اطلع وزير العدل الدكتور غازي الأغبري والنائب العام الدكتور عبدالله العلفي، على سير العمل في نيابة الأموال العامة الثانية المتخصصة بنظر القضايا المحالة من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد . واستمع الأغبري والعلفي خلال الزيارة إلى شرح مفصل من وكيل النيابة رمزي الشوافي عن القضايا رهن المحاكمة والتحقيق والتي صدرت فيها أحكام. وبين الشوافي أن القضايا رهن المحاكمة ثلاث قضايا جسيمة وصدرت أحكام في أربع قضايا منها قضية غير جسيمة ، فيما لا تزال هناك 19 قضية رهن التحقيق منها 11 قضية جسيمة وثمان غير جسيمة فيما صدر 24 قراراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية . وتتعلق تلك القضايا بجرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام والإضرار بمصلحة الدولة والتزوير والرشوة والغش في تحصيل الرسوم ، بالإضافة إلى قضايا غير جسيمة تتعلق بعدم تقديم إقرارات الذمة المالية. وقد طاف وزير العدل والنائب العام بمكاتب النيابة والقلم الجنائي ومكتب الأعضاء واطلعا فيها على سجلات القضايا المحالة إلى المحاكم وسجلات حصر القضايا والتحقيق وسجلات الجرائم الجسيمة وغير الجسيمة ونظام الأرشفة الالكترونية.. وحث وزير العدل والنائب العام أعضاء النيابة على سرعة انجاز القضايا التي لا زالت رهن التحقيق ومتابعة القضايا رهن المحاكمة ، وأكدا على توفير كافة الإمكانيات لما فيه الارتقاء بمستوى أداء النيابة . ووجها باستكمال عملية الربط الشبكي للنيابة بمكتب محامي عام الأموال العامة بمكتب النائب العام.. من جهة أخرى تبدأ اليوم الإثنين أول أيام العطلة القضائية للعام القضائي 1431 ه والتي تمتد لشهرين ، بحسب قانون السلطة القضائية ، وقرار وزير العدل . وأوضح وزير العدل الدكتور غازي الأغبري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن العطلة القضائية تسري على جميع القضاة العاملين في المحاكم ، عدا من كلفوا بنظر القضايا المستعجلة ، والتي لا تحتمل التأخير مشيراً إلى أنه تم تكليف 230 قاضياً بمختلف محاكم الجمهورية للمناوبة أثناء العطلة القضائية، منهم 165 قاضياً في المحاكم الابتدائية، و65 في محاكم الاستئناف . وقال الأغبري : إن هناك 21 قاضياً مناوباً بهيئة التفتيش القضائي لمراقبة أداء القضاة المناوبين، ومدى التزامهم بنظر القضايا المستعجلة المنصوص عليها في قانون المرافعات والإجراءات الجزائية.. داعيا القضاة المناوبين ،إلى عدم الخوض في قضايا لا تحمل طابع الاستعجال ، سواء قدمت أثناء فترة العطلة أو كانت منظورة أمام قضاة الموضوع ، وكذا عدم السير في إجراءات تنفيذ الأحكام غير المستعجلة سواء قدمت ابتداءً أو كانت معروضة في أقسام التنفيذ من قبل ، وأن يقتصر التنفيذ على الإحكام الصادرة بالمسائل المستعجلة فقط وبالأطر المحددة قانوناً. طبقة جديدة...
