أقر مجلس القضاء الأعلى، مدونة السلوك القضائي، والتي تتضمن العديد من القواعد المرتبطة بأداء وسلوك أعضاء السلطة القضائية ذات العلاقة باستقلال القاضي ، والتزاماته بقواعد تتعلق بالشرف والنزاهة والهيبة والوقار والعلم والمعرفة ، وكفالة حسن سير العدالة ، والالتزام بالتجرد والحياد ، وقواعد المداولة وسريتها. جاء ذلك القرار بعد أن استعرض المجلس في اجتماعه الأسبوعي أمس - برئاسة رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي- مذكرة رئيس المحكمة العليا رئيس المجلس المرفق بها مدونة السلوك القضائي والمعدة من اللجنة المشكلة من المجلس وذلك بعد استيفاء دراستها ومناقشة الملاحظات المقدمة من القضاة والمحامين. إقرار مدونة السلوك كما أقر المجلس إحالة مدونة السلوك القضائي إلى مجلس المعهد العالي للقضاء لإحالتها إلى المجلس العلمي للمعهد لاتخاذ القرار باعتبارها إحدى مواد الدراسة في المعهد. وقرر المجلس أيضاً إحالتها إلى هيئة التفتيش القضائي في وزارة العدل وإدارة التفتيش في مكتب النائب العام لتوزيعها على القضاة وأعضاء النيابة العامة العاملين في الميدان؛ باعتبارها مرجعية في عملية التقييم والرقابة على القضاة وأعضاء النيابة. واستعرض المجلس في الاجتماع مذكرة وزير العدل المرفق بها تقرير عن معالجة الوضع التأميني للقضاة والموثقين وعددهم (72) قاضياً و(231) موثقاً، وفقاً للمحضر النهائي الموقع من كل من وزارة العدل ووزارة المالية والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بشأن معالجة الوضع التأميني للقضاة للحالات التي ظهرت، وتنفيذ المحاضر الموقعة في نهاية عام 2004م وأوضاع الموثقين في ضوء قرار مجلس القضاء الأعلى وتسوية أوضاعهم في العام 2006م. كما استعرض المجلس في الاجتماع مذكرة النائب العام المرفق بها كشوفات المستحقين للترقية من أعضاء النيابة العامة، وأقر المجلس تشكيل لجنة لمراجعة تلك الكشوفات ورفع تقريرها للمجلس. واستعرض المجلس التظلمات المقدمة من بعض القضاة من التنبيهات الموجهة لهم من وزير العدل، وبعد المناقشة وافق المجلس على رفض اثنين من التظلمات، وأقر قبول واحد منها وإلغاء التنبيه؛ نظراً للأسباب الواردة في التظلم.. وكان المجلس في بداية الاجتماع قد استعرض محضر اجتماع السابق وأقره. ألمانيا تؤكد من جهته أكد السفير الألماني بصنعاء حرص حكومة بلاده على مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم المتاح، وبما يسهم في تعزيز مقدرات التنمية والاستقرار في اليمن. ولفت السفير الألماني إلى التطور المضطرد في علاقات التعاون الثنائي بين اليمنوألمانيا الاتحادية، والتي ترتكز على مفهوم الشراكة، مؤكداً حرص الحكومة الألمانية على توسيع وتعزيز مجالات التعاون الثنائي مع اليمن . العمري أميناً وأضاف: إن هذه الانتخابات جسّدت التفاعل الإيجابي وحرص أعضاء المجلس المحلي للمحافظة على إنجاح هذه الانتخابات وتحقيق الأهداف المنشودة منها بما يسهم في تعزيز أداء المجلس في النهوض بالمجتمع المحلي وتسريع وتائر التنمية الشاملة بالمحافظة ومديرياتها المختلفة. إجراءات حكومية لتخفيف وأشار الوزير الأرحبي إلى أن الحكومة وفي إطار مساعيها للتخفيف من تداعيات الزيادات الطفيفة في أسعار المشتقات النفطية على الفئات الأشد فقراً قد أقرت زيادة سقف الضمان الاجتماعي ليصل إلى 100في المائة وبحيث يشمل 300 ألف مستفيد جديد. من جهته استعرض وزير المالية نعمان الصهيبي طبيعة الجهود الحكومية المبذولة للسيطرة على العجز في الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أن ثمة جهوداً حكومية حثيثة تبذل لتعزيز استقرار قيمة العملة الوطنية وتعزيز السياسات النقدية والمالية، وبما يسهم في توفير الاستدامة المالية.وأشار الوزير الصهيبي إلى التداعيات السلبية على الاقتصاد الوطني الناجمة عن تدني أسعار وإنتاج النفط ومحدودية الموارد، منوهاً بضرورة اضطلاع المانحين بدور محوري في دعم الجهود الحكومية اليمنية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في اليمن من خلال تقديم الدعم المباشر للموازنة العامة للدولة. من جهة أخرى استعرض وكيلا وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية والدراسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور مطهر العباسي والدكتور محمد الحاوري سير الإعداد للخطة الخمسية الرابعة للأعوام 2011م - 2015م والتوجهات العامة للخطة والخطة الزمنية لتنفيذ الإطار الكلي للخطة الخمسية. مائة ألف نازح وقال مسؤولون في أوزبكستان المجاورة: إن عشرات الآلاف من الأوزبك نزحوا إليها من قرغيزستان عبر الحدود هرباً من العنف الدائر في البلاد، وقدر بعض المسؤولين عدد النازحين بأكثر من مائة ألف. وكانت الأحداث تفجرت في مدينة أوش -ثاني أكبر مدن قرغيزستان- صباح الجمعة بعد خلاف بين شخصين، وتقاتل مئات من الشبان في شوارع المدينة، مستخدمين قضباناً حديدية، وأشعلوا النار في متاجر وسيارات، ثم انتقلت أحداث الشغب إلى مدينة جلال آباد. وفشلت الحكومة القرغيزية باحتواء العنف، وأعلنت حالة الطوارىء بالمدينتين وفرضت حظراً للتجول فيهما، كما سمحت للشرطة والجيش بتنفيذ سياسة «أطلق النار لتقتل» واستدعت كافة قواتها الاحتياطية لتطويق الأزمة. وقال النائب السابق عليشر صابروف، وهو متطوع لحفظ السلام في أوش المواطنون يتصلون بنا ويقولون: إن الجنود يطلقون عليهم النار، هناك أوامر بإطلاق النار على اللصوص، لكنهم لا يطلقون عليهم. وقال سكان من الأوزبك في ضاحية محاصرة في أوش: إن رجال العصابات يرتكبون إبادة جماعية بمساعدة الجيش حيث يخرج السكان من بيوتهم ويطلقون عليهم النار أثناء فرارهم، وقال شهود عيان إنهم رأوا جثثاً ملقاة في الشوارع. إلى ذلك أرسلت الحكومة الانتقالية صباح أمس مزيداً من المواد الغذائية والطبية العاجلة إلى مدينة أوش التي تعاني شحاً بالمياه والغذاء معظمها من منظمة الصحة العالمية وروسيا ودول أخرى، وقال مسؤول حكومي: إن المساعدات ترسل إلى أوش على مدار الساعة. البرلمان العراقي يحث وقال معصوم -وهو أكبر أعضاء مجلس النواب سناً - بعد اعتذار النائب الأكبر حسن العلوي عن رئاسة الجلسة في كلمة له بافتتاح البرلمان العراقي: إن جهات عدة لا ترغب بنجاح الحياة السياسية في البلاد. وحث معصوم الكتل السياسية على الإسراع بتشكيل الحكومة، مؤكداً أهمية تشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت ممكن لتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين وضمان عدم ضياع أصوات الناخبين. وقال: نيابة عن الشعب نفتتح الجلسة الأولى من الدورة الثانية لمجلس النواب.. وأدى النواب الأكراد اليمين الدستورية باللغة الكردية وهو ما لفت الانتباه بشدة. وذكر معصوم بعد أداء القسم للنواب الجدد باللغتين العربية والكردية كان من المفروض أن ننتخب هيئة الرئاسة للمجلس، وحسب المشاورات التي أجريناها صباح اليوم وجدنا أن هناك حاجة إلى مزيد من التشاور. وأضاف: لذلك تبقى الجلسة مفتوحة ليعزف بعد ذلك النشيد الوطني العراقي. وشهدت الجلسة مصافحة ولقاء ودياً بين المالكي ورئيس القائمة العراقية اياد علاوي، كما شهدت حضور رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، فيما غاب عنها الرئيس العراقي جلال طالباني. ويأتي عقد جلسة البرلمان العراقي لأداء اليمين الدستورية وافتتاح الدورة التشريعية الثانية بعد نحو 100 يوم من إجراء الانتخابات العراقية. وكان طالباني دعا في الخامس من يونيو الجاري جميع القوائم الفائزة في الانتخابات النيابية إلى استمزاج رأيها لتحديد موعد لانعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد.