ناقش مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس - برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي - عدداً من مواد مشروع قانون التعليم العالي في ضوء تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة..وقد أكدت مناقشات أعضاء المجلس هذا المشروع على أن تنشأ مؤسسات التعليم العالي الحكومية بقرار جمهوري وتخضع لأحكام هذا القانون وينظمها القانون الخاص بها.. كما تنشأ مؤسسات التعليم العالي الأهلية بترخيص نهائي يصدر بقرار من الوزير بناءً على موافقة المجلس الأعلى، وتخضع لأحكام هذا القانون وينظمها القانون الخاص بها..وصنفت المناقشات بشأن مشروع هذا القانون مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي من حيث مستوى وتنوع البرامج التي تقدمها الجامعة والكلية الجامعية والمعهد العالي وأية مؤسسة تعنى بالتعليم العالي وفقاً لقرار إنشائها. فيما يشتمل التعليم العالي على ثلاثة مستويات: التعليم ما دون الجامعي ويبدأ بعد المرحلة الثانوية ولمدة لا تقل عن عامين دراسيين أو أربعة فصول دراسية على الأقل ولا تزيد عن ثلاثة أعوام دراسية أو ستة فصول دراسية على الأقل ويمنح الخريج شهادة دبلوم متوسط والدراسة الجامعية الأولى ومدة الدراسة فيها لا تقل عن أربع سنوات دراسية أو ثمانية فصول دراسية على الأقل بعد المرحلة الثانوية ويمنح الخريج الشهادة الجامعية الأولى البكالوريوس أو الليسانس. وصنف المستوى الثالث بالدراسات الجامعية العليا حصرا في الجامعات تكون بقصد الحصول على شهادة أو درجة علمية بعد الشهادة الجامعية الأولى دبلوم الدراسات العليا- الماجستير- الدكتوراه. وأكدت التعديلات المطروحة من قبل نواب الشعب على مشروع القانون أن تعمل مؤسسات التعليم العالي حكومية وأهلية على تحقيق أهداف التعليم العالي وتحدد القوانين المنظمة لها الوظائف والمهام المناطة بها . وتخضع مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية في إنشائها لمعايير الاعتماد العام والخاص كما تلتزم في استمرار متابعة أدائها لمعايير ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي المقرر. وأشارت مواد مشروع القانون إلى أنه لا يجوز للجامعات والكليات والمعاهد العليا الأجنبية ممارسة التعليم العالي في اليمن سواء بنظام الانتظام أو الانتساب أو التعليم المفتوح أو التعليم عن بعد إلا إذا كان معترفاً بها في بلد إنشائها وعبر فروع لها تؤسس في الجمهورية وأن تكون حاصلة على ترخيص بمزاولة التعليم العالي من الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة. ويوضح المشروع أن تعامل الجامعات والكليات والمعاهد العليا والأكاديميات الأجنبية التي ترغب في فتح فروع لها في اليمن وفقاً لأحكام قانون الجامعات والمعاهد العليا والكليات الأهلية ولائحته التنفيذية. هذا يواصل المجلس مناقشته لمواد المشروع تباعاً. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى.. حضر الجلسة نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد محمد مطهر.
