اختتمت أمس بالمعهد العالي للقضاء، الدورة التدريبية الخاصة بقضاة المحاكم الجزائية المتخصصة ومحاكم الأموال العامة في إطار برنامج التعاون الفرنسي اليمني لتعزيز الحكم الديمقراطي والأمن في اليمن. وفي كلمة له بختام الدورة أكد وزير العدل الدكتور غازي الأغبري حرص اليمن على تعزيز علاقات التعاون مع فرنسا والدفع بها نحو آفاق أوسع. مشيراً إلى أن هذه الدورة تأتي ثمرة للتعاون بين البلدين في المجال القضائي ومكافحة الإرهاب وغسل الأموال والمخدرات، والقرصنة.. مؤكداً حرص اليمن الاستفادة من الخبرات القضائية الفرنسية. . ولفت زير العدل إلى أن التشريعات اليمنية متطورة وأن الحكومة تحرص على مراجعتها كلما استجد جديد خاصة فيما يتعلق بغسل الأموال أو مشروع قانون مكافحة الإرهاب المعروض على مجلس النواب حالياً والذي بصدوره سوف تكتمل المنظومة التشريعية الخاصة بمكافحة الإرهاب.. من جانبه أكد السفير الفرنسي بصنعاء جوزيف سلفا حرص حكومة بلاده تعزيز علاقات التعاون مع اليمن خاصة في المجال القضائي.. وقال: إن هذه الدورة التدريبية هي البادرة الأولى للتعاون اليمني الفرنسي في مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال، كونها من المواضيع الأساسية التي ترتبط بأمن واستقرار اليمن.. ولفت إلى أن حكومة بلاده تركز على دعم أجهزة القضاء والأمن اليمنية للقيام بدورهما في هذا الجانب.. مؤكداً في ذات الوقت دعم حكومة بلاده لأمن واستقرار ووحدة اليمن. وأشاد السفير الفرنسي بمستوى التعاون والتنسيق من قبل وزارة العدل لإنجاح هذه الدورة التي تتبعها دورات تخصصية في مجال العدالة الجنائية.. وكان 40 قاضياً من المحاكم الجزائية والأموال العامة وأعضاء النيابة العامة تلقوا خلال خمسة أيام محاضرات شاملة ألقاها خبيران فرنسيان حول الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية بشأن مكافحة الجريمة المنظمة ،ومحاضرات عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجرائم المنظمة وعلاقتها ببعضها البعض وأدلة الإثبات الالكترونية في الجريمة المنظمة ، بالإضافة إلى استعراض تجربة فرنسا القضائية في نظر تلك القضايا. وفي الختام قام وزير العدل والسفير الفرنسي بتسليم الشهادات على المشاركين.. حضر الاختتام النائب العام الدكتور عبدالله العلفي وعميد المعهد العالي للقضاء الدكتور يحيى الجرافي ومنسق المشروع الفرنسي القاضي رشيد المنيفي.