسلطة بعيداً عن الانقلابات والتآمر والقفز على إرادة الشعب أو الالتفاف عليها. وعبرت اللجنة العامة عن تهانيها لعمال اليمن بمناسبة الأول من مايو عيد العمال العالمي, مثمنة كل الجهود والعطاءات التي يقدمونها على درب مسيرة البناء والتنمية والنهضة في الوطن. واطلعت اللجنة العامة على نتائج الحوار مع أحزاب اللقاء المشترك من اجل تنفيذ اتفاق فبراير 2009م. وعبرت اللجنة العامة في هذا الصدد عن أسفها لاستمرار الجدل السفسطائي من قبل أحزاب اللقاء المشترك حول تنفيذ الاتفاق وتحريف الحقائق في البيان الصادر عن أحزاب اللقاء المشترك حول ما تمخضت عنه نتائج اللقاء الذي تم يوم الأربعاء الموافق 21 ابريل الجاري والذي قدم خلاله المؤتمر الشعبي العام وانطلاقاً من حرصه على الحوار رؤيته للبدء في عملية الحوار بعيداً عن المواقف والاشتراطات التعجيزية المسبقة مقدماً في سبيل ذلك الكثير من التنازلات من أجل المصلحة الوطنية. وأكدت اللجنة العامة مجدداً التزام المؤتمر الشعبي العام بالحوار كسبيل لحل كافة القضايا التي تهم الوطن ووجهت الدعوة مجدداً للإخوة في أحزاب اللقاء المشترك إلى البدء فوراً في المضي في عملية الحوار لتنفيذ اتفاق فبراير كمنظومة متكاملة وبعيداً عن أساليب المماطلة والتسويف والتي لن تفضي إلى أية نتيجة سوى إضاعة الوقت وإدخال الحوار في مأزق حقيقي وطريق مسدود. كما أكدت اللجنة العامة للمؤتمر في ذات الوقت أن المؤتمر الشعبي العام سيظل ملتزماً بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في شهر ابريل القادم 2011م باعتبارها استحقاقاً دستورياً وديمقراطياً لا يمكن التنازل عنه بأي حال، ولكون الانتخابات هي جوهر العملية الديمقراطية.. مشددة أن المؤتمر لن يسمح بأية محاولة من قبل أي طرف للتنصل من هذا الاستحقاق وتحت أي مبرر كان. وأشادت اللجنة العامة للمؤتمر بالحماس الكبير والتفاعل الواسع الذي أبدته جماهير شعبنا لاستقبال مناسبة الاحتفال بالعيد الوطني العشرين لإعادة تحقيق وحدة الوطن ال22 من مايو العظيم من خلال تلك الفعاليات والمهرجانات في مختلف محافظات الجمهورية وما عبر عنه أبناء شعبنا دوماً من مواقف رافضة ومنددة بكل المحاولات المستهدفة لأمن الوطن واستقراره ووحدته الوطنية والنيل من مكاسبه وثوابته الوطنية. وأكدت مجدداً إدانتها لكافة الأعمال التي ترتكبها العناصر التخريبية والإرهابية الخارجة عن الدستور والنظام والقانون وفي مقدمتها الأعمال التي ترتكبها عناصر تنظيم القاعدة وآخرها جريمة استهداف موكب السفير البريطاني لدى اليمن والتي تضر بمصالح الوطن والمواطنين والاقتصاد الوطني. ونوهت بالجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في عملياتها الاستباقية الناجحة لأوكار العناصر الإرهابية في إطار جهودها المبذولة لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسكينة العامة في المجتمع. ودعت اللجنة العامة للمؤتمر إلى تضافر كافة الجهود الرسمية والشعبية لمكافحة الإرهاب. وأهابت بالإخوة المواطنين بالمزيد من التعاون مع الأجهزة الأمنية من أجل أداء واجبها في ضبط العناصر الإرهابية التخربيية المستهدفة النيل من أمن الوطن واستقراره.