أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مشروع قانون التعليم العالي. و تضمن مشروع القانون سبعة فصول تناولت التسمية والتعاريف ومبادئ التعليم العالي واهدافه ومؤسسات التعليم العالي والشئون التنظيمية والرقابية والاستثمار في التعليم العالي والمحضورات والعقوبات كما تضمن احكام ختامية . وتشير مواد القانون إلى مبادئ التعليم العالي التي تقوم على مسئولية الحكومة عن مؤسسات التعليم العالي من حيث رسم السياسات والتخطيط والتمويل والتنظيم والتطوير والضبط والتوجية والإشراف والرقابة، والإستقلال الأكاديمي والمالي والإداري لمؤسسات التعليم العالي بما يعزز مكانتها العلمية والبحثية والحرية الأكاديمية والبحث العلمي وفق الدستور والتشريعات النافذة وثوابت المجتمع . وتبين مواد القانون ان التعليم العالي حق لكل مواطن توافرت فيه الشروط المطلوبة على أساس المنافسة ومبدأ تكافؤ الفرص التعليمية والالتزام بتنوع نظام التعليم العالي قطاعياً ومؤسسياً وبرامجياً ، وتفادي التكرار غير المبرر في مؤسساته وبرامجه التعليمية ومشاركة المجالس العلمية في تحمل مسئولية اتخاذ القرار وكذا الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات القطاعين العام والخاص للنهوض بالتعليم العالي وتوسيع نطاق انتشاره والرفع المستمر في جودته ، وتشجيع الاستثمار فيه والالتزام بجودة العائد المعرفي في مؤسسات التعليم العالي. و يهدف قانون التعليم العالي إلى وضع الأحكام والضوابط المنظمة لوظيفة التعليم العالي وإنشاء مؤسساته الحكومية والأهلية والإشراف والرقابة على أدائها وتعميق العقيدة الإسلامية وترسيخ وتأكيد الهوية الوطنية وتنمية القيم الروحية والأخلاقية والإنسانية والحفاظ على التراث الوطني وتنميته والإٍسهام في إبراز معالمه والارتقاء به وإعداد كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة في حقول العلم والمعرفة المختلفة بما يلبي حاجات المجتمع ومتطلبات التنمية الشاملة . كما يهدف إلى ضمان حرية العمل الأكاديمي واحترام الرأي الآخر وتعزيز ثقافة الحوار لتنمية الإبداع والتميز والابتكار وصقل المواهب وتعزيز استخدام اللغة العربية في التدريس والبحث العلمي الى جانب تشجيع البحث العلمي ودعمه ورفع مستواه وتشجيع حركة التأليف والترجمة والنشر في مختلف مجالات المعرفة والإسهام في تنمية المعرفة الإنسانية في مختلف مجالاتها واكساب الدارسين مهارات التفكير العلمي والإبداعي ومهارات حل المشكلات بما يمكن من إعداد الشباب للاندماج في الحياة العملية في سياق حرية التفكير والتعبير والإبداع . ويهدف أيضا إلى تعزيز التعاون العلمي والثقافي والفني والتقني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع مختلف الدول والمؤسسات العربية والإسلامية والدولية والمساهمة في تطوير خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجمهورية من خلال الدراسة والتقييم الأكاديمي لها. وتشير مواد القانون الى ان تنشأ مؤسسات التعليم العالي الحكومية بقرار جمهوري وتخضع لأحكام هذا القانون وينظمها القانون الخاص بها ومؤسسات التعليم العالي الأهلية تنشأ بترخيص نهائي يصدر بقرار من الوزير بناءً على موافقة المجلس الأعلى ، وتخضع لأحكام هذا القانون وينظمها القانون الخاص بها. وتصنف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي من حيث مستوى وتنوع البرامج التي تقدمها إلى الجامعة والكلية الجامعية والمعهد العالي وأي مؤسسة تُعنى بالتعليم العالي وفقاً لقرار إنشائها. ويشتمل التعليم العالي على ثلاثة مستويات: التعليم ما دون الجامعي ويبدأ بعد المرحلة الثانوية ولمدة لا تقل عن عامين دراسيين (أو أربعة فصول دراسية على الأقل) ولا تزيد على ثلاثة أعوام دراسية (أو ستة فصول دراسية على الأقل) ،ويمنح الخريج شهادة دبلوم متوسط . والدراسة الجامعية الأولى: ومدة الدراسة فيها لا تقل عن أربع سنوات دراسية ( أو ثمانية فصول دراسية، على الأقل) بعد المرحلة الثانوية ويمنح الخريج الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس أو الليسانس) . والدراسات الجامعية العليا (حصراً في الجامعات): وتكون بقصد الحصول على شهادة أو درجة علمية بعد الشهادة الجامعية الأولى (دبلوم الدراسات العليا - الماجستير - الدكتوراه). وأفادت مواد واحكام القانون أن تعمل مؤسسات التعليم العالي "حكومية وأهلية" على تحقيق أهداف التعليم العالي وتحدد القوانين المنظمة لها الوظائف والمهام المناطة بها.وتخضع مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية في إنشائها لمعايير الإعتماد العام والخاص . كما تلتزم في استمرار متابعة أدائها بمعايير ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي المقرر ، ولا يجوز للجامعات والكليات والمعاهد العليا الأجنبية ممارسة التعليم العالي في اليمن سواءً بنظام الانتظام أو الانتساب أو التعليم المفتوح أو التعليم عن بعد إلا إذا كان معترفاً بها في بلد إنشائها وعبر فروع لها تؤسس في الجمهورية وأن تكون حاصلة على ترخيص بمزاولة التعليم العالي من الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة. كما نص على أن تعامل الجامعات والكليات والمعاهد العليا والأكاديميات الأجنبية التي ترغب في فتح فروع لها في اليمن وفقاً لأحكام قانون الجامعات والمعاهد العليا والكليات الأهلية ولائحته التنفيذية. ولا يجوز تضمين اتفاقيات التعاون المبرمة بين الجامعات والمعاهد العليا والكليات اليمنية (الحكومية والأهلية والخاصة) والجامعات والكليات والمعاهد العليا الأجنبية السماح لها بمزاولة نشاط التعليم العالي في الجمهورية تحت أي مسمى ، وفي حالة مخالفة ذلك يعد الاتفاق باطلاً. ويجوز أن تتضمن إتفاقيات التعاون العلمي والثقافي بين الجامعات والكليات والمعاهد العليا الأجنبية ، والجامعات والكليات والمعاهد العليا اليمنية تبادل الخبرات والأساتذة والزيارات بغرض البحث العلمي والمشاركة في التدريس في البرامج المفتوحة في أي منها. وأكدت مواد القانون ان اللغة العربية هي لغة التدريس في مؤسسات التعليم العالي ولمجالس المؤسسات أن تقرر إستعمال لغة أخرى للتدريس في التخصصات التي تتطلب ذلك. ويشير القانون الى ان نظام الدراسة في مؤسسات التعليم العالي هو الدوام الفعلي المنتظم ، ولمؤسسات التعليم العالي المفتوح والتعليم عن بعد نظام خاص يصدر بقرار من المجلس الأعلى. وتفرض رسوم مقابل خدمات منح الترخيص الأولي والاعتماد العام والخاص والترخيص النهائي لإنشاء مؤسسات التعليم العالي الأهلية ، مقابل معادلة الشهادات أو تصديقها ، وتحدد مقاديرها بلائحة خاصة تصدر بقرار من رئيس الوزراء بناءً على عرض الوزير. ويخضع مالكو مؤسسات التعليم العالي الأهلية للالتزامات الناشئة عن تطبيق قانون العمل إزاء جميع العاملين في تلك المؤسسات. وتبين مواد واحكام القانون أن يصدر بتعيين رئيس الجامعة قرار جمهوري بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء وعرض الوزير ، ويختار من بين ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس يرشحهم مجلس الأمناء. ويشترط في رئيس الجامعة الحكومية أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه ومرتبة الأستاذية مع عشر سنوات خبرة في العمل الأكاديمي والإداري في جامعة معتمدة بعد الدكتوراه. وحدد القانون مدة رئيس الجامعة بأربع سنوات قابلة للتجديد ولمرة واحدة .. منوها إلى أن الدولة تشجع المشروعات الخاصة في مجال التعليم العالي في إطار سياستها العامة وينظم إنشائها ومراقبة أدائها قانون خاص بها. ويمنح القانون الحق لمؤسسات التعليم العالي في إطار المنافسة أن تبرم مع الهيئات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية عقوداً بشأن بعض أنشطة البحث والدراسات والخدمات الاستشارية وغيرها وأن تسوق منتجات أنشطتها المتأتية من أعمال الخدمات ، وأن تستغل براءات الإختراع وبما لا يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة. وتقوم مؤسسات التعليم العالي الأهلية بجميع مستوياتها على مبدأ الفصل بين الإدارة والملكية ويتولى القانون الخاص بها ولائحته التنفيذية تحديد مهام مجلس الأمناء والمجالس الأكاديمية ومهام رؤساء تلك المؤسسات وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. من جهة اخرى اقر المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن تعديل بعض مواد قانون النقل البري الصادر برقم (33) لسنة 2003م ، فيما استعرض المجلس تقرير لجنة الصحة العامة والسكان حول نتائج زياراتها الميدانية لمحافظات (عدن - لحج - ابين - الحديدة - حضرموت) بشأن حمى الضنك. الى ذلك واصل المجلس في هذه الجلسة مناقشة مشروع قانون ضرائب الدخل في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية، وبحضور رئيس مصلحة الضرائب احمد احمد غالب وعدد من المسؤلين المختصين في الجهات ذات العلاقة.
