أقر مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء لائحة تسويق المواد البترولية ومكافحة تهريبها المقدمة من وزير النفط والمعادن, ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدارها . وتهدف اللائحة الى تحقيق أعلى مستويات الاستقرار والانتظام والانضباط في عملية توزيع وتسويق المواد البترولية كالبنزين والديزل والمازوت والكيروسين والترباين, وذلك من خلال محاربة الاستغلال غير المشروع لتلك المواد, أكان ذلك بقصد تحقيق كسب أو افتعال أزمات في السوق المحلية. كما تهدف الى تعزيز دور الرقابة والتفتيش على المواد البترولية للتأكد من جودتها ومدى سلامة وملائمة طرق ومواقع توزيعها وتسويقها والتصدي للمخالفات التي تمس السياسة التسويقية للمواد البترولية وضبط مرتكبيها, إضافة إلى تشديد عملية المكافحة للتهريب الداخلي والخارجي للمواد البترولية. وحددت اللائحة المخالفات والجزاءات بحق الحالات المخالفة أو المتلاعبة أو المهربة للمواد البترولية بأنواعها ومسمياتها المتعددة بما في ذلك تشديد العقوبة على المخالف بسحب الترخيص بصورة نهائية وحرمانه من مزاولة المهنة بصورة دائمة. كما أقر المجلس الخطة العاجلة لمواجهة ومحاصرة حمى الضنك في المحافظات التي سجلت ظهور لهذا المرض . وتقوم الخطة على مكافحة البعوض الناقل او يرقاته برش اماكن توالده وتكاثره, فضلا عن تعزيز نظام الترصد الوبائي على المستوى المركزي وفي المحافظات المستهدفة مع التركيز على تكثيف عملية التثقيف الصحي على جميع المستويات حول سبل التخلص من بؤر تكاثر البعوض داخل المنازل وخارجها وحمايتها من البعوض وضمان التشخيص المبكر للإصابات. وتهدف الخطة الى رفع كفاءة وفاعلية الخدمات الصحية على مستوى المرافق الصحية لتقديم الخدمات الصحية المطلوبة للمصابين بما في ذلك توفير المستلزمات اللازمة لفحص العينات والادوية الطبية لمعالجة الحالات المصابة وغيرها من الجوانب المعززة لنجاح عملية المكافحة. في الوقت الذي اطلع فيه المجلس على تقرير وزير الصحة العامة والسكان حول الوضع الراهن للمرض في عدد من محافظات الجمهورية والاجراءات التي اتخذتها الوزارة لمكافحة المرض . وصادق المجلس على اتفاقيات التعاون الثنائي مع الجانب الروسي الصديق ممثل في مؤسسة تكينو اكسبورت وزدراف اكسبوت واكسبورت ستروي وملحق رقم 3 الموقعة عام 2010م . ووجه وزير الصحة العامة والسكان بإتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء في الاتفاقيات . وتهدف الاتفاقيات الى توسيع واستمرار التعاون الثنائي بين اليمن وروسيا على ضوء البروتوكولات الثنائية الموقعة بين الحكومتين الصديقتين التي تنظم عملية ايفاد الكوادر الطبية الروسية المتخصصة الى المستشفيات الحكومية اليمنية, وذلك طبقا لبروتكول التعاون في المجال الصحي والعلوم الطبية بين الوزارتين من خلال استقدام الكوادر التخصصية الطبية ذات الكفاءات العالية للعمل في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة العامة والسكان. وتقضي الاتفاقيات بالالتزام بتأهيل وتدريب الكوادر اليمنية في روسيا وإرسال الفرق الطبية لاجراء العمليات الجراحية المثالية وغيرها من الجوانب المعززة للتعاون في هذا المجال. في حين اقر المجلس تقرير وزير الثروة السمكية حول نتائج زيارته لسلطنة عمان آواخر الشهر الماضي بما في ذلك محضر الاجتماع الموقع اثناء الزيارة. ووجه المجلس الوزارة بإستكمال الاجراءات التنفيذية لما ورد في المحضر الموقع عليه في ختام المباحثات الرسمية التي انعقدت اثناء الزيارة بين وزارتي الثروة السمكية في البلدين وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بوضع البرامج التنفيذية لما تم الاتفاق عليه. وكان الجانبان قد اتفقا على تنشيط التعاون المشترك في مجال البحوث السمكية وخاصة اجراء أبحاث سمكية مشتركة للاسماك المهاجرة والمرتحلة وتوحيد مواسم الصيد بين البلدين، والتنسيق في أعمال الرقابة وتبادل المعلومات وتشجيع الشركات العاملة في المجال السمكي للمساهمة الفاعلة في تطوير التجارة البينية، الى جانب الاستفادة من التجربة العمانية في ادارة الموانئ ومراكز الانزال السمكي ومجال الاستزراع للاحياء البحرية وانشاء صندوق خاص بالتنمية السمكية مع التنسيق في هذا الامر مع وزارة المالية. كما صادق المجلس على مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي التربية والتعليم اليمنية والجيبوتية في العاشر من الشهر الجاري وذلك أثناء زيارة الوفد التربوي اليمني لجيبوتي . وتنظم المذكرة التعاون بين البلدين في مجال التربية والتعليم وتحديد ما يتعلق بتوفير المناهج وطباعة الكتب للجانب الجيبوتي وتبادل الزيارات التوجيهية واعداد نماذج لامتحانات الشهادة الثانوية العامة، إضافة إلى التعاون في مجالي الاعلام التربوي والمدرسي وتعليم الفتاة. بينما اطلع المجلس على تقرير وزير التربية والتعليم عن برنامج التمويلات النقدية المشروطة ومعلمات الريف الهادف . ويهدف المشروع الذي يستهدف الطالبات المتسربات من العملية التعلمية في صفوف التعليم الاساسي من الصف الرابع وحتى التاسع، الى رفع نسبة التحاق الفتيات وتشجيعهن على الاستمرار وعدم التسرب المبكر من المدراس من خلال توفير حوافر لتعليم وتسهيل عملية حصول الفتيات على المستلزمات الدراسية وجزء من نفقات المواصلات, وتوعية المجتمع بأهمية تعليم الفتاة وصولا إلى ردم الفجوة بين الذكور والاناث الملتحقين بالتعليم الاساسي. ويقتضي المشروع التعاقد مع حوالي 1688 معلمة من حملة الثانوية لمدة ثلاث سنوات للتدريس في الارياف يتم توظيفهن بعد مرور هذه الفترة وذلك لتشجيع الفتيات على الالتحاق بالتعليم.
