سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجلس الوزراء يؤكد ترجمة التوجيهات الرئاسية والدفع بعجلة التنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني أقر لائحة مكافحة تهريب المواد البترولية وخطة عاجلة لمحاصرة حمى الضنك
عبر مجلس الوزراء عن تقديره العالي للمحتوى الوطني الجليل للخطاب الرئاسي والسياسي الهام الذي وجهه فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الى جماهير شعبنا وأمتنا العربية عشية حلول العيد الوطني العشرين للجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق الوحدة اليمنية الخالدة . ونوه المجلس بالروح القيادية العالية التي افصحت عنها مجددا الدعوة القيادية الحكيمة للحوار الوطني الشامل والمسؤول من قبل كافة القوى السياسية وأطياف العمل السياسي والالتئام عاجلا لإجرائه تحت قبة المؤسسات الدستورية دون شروط او عراقيل. ودعا المجلس بهذا الصدد كافة القوى السياسية التي خاطبها فخامة الأخ رئيس الجمهورية الى الاستجابة العقلانية الصادقة والمخلصة لهذه الدعوة الحكيمة باعتبارها فرصة تاريخية ثمينة ينبغي اغتنامها بعقول منفتحة وضمائر وطنية حية من اجل الانحياز للوطن والانتصار للمصلحة العليا للشعب والتحرر من النوازع الذاتية والأنانية والابتعاد عن المشاريع الصغيرة والمكايدات السياسية. وأكد المجلس ان الحكومة وهي تؤكد على المبادرة التي اعلنها فخامة الاخ رئيس الجمهورية لتأكيد الشراكة الوطنية مع كل القوى السياسية في ظل الدستور والقانون وخاصة ما يتعلق بتشكيل حكومة من كافة القوى السياسية الفاعلة الممثلة في مجلس النواب، فإنها في الوقت نفسه تعلن عن تأييدها لهذا التوجه القيادي والتزامها بتحقيق كل متطلبات العمل من اجل اجراء انتخابات نيابية في موعدها المحدد في ظل الشرعية الدستورية والتعددية السياسية. وأبرز المجلس الحرص على ترجمة ما وجه به فخامة الأخ رئيس الجمهورية في مواصلة مسيرة الاصلاحات وتعزيز الاقتصاد الوطني ومكافحة البطالة والتخفيف من الفقر والدفع بعجلة التنمية قدما .. معربا عن اعتزازه بالصورة الايجابية المشرفة التي ظهرت بها فعاليات الاحتفاء والاحتفال بالعيد الوطني العشرين للجمهورية اليمنية والتي تجسدت في حقائق وشواهد الاعمال والمنجزات التي تحققت سواء في محافظة تعز او في كافة محافظات الوطن. وأقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور لائحة تسويق المواد البترولية ومكافحة تهريبها المقدمة من وزير النفط والمعادن, ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدارها. وتأتي اللائحة بهدف تحقيق أعلى مستويات الاستقرار والانتظام والانضباط في عملية توزيع وتسويق المواد البترولية كالبنزين والديزل والمازوت والكيروسين والترباين, وذلك من خلال محاربة الاستغلال غير المشروع لتلك المواد, أكان ذلك بقصد تحقيق كسب أو افتعال أزمات في السوق المحلية, إلى جانب تعزيز دور الرقابة والتفتيش على المواد البترولية للتأكد من جودتها ومدى سلامة وملاءمة طرق ومواقع توزيعها وتسويقها والتصدي للمخالفات التي تمس السياسة التسويقية للمواد البترولية وضبط مرتكبيها, إضافة إلى تشديد عملية المكافحة للتهريب الداخلي والخارجي للمواد البترولية. وحددت اللائحة المخالفات والجزاءات بحق الحالات المخالفة أو المتلاعبة أو المهربة للمواد البترولية بأنواعها ومسمياتها المتعددة بما في ذلك تشديد العقوبة على المخالف بسحب الترخيص بصورة نهائية وحرمانه من مزاولة المهنة بصورة دائمة. لجنة لسلامة النقل والمرور واطلع المجلس على مشروع قرار جمهوري بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لسلامة النقل والمرور على الطرق المقدم من وزير النقل. وتهدف اللجنة إلى وضع وتنفيذ المعالجات للحد من مشكلة حوادث النقل على الطرق والحد من آثارها الاجتماعية والاقتصادية على المجتمع. وأحال المجلس مشروع القرار إلى اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية للدراسة في إطار المواضيع المشابهة الجاري دراستها من قبل اللجنة والرفع إلى المجلس بما ستتوصل إليه للمناقشة وإقرار ما يلزم. واقر المجلس في اجتماعه أمس الخطة العاجلة لمواجهة ومحاصرة حمى الضنك في المحافظات التي سجلت ظهوراً لهذا المرض . وتقوم الخطة على مكافحة البعوض الناقل او يرقاته برش اماكن توالده وتكاثره, فضلا عن تعزيز نظام الترصد الوبائي على المستوى المركزي وفي المحافظات المستهدفة مع التركيز على تكثيف عملية التثقيف الصحي على جميع المستويات حول سبل التخلص من بؤر تكاثر البعوض داخل المنازل وخارجها وحمايتها من البعوض وضمان التشخيص المبكر للإصابات, بالاضافة الى رفع كفاءة وفاعلية الخدمات الصحية على مستوى المرافق الصحية لتقديم الخدمات الصحية المطلوبة للمصابين بما في ذلك توفير المستلزمات اللازمة لفحص العينات والادوية الطبية لمعالجة الحالات المصابة وغيرها من الجوانب المعززة لنجاح عملية المكافحة. وكان المجلس قد اطلع على تقرير وزير الصحة حول الوضع الراهن للمرض في عدد من محافظات الجمهورية والاجراءات التي اتخذتها الوزارة لمكافحة المرض . اتفاقيات تعاون وصادق المجلس على اتفاقيات التعاون الثنائي مع الجانب الروسي الصديق ممثل في مؤسسة تكينو اكسبورت وزدراف اكسبوت واكسبورت ستروي وملحق رقم 3 الموقعة عام 2010م. ووجه وزير الصحة العامة والسكان باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء في الاتفاقيات . وتهدف الاتفاقيات الى توسيع واستمرار التعاون الثنائي بين اليمنوروسيا الصديقة على ضوء البروتوكولات الثنائية الموقعة بين الحكومتين الصديقتين التي تنظم عملية ايفاد الكوادر الطبية الروسية المتخصصة إلى المستشفيات الحكومية اليمنية, وذلك طبقا لبروتكول التعاون في المجال الصحي والعلوم الطبية بين الوزارتين من خلال استقدام الكوادر التخصصية الطبية ذات الكفاءات العالية للعمل في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة العامة والسكان, بما في ذلك الالتزام بتأهيل وتدريب الكوادر اليمنية في روسيا وإرسال الفرق الطبية لاجراء العمليات الجراحية المثالية وغيرها من الجوانب المعززة للتعاون في هذا المجال. معالجة أوضاع معهد جميل غانم ووافق المجلس على المعالجات العاجلة المقترحة من قبل وزير الخدمة الخدمة المدنية والتأمينات بشأن معالجة اوضاع معهد جميل غانم للفنون الجميلة بمحافظة عدن وذلك على ضوء أمر المجلس بهذأ الشأن. حيث اقر المجلس استمرار وزارة الثقافة بدعم المعهد إلى حين اصدار القرار الجمهوري بإعادة هيكلته واعتماد الميزانية التشغيلية في ضوء ذلك. ووجه المجلس بخصم عشرين مليون ريال من موازنة الوزارة لهذا العام لصالح القيام بترميم المعهد وشراء المعدات والآلات الموسيقية التي يحتاجها بعد استكمال الاجراءات القانونية لاعلان المناقصة . وشكل المجلس لجنة فنية برئاسة وزارة الثقافة وعضوية كل من وزارات الخدمة المدنية والتأمينات والشئون القانونية والمالية والتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني لإعداد مشروع قرار لإعادة هيكلة المعهد بناء على تصور أولي تضعه وزارة الثقافة يحدد بوضوح رسالة المعهد واهدافه ورؤية محددة لكيفية ومتطلبات تحقيقها من جميع النواحي الفنية والادارية والمالية والقانونية مع الاخذ بعين الاعتبار امكانية تحويل المعهد الى كلية للفنون الجميلة.. وأقر المجلس تقرير وزير الثروة السمكية بشأن نتائج زيارته الى سلطنة عمان الشقيقة أواخر الشهر الماضي بما في ذلك محضر الاجتماع الموقع اثناء الزيارة. ووجه المجلس الوزارة باستكمال الاجراءات التنفيذية لما ورد في المحضر الموقع عليه في ختام المباحثات الرسمية التي انعقدت اثناء الزيارة بين وزارتي الثروة السمكية في البلدين وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بوضع البرامج التنفيذية لما تم الاتفاق عليه سواء في مجال تنشيط التعاون المشترك في مجال البحوث السمكية وخاصة اجراء أبحاث سمكية مشتركة للاسماك المهاجرة والمرتحلة وتوحيد مواسم الصيد بين البلدين او التنسيق في أعمال الرقابة وتبادل المعلومات وتشجيع الشركات العاملة في المجال السمكي للمساهمة الفاعلة في تطوير التجارة البينية وكذا الاستفادة من التجربة العمانية في ادارة الموانئ ومراكز الانزال السمكي وفي مجال الاستزراع للاحياء البحرية وإنشاء صندوق خاص بالتنمية السمكية مع التنسيق في هذا الأمر مع وزارة المالية. مذكرة تفاهم وصادق المجلس على مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي التربية والتعليم في الجمهورية اليمنية والتربية الوطنية والتعليم العالي بجمهورية جيبوتي بتاريخ 10 مايو 2010م وذلك أثناء زيارة الوفد التربوي إلى جيبوتي الشقيقة. وتنظم المذكرة التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال التربية والتعليم وتحديد ما يتعلق بتوفير المناهج وطباعة الكتب للجانب الجيبوتي وتبادل الزيارات التوجيهية واعداد نماذج لامتحانات الشهادة الثانوية العامة، إضافة إلى التعاون في مجالي الاعلام التربوي والمدرسي وتعليم الفتاة.. واطلع المجلس على تقرير وزير التربية والتعليم عن برنامج التمويلات النقدية المشروطة ومعلمات الريف.. ويهدف المشروع الذي يستهدف الطالبات المتسربات من العملية التعلمية في صفوف التعليم الاساسي من 4-9 رفع نسبة التحاق الفتيات وتشجيعهن على الاستمرار وعدم التسرب المبكر من المدراس من خلال توفير حوافر لتعليم وتسهيل عملية حصول الفتيات على المستلزمات الدراسية وجزء من نفقات المواصلات, وتوعية المجتمع بأهمية تعليم الفتاة وصولا إلى ردم الفجوة بين الذكور والاناث الملتحقين بالتعليم الاساسي. كما يقوم المشروع على التعاقد مع حوالي 1688 معلمة من حملة الثانوية لمدة ثلاث سنوات للتدريس في الارياف يتم توظيفهن بعد مرور هذه الفترة وذلك لتشجيع الفتيات على الالتحاق بالتعليم. مناهضةالتعذيب وأقر المجلس تقرير وزيرة حقوق الانسان بشأن توصيات الوزارة المرتبطة بنتائج المشاركة في اعمال الدورة الاستثنائية 44 للجنة مناهضة التعذيب في جنيف في شهر مايو 2010م وأكد على نواب رئيس الوزراء والوزراء المعنيين كل فيما يخصه القيام بتنفيذ التوصيات الواردة. كما وجه المجلس جميع الوزراء بتسمية مختص في الوزارات لتولي مهمة التواصل مع وزارة حقوق الانسان بشأن قضايا حقوق الانسان, وذلك لما من شأنه تعزيز عملية التنسيق بين جميع الوزارات ووزارة حقوق الانسان في هذا المجال والتسريع بتنفيذ التوصيات ومعالجة القضايا ذات الطابع الحقوقي الانساني على نحو أفضل. وسجل المجلس تقديره للمشاركة الايجابية الفاعلة لوفد الجمهورية اليمنية المشارك في اعمال الدورة 44 الاستثنائية للجنة بجنيف برئاسة الاخت وزيرة حقوق الانسان والذي قدم بيانا شاملا لجملة الاجراءات والسياسات الحكومية التي احدثت نقلة نوعية في مجال حقوق الانسان والحريات العامة فضلا عن تصحيحه للصورة المحرفة التي عكستها بعض تقارير الظل المرفوعة من بعض منظمات المجتمع المدني المحلية والمعلومات المضللة التي تلقتها اللجنة من بعض قوى المعارضة والأطر الأخرى التي هدفت إلى التشكيك في ارادة الفعل السياسي للدولة في مجال حقوق الانسان. وفيما يتعلق بفعاليات الاخوة الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على تقرير وزير الشباب والرياضة حول المشاركة في اعمال الدورة 33 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب التي اقيمت في العاصمة اللبنانية بيروت للفترة من 7 وحتى 9 إبريل المنصرم، وعلى تقرير وزير الزراعة والري عن مشاركته في اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية وذلك في الفترة من 26 وحتى 29 إبريل 2010م وعلى تقرير وزير الكهرباء والطاقة بشأن مشاركته في مؤتمر الطاقة العربي التاسع الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 9 وحتى 12 مايو الجاري.
