ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس -برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجوَّر- مجموعة من القضايا الهامة المرتبطة بواقع التنمية ، وعملية الإصلاحات المالية والإدارية ومكافحة الفساد والإجراءات اللازم اتخاذها لمعالجة هذه القضايا والحد من تأثيراتها السلبية على المواطنين ومسيرة التنمية.. وتتمثل القضايا المعروضة من قبل وزير الدولة أمين العاصمة في المشكلة السكانية ومخاطر النمو السكاني المتسارع ، المواصفات والمقاييس لجميع السلع الاستهلاكية والأعمال الإنشائية ، و ضرورة تعزيز عملية الرقابة عليها ، مشكلة التعويضات وعرقلتها للمشاريع التنموية ، رسوم التأمين على السيارات ومدى استفادة السائقين منها ، مخاطر الهجرة الداخلية إلى المدن ، التنسيق بين الأجهزة الرقابية تجاه الفساد ، ودور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتأكيد عدم سقوط الحق العام بالتقادم وكذا عدم التعامل مع المحالين للمساءلة القانونية . إلى جانب قضايا الموظفين غير الرسميين تحت مسميات مختلفة وقانونية عملهم من عدمه ،فضلا عن آلية اعداد الموازنة العامة للدولة ,وضرورة تطويرها بما ينسجم والمتغيرات الناشئة عن عملية الاصلاحات ، عدا عن تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتقييم اثرها في الكشف عن الممارسات غير القانونية ومدى اخذها بردود الجهات وايضاحاتها. وأقر المجلس على ضوء مناقشته لمجمل تلك القضايا تشكيل لجان وزارية من مختلف الوزارات المعنية وذات العلاقة للدراسة وإعداد مقترحات بالاجراءات المؤسسية والتشريعية والتنفيذية الكفيلة بمعالجة تلك القضايا والحد من تأثيراتها السلبية على المواطنين وواقع التنمية والرفع بها الى المجلس للمناقشة النهائية واعتماد ما يلزم بشأنها. وصدق المجلس على مشروع القرار المقدم من وزيري الخدمة والتأمينات والصناعة والتجارة بشان انشاء وحدة الاعتماد بالهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وتحديد مهامها واختصاصاتها من جميع الجوانب التنظيمية والقانونية والمالية ، ووجه باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لاصداره. وستعمل الوحدة على الاعتراف بالكفاءة الفنية لهيئات تقييم المطابقة ومختبرات الفحص والمعايرة والمختبرات الطبية وجهات التفتيش ، واجهزة منح شهادات المطابقة وكذلك تنظيم علاقات الاعتراف المتبادل وعقد اتفاقيات الاعتراف مع اجهزة الاعتماد العربية والاقليمية والدولية ، وذلك لما من شأنه تأكيد الجودة في تلك الجهات ومجالات عملها لما فيه حماية المستهلك والمستفيدين من خدماتها . ووافق المجلس علي مشروع قانون بشأن تنظيم شركات الحماية والحراسات الأمنية الخاصة المقدم من وزير الداخلية ، ووجه الوزراء المعنيين متابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار المشروع. ويتكون المشروع من احد عشر فصلاً تشمل ،التسمية والتعاريف والاحكام العام لمزاولة هذه المهنة ، شروط ترخيص وتأسيس هذا النوع من الشركات، ايقاف والغاء الترخيص ،الأعمال التي يرخص للشركة بمزاولتها والتزاماتها ، شروط تعيين موظفي الأمن وواجباتهم ،المسئولية والتأمين ،مسك السجلات ،الإشراف والرقابة ،العقوبات واخيرا الأحكام الإنتقالية والختامية. ويأتي القانون لتوفير الغطاء القانوني المنظم لعمل شركات الحماية والحراسات الأمنية الخاصة وذلك في ظل تزايد الطلب على الخدمات التي تقدمها لبعض المنشآت الخاصة. وحدد المشروع الأعمال والأنشطة التي يجوز لهذه الشركات ممارستها والجهات التي تراقب انشطتها ومدى تقيدها باحكام القانون لما فيه خدمة الصالح العام . كما وافق المجلس على مشروع التعديل المقدم من وزير الداخلية بشأن القانون رقم 15 لسنة 2000 بشأن هيئة الشرطة وذلك بإضافة فصل جديد إلى الباب الثاني من القانون تحت مسمى الحماية القانونية لرجال الشرطة، ووجه باستكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لإصدار مشروع التعديل. وأقر المجلس التوصيات الصادرة عن مؤتمر الحوار الوطني الثاني حول العدالة الجنائية في التشريع اليمني الذي عقد في صنعاء يومي 27 و28 يونيو 2010 والمقدمة من وزير حقوق الإنسان، ووجه نواب رئيس الوزراء والوزراء المعنيين كل فيما يخصه تنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر وفقا للدستور والقوانيين ذات الصلة. واطلع المجلس على التقرير السنوي لوزارة الثروة السمكية للعام 2009م . واستعرض التقرير مجمل الانشطة المختلفة للوزارة للعام المالي في جوانب المشاريع السمكية ، حجم الانتاج السمكي ، التسويق الداخلي والأمن الغذائي ، واقع الصادرات السمكية ، نظام المعلومات السمكية، الاستزراع السمكي ، العمل التعاوني السمكي فضلا عن تحديد أبرز الإنجازات المحققة والمعوقات التي لازالت تحد من الدور الاقتصادي الحيوي لهذا القطاع في الناتج القومي وتوصيات الوزارة لتجاوزها. واكد المجلس دعمه لجهود الوزارة الرامية الى النهوض بهذا القطاع الواعد وتطوير دوره في خدمة التنمية الاقتصادية الاجتماعية. ولفت الى الدور والمسؤولية الواقعة على محافظي المحافظات الساحلية في تفعيل عمل مكاتب وزارة الثروة السمكية وتوجيه الجهات المختصة بالاشراف والرقابة وحصر عمليات الانزال السمكي في المواقع المحددة من قبل الوزارة ، وسرعة تعيين مدراء مراكز الانزال السمكي ، وتحصيل وتوريد عوائد الدولة عن الانتاج السمكي أولاً بأول بما في ذلك تلك المستحقة لدى المكاتب والجمعيات والاشخاص مع التشديد على المنع البات لتحصيل اي رسوم او عوائد غير قانونية مقابل خدمات لأي جهة كانت طالما لم تقدم الخدمات المنصوص عليها في القانون واللائحة ومحاسبة من يقوم بتحصيل مبالغ غير قانونية. ووجه المجلس وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والثروة السمكية بمتابعة الجهة الممولة للمرحلة الثانية من مشروع الشحر السمكي لاستكمال إجراءات التنفيذ لهذا المشروع . كما اطلع المجلس على تقرير وزير الصحة العامة والسكان عن الوضع الراهن لحمى الضنك في عدد من محافظات الجمهورية. وأوضح التقرير أن إجمالي حالات الاشتباه بهذا المرض في تلك المحافظات بلغ 9 آلاف و 65 حالة وان الحالات المؤكدة بعد الفحص هي الف و 798 حالة ، مؤكداً تراجع تسجيل الحالات في محافظات وعدم التسجيل في محافظات اخرى ، مبيناً بهذا الخصوص بدء انخفاض الحالات المسجلة بمحافظتي عدن ولحج بنسبة تجاوزت 90 بالمئة. وأوصى التقرير بضرورة الاستمرار في متابعة وضع البعوض الناقل للمرض من خلال تطوير وتنفيذ وتقصي حشري روتيني ولا سيما في المحافظات التي لازالت تسجل حالات اشتباه بالمرض والتنسيق مع الجهات المعنية في تنفيذ حملات المكافحة من اجل الاستخدام الرشيد للمبيدات، مع التأكيد على اهمية التوعية المستمرة بأسباب تكاثر البعوض الناقل للمرض ولاسيما في المنازل والخزانات والاحواض الصغيرة لحفظ المياه لفترات طويلة والاطارات المرمية في الشوارع . ووجه المجلس وزارة الصحة العامة والسكان بالاستمرار في جهود المكافحة بالتنسيق مع السلطات المحلية وتكثيف عملية التوعية بسبل الوقاية من البعوض . واطلع المجلس على تقرير وزير الصناعة والتجارة عن سير مشروع اعمال المسح الصناعي الشامل 2010م الجاري تنفيذه من قبل الوزارة بالتعاون مع الجهاز المركزي للاحصاء والذي يهدف الى توفير البيانات والمؤشرات الخاصة بالنشاط الصناعي . واطلع المجلس على تقرير وزير شئون مجلسي النواب والشورى عن سير تنفيذ الاجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة باعمال الحكومة لدى مجلسي النواب والشورى وذلك للفترة من 2 5 اغسطس الجاري . وتضمن التقرير عرضاً لمجمل مشاريع القوانين وتقارير اللجان الدائمة التي وقف امامها مجلس النواب خلال هذه الفترة والقرارات المتخذة بشأنها والتي منها إقراره لمشاريع كل من قانون التعليم العالي وتعديل بعض مواد قانون النقل البري وكذلك قانون ضريبة الدخل .