حذر الرئيس المصري حسني مبارك أمس الخميس المعارضة من إحداث أية فوضى, وتحداها بأن تقدم برامجها السياسية. وقال مبارك في خطاب بمناسبة عيد العمال، وهو أول خطاب له منذ عودته للقاهرة بعد خضوعه لعملية جراحية، :إن الانتخابات المقبلة بشقيها الرئاسية والتشريعية ستكون حرة ونزيهة وسيكون الشعب هو الحكم وكلمته هي الفيصل في صناديق الاقتراع. وأضاف: أقول لمن يرفعون الشعارات ويكتفون بالمزايدة: إن ذلك لا يكفي لكسب ثقة الناخبين وعليهم أن يجتهدوا لإقناع الشعب برؤى واضحة تطرح الحلول لمشكلاتنا. وأكد الرئيس المصري أنه متمسك باستكمال ما وعد به من إصلاحات سياسية ترسخ دعائم الديمقراطية وتدعم دور البرلمان والأحزاب وتعزز استقلال القضاء وتنأى بالدين عن السياسة. وأضاف: أتابع ما تموج به مصر من تفاعل نشط لقوى المجتمع وأرحب به باعتباره ظاهرة صحية ودليلاً على حيوية مجتمعنا، لكنني أتحسب من أن ينزلق البعض بهذا التفاعل إلى انفلات يعرض مصر وأبناءها لمخاطر الانتكاس. وشدد مبارك في كلمته على تمسكه بحصول العامل المصري على أجور مجزية تزيد بمعدل طبيعي، ومعاشات تراعي التضخم وغلاء الأسعار عند التقاعد، وتأمين من البطالة إلى حين العودة لسوق العمل، متعهداً بأن يكون دائماً بجانب عمال مصر، ومنحازاً لقضاياهم وحقوقهم ومصالحهم، ومتصدياً لكل من يحاول الانتقاص من هذه الحقوق. وقال: إن أية مراجعة لهياكل الأجور لابد أن تعي العلاقة الأساسية بين الأجور والإنتاجية، وإلا فإن أية زيادة غير واقعية في الأجور لا تعكس مستوى الإنتاجية ستؤدي إلى تراجع القدرات التنافسية وانحسار فرص العمل وزيادة التضخم، بحسب كلامه.. وتعد تصريحات مبارك مؤشراً قوياً على أنه يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة. وطرح مرض الرئيس المصري وفترة نقاهته بعد خضوعه لعملية جراحية في ألمانيا- لاستئصال الحويصلة المرارية في مارس (آذار) الماضي- تساؤلات كثيرة عن مستقبل الحكم في مصر أو ما أطلق البعض عليه مرحلة ما بعد مبارك. وأسهم في تزايد النقاش والحراك بشكل كبير ظهور الدكتور محمد البرادعي، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كمرشح محتمل للمنافسة على منصب الرئيس في الانتخابات المقرر لها العام المقبل. وفي سياق متصل جدّدت الحركة المصرية من أجل التغيير “كفاية” مقاطعتها للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة. ودعا عبدالحليم قنديل، منسق الحركة، كل فئات الشعب والقوى السياسية والحركات الاجتماعية والعمالية الراغبة في إحداث تغيير حقيقي إلى إنشاء برلمان عادل للشعب المصري يتكون من قيادات أحزاب وقادة الحركات الاحتجاجية العمالية ونواب المعارضة في الدورة البرلمانية الحالية.