نظمت الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة ذمار مع منظمة (G.T Z ) الألمانية وبالتنسيق مع الاتحاد العام للغرق التجارية والصناعية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي الندوة التعريفية الخاصة بمؤشر مسح بيئة الأعمال المحلية التي نفذته المنظمة نهاية العام المنصرم 2009 واستهدف 6 محافظات هي صنعاء – ذمار – تعز – الحديدة – حضرموت – عدن. وفي حفل الافتتاح أشار يحيى على العمري – محافظ المحافظة – رئيس المجلس المحلي إلى أهمية القطاع الخاص ودوره في تطوير البنية التحتية والتسريع بعملية التنمية. مشيراً إلى ضرورة عقد مثل هذه الندوات لتكوين قاعدة بيانات دقيقة عن الوضع التنموي والخدمي والاستثماري في البلاد والعمل وفق رؤية منهجية واضحة..مؤكداً استعداد قيادة المحافظة على دعم جهود القطاع التجاري وتسهيل الصعوبات التي قد يواجهها المستثمرون في المحافظة. ونوه العمري إلى المميزات التي تتمتع بها المحافظة في القطاعين السياحي والاستثماري مثمناً جهود منظمة G.TZ في المساهمة في تحسين بيئة الأعمال المحلية.. من جانبه أشار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بذمار إلى أهمية ايجاد الشراكة الواعية بين القطاع الخاص والحكومي لتحسين بيئة الأعمال في الوطن بشكل عام وفي ذمار بصورة خاصة للحد من الفقر وتوفير فرص عمل للشباب العاطلين. وقال : علينا ان ندرس بكل صدق الأسباب التي تعيق إقامة الاستثمارات في بلادنا بالرغم من الأرقام الخيالية التي تعلنها هيئة الاستثمار عن حجم الاستثمار وجميعها لا تعدو كونها استثمارات خدمية و وفندقية ولم تسهم في رفع دخل الفرد والنهوض بالصناعة الوطنية. وفي الحفل الذي حضره عبده علي سيلان – وكيل المحافظة المساعد دعا جمعة أبو حاكمة خبير منظمة G.T Z الألمانية في اليمن السلطة المحلية ورجال الأعمال والمهتمين إلى الاستفادة من نتائج المسح الذي استهدف 6 محافظات منها ذمار والمشاركة في النقاشات وإثرائه بالملاحظات والرؤى سعياً لتحسين بيئة الأعمال المحلية والاستثمار. مؤكداً نية المنظمة في القيام مستقبلاً بعدة مسوحات مستقبلية بالمشاركة مع المجتمع والجهات ذات العلاقة واستيعاب مجالات جديدة لم يشملها المسح المالي وبالذات في القطاع الزراعي والسمكي. بعد ذلك بدأت أعمال الندوة حيث استعرض عصام الفضيل – رئيس فريق المسح بمنظمة G.T Z مؤشرات بيئة الأعمال التي خلصت إليها الدراسة وأهم مكوناتها وخصائص الفئات المستهدفة والمرافق والمنشآت التي شملها المسح والتي بلغت أكثر من 1500 منشآة في المحافظات الست والآليات والسبل الكفيلة بانتشال بيئة الأعمال من واقعها الراهن والارتقاء بها إلى آفاق أوسع.