عقد أمس اجتماع بين مصلحة الضرائب والقطاع الخاص بهدف التعاون على تهيئة الظروف المناسبة وتسهيل تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات منذ الأول من يوليو تنفيذاً للقرارات الحكومية المعلنة بهذا الشأن . وقال أحمد أحمد غالب رئيس مصلحة الضرائب لموقع (سبتمبرنت):إن المصلحة عقدت أمس الأحد اجتماعاً مع القطاع الخاص ممثلاً بالاتحاد العام للغرف التجارية والصناعة وغرفتي أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء لمناقشة التطبيق الكامل لقانون الضريبة العامة على المبيعات وبما يكفل معالجة كافة المشكلات التي تعترض تطبيق القانون .. مضيفاً: إن الاجتماع خرج بالاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة كافة القضايا الفنية التي تساعد على تطبيق القانون بسهولة وسلاسة .. لافتاً إلى إن هذه اللجنة ستبدأ اجتماعاتها من اليوم . وأكد رئيس مصلحة الضرائب انه تم الاتفاق أيضا على مواصلة الحوار بالنسبة للأمور التي تتطلب بعض التعديلات القانونية ورفعها إلى اللجنة الوزارية المختصة لمناقشتها واتخاذ ما يلزم بشأنها . موضحا ان اجتماع اليوم جاء بهدف التحضير الأمثل لتطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات ابتداء من أول يوليو , وفي إطار التعاون والتفاهم المشترك بين الحكومة و القطاع الخاص. وذكر أحمد أحمد غالب ان الحكومة استجابت لكافة طلبات الإخوة في القطاع الخاص وأعطت لهم الفرصة تلو الأخرى لتهيئة الظروف المناسبة لتطبيق القانون منذ عام 2005م وحتى الآن , إضافة إلى الاستجابة لطلبات القطاع الخاص بتخفيض ضرائب الداخل في اطار اصلاح منظومة القوانين التي تنظم بيئة الاعمال والاستثمار , منوها ان حزمة القوانين بما فيها قانون ضرائب الدخل تم نقاشها مع اللجان المختلفة في مجلس النواب وقريبا ستنزل مشاريع تلك القوانين إلى القاعة المجلس لمناقشتها والبت فيها . وتوقع رئيس مصلحة الضرائب بعض الانخفاض في الإيرادات على المدى القريب مع تطبيق قانون ضريبة الدخل , لكنه أكد ان الدخل سيرتفع على المدى المتوسط والبعيد وسيحقق نتائج ايجابية خاصة في ظل التعديلات القانونية التي تنهي كافة أشكال الإعفاءات التي كانت تمثل مجالا لهدر الضريبة وتحايلا على المال العام , مع إعطاء حوافر كبيرة للمشاريع الاستثمارية الحقيقية المقامة على ارض الواقع وليس للمشاريع الوهمية . وأكد رئيس مصلحة الضرائب إن قانون ضريبة المبيعات من أرقى القوانين الموجودة في العالم وتطبقه أكثر من 157 دولة , وهو قانون عادل وشفاف وبسيط . وأوضح إن التاجر دوره وسيط بين مصلحة الضرائب والمستهلك وان الضريبة تؤخذ من المستهلك , وكما أن القانون يفرض نسبة %5 ضرائب وهي من اقل النسب العالمية , إضافة إلى ان هذا القانون يعد بديلا لقانون ضريبة الإنتاج والاستهلاك التي كانت تصل نسبتها من 15 % إلى %25 . مؤكدا ان قانون ضريبة المبيعات سيعزز من الشراكة وسينظم بيئة الأعمال وقال: كل ما في الأمر أن هذا القانون يتطلب آليات شفافة ومسك دفاتر وحسابات منتظمة وإصدار فواتير وهو ما يتخوف منه بعض الإخوة في القطاع الخاص ولكن ذلك أصبح أيضا متطلبا أساسيا لقانون ضرائب الدخل الجديد.