كشف صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير نمو الاقتصاد اليمني بنسبة 7.8% في عام 2010 حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي لليمن على أساس تعادل القوى الشرائية في عام 2009 حوالي 23.7 مليار دولار، وبلغ متوسط الناتج المحلي الحقيقي في اليمن خلال الفترة 2000 و 2005 حوالي 4.5%. وأوضح التقرير الذي اوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن نسبة تضخم أسعار المستهلكين ستبلغ 9.3% في عام 2010، و8.4% وبلغ متوسّط تضخّم أسعار المستهلكين خلال الفترة 2000 و2005 حوالي 11.6% ووفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي فإنه يتوقع أن يسجّل ميزان المالية العامة للحكومة اليمنية نسبة 5.3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2010، و5.1% في عام 2011. من جهة أخرى بدأت مصلحة الضرائب اليمنية من الأول من يوليو تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات، وذلك بعد نحو 5 سنوات من التداول والجدل في شأنه . وأعلن رئيس مصلحة الضرائب أحمد غالب في تصريح لصحيفة "الحياة" ، أنه بحث مع الاتحاد العام للغرف التجارية، سبل التعاون في تطبيق القانون في موعده المحدد، مضيفا أن الاجتماع خرج باتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة القضايا الفنية، التي تساعد على تطبيق القانون، وعلى مواصلة الحوار بالنسبة للأمور التي تتطلب بعض التعديلات القانونية، ورفعها إلى اللجنة الوزارية المختصة لمناقشتها، واتخاذ ما يلزم في شأنها. ونوه غالب باستجابة الحكومة لطلبات القطاع الخاص، وإعطائه الفرصة تلو الأخرى لتهيئة الظروف المناسبة لتطبيق القانون منذ عام 2005، إضافة إلى الاستجابة لطلبات القطاع الخاص بخفض ضرائب الدخل، في إطار إصلاح القوانين التي تنظم بيئة الأعمال والاستثمار. وأوضحت الجمعية العمومية للاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في بيان بعد اجتماع استثنائي الأسبوع الماضي، أن مصلحة الضرائب تصر على تنفيذ قانون ضريبة المبيعات، وإلزام كبار المكلفين وضعَ دفاتر وسجلات تجارية لنشاطهم التجاري وإصدار فواتير للسلع، مضافاً إلى قيمتها ضريبة المبيعات، ما دفع القطاع الخاص في المحافظات كافة التي عرض عليها مشروع القانون الى تجديد رفضه التام والقاطع لتطبيقه، ودعوة مصلحة الضرائب إلى التوقف عن تطبيق أي نص من نصوص قانون الضريبة العامة المطعون بدستوريتها، حتى يبت القضاء في الدعوى المنظورة أمامه، أو يعدل القانون بحسب الاتفاق مع وزير المال، وإعطاء القطاع الخاص المهلة المقررة فيه.
ولفت البيان إلى أن نسبة كبيرة من القطاع التجاري والصناعي غير قادرة على تطبيق القانون في ظل آليته الحالية، وحاجتها إلى التأهيل والتوعية، داعياً الحكومة إلى العدول عن توجهها، والتحول نحو إصلاح الأنظمة المالية والتشريعات الاقتصادية.