أقر مجلس النواب في جلسته أمس - برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي - تقرير لجنة العدل والأوقاف بشأن نتائج دراستها ومناقشتها المذكرة المقدمة من قبل عدد من أعضاء المجلس والأوليات المرفقة بها الخاصة بأرض مشروع درة المكلا (الريان حضرموت). وفي هذا السياق أوصى المجلس الحكومة بسرعة تنفيذ الأحكام القضائية المذكورة في التقرير وفقاً للقرارات التنفيذية الصادرة بشأنها وتمكين أصحاب الأرض من أرضهم وبما يكفل الالتزام بالدستور والقوانين النافذة وتعزيز الثقة باستقلالية القضاء واحترام وتنفيذ قراراته. وأكد المجلس في توصياته أهمية التزام الجهات المختصة بإزالة الاستحداثات التي جرت في أرض مشروع درة المكلا الخاص بالمستثمرين الوارد ذكرهم في التقرير..داعياً الحكومة إلى تقديم تقرير بنتائج التنفيذ خلال فترة زمنية وجيزة. وشدد المجلس أثناء مناقشته الجادة والمسئولة لهذا الموضوع على ضرورة تنفيذ كافة الأحكام القضائية الباتة المتعلقة بالأراضي وحسمها بصورة سريعة بما يمكن المستفيدين منها من نيل حقوقهم وبما يعزز من البيئة الاستثمارية الجاذبة والمشجعة للاستثمار وفقاً للقوانين النافذة وبما يواكب المتغيرات والتطورات الاقتصادية الدولية وتحقيق الضمانات للمشاريع الاستثمارية لغرض جذب وتشجيع المزيد من الاستثمارات وتطوير الاستثمارات المحلية والأجنبية في إطار السياسة العامة للدولة والأهداف والأولويات الوطنية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. واستكمل المجلس في هذه الجلسة استعراض تقرير لجنة الشؤون المالية حول مشروع تعديل بعض مواد القانون رقم (14) لسنة 1990م بشأن الجمارك والذي شمل تعديل عدد من مواد القانون النافذ وإدخال مواد جديدة وإعادة صياغة بعض المواد بما يسهم في تيسير وتبسيط إجراءات التخليص الجمركي وفق طرق وأساليب فنية وتقنية حديثة واستيعاب الأدبيات الصادرة عن منظمات الجمارك العالمية والخاصة بالإجراءات الجمركية وفي مجال النزاهة الجمركية لموظفي الجمارك ومعالجة أوجه القصور في النصوص القانونية النافذة وما كشفه التطبيق العملي من معوقات في تنفيذ هذه النصوص وكذا استحداث التعامل الالكتروني كوسيلة من وسائل العمل الجمركي وإعادة النظر في بعض الجوانب الخاصة بالقيمة والمنشآت ومكافحة الدعم والإغراق والرسوم التعويضية ومعالجة حقوق الملكية الفكرية، إلى جانب إعادة النظر في موضع الغرامات المقطوعة المفروضة بموجب أحكام القانون وحذف بعض النصوص التي لم تعد تتوافق مع الوضع الحالي في المجال الجمركي وإضافة ما يتطلب إضافته من نصوص بديلة أو تكميلية في هذا الشأن. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله اليوم بمشيئة الله تعالى.