بدأت بصنعاء أمس أعمال المؤتمر الإقليمي الثاني للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بمشاركة أكثر من100 شخصية من 17 دولة عربية يمثلون رؤساء هيئات ووزراء العدل والأجهزة الرقابية ووفوداً رفيعة المستوى معنية بمكافحة الفساد بالدول العربية ومنظمات دولية. وفي الافتتاح ألقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور كلمة نقل في مستهلها تحيات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية إلى المشاركين في المؤتمر وتمنياته لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني الجمهورية اليمنية وللمؤتمر النجاح في جميع أعماله والخروج بنتائج وتوصيات قيمة من شأنها أن تعزز من العمل العربي المشترك في الجهود الرامية لمكافحة الفساد. وقال الدكتور مجور: ما من شك في أن الفساد بات يمثل تحدياً كبيراً للحكومات والمجتمعات في مختلف بلدان العالم مع وجود تفاوت في حجم أضراره من دولة إلى أخرى ، فهو يلتهم ثروات الشعوب ،ويعيق الاستثمار ،ويضعف حكم القانون ،ويعطل العدالة الاجتماعية ،ويقود إلى هدرٍ كبير للموارد البشرية والطبيعية ،ويقوض العملية السياسية. وأضاف “ يعد الفساد المصدر الرئيسي لإخفاق جهود التنمية وتكريس الفقر وتعميق الفجوة بين الأغنياء والفقراء ،ففي ظل وجوده تتضاءل قدرة الدول والحكومات على تحقيق خططها وبرامجها وأهدافها التنموية ،كونه يهدر القسم الأعظم من الموارد المخصصة لتمويل وتنفيذ تلك البرامج والخطط ، وبالتالي يعيق عملية التنمية المستدامة برمتها”. وتابع رئيس الوزراء قائلاً “ بعد أن أضحى الفساد يشكل عائقاً بالغ الخطورة أمام جهود التنمية في مختلف دول العالم ،ادرك المجتمع الدولي أنه أصبح مطالباً أكثر من ذي قبل بمضاعفة الجهود لتعزيز أنظمة النزاهة الوطنية والاستراتيجيات التي تعمل على مكافحة الفساد بمختلف أشكاله. وأشار إلى أن التعاون في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته من قبل جميع الأطراف يعد أمراً جوهرياً وضرورياً للقضاء على هذه الظاهرة لذلك سارعت تلك الدول إلى اتخاذ العديد من التدابير التي توجت بعقد الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد. وبين أن الحكومة واستشعاراً منها بخطورة هذه الآفة وإدراكاً للارتباط العضوي بين جهود مكافحة الفساد ونجاح خطط التنمية أضحت عملية مكافحة الفساد تحتل أولوية خاصة لديها على مستوى برنامجها العام والخطط والسياسات والبرامج التنموية والاستراتيجيات المختلفة وذلك منذ اللحظة الأولى لتشكيلها. ولفت إلى أن البرنامج العام للحكومة المقدم إلى مجلس النواب في إبريل 2007م أي قبل تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بثلاثة أشهر ركز في محوره الثامن على البناء المؤسسي للدولة وتعزيز الإدارة الرشيدة ومكافحة الفساد..مبيناً ان الحكومة التزمت في برنامجها بدعم الهيئة ومساعدتها في بنائها المؤسسي والتنظيمي وبناء قدراتها وتأمين مواردها المالية بما يكفل سرعة ممارسة مهامها واختصاصاتها قبل الإعلان الرسمي عن تشكيلها. وأوضح الدكتور مجور ان مكونات الشفافية ومكافحة الفساد احتلت مكانة متميزة ضمن المصفوفة التنفيذية لأجندة الإصلاحات الوطنية الشاملة وذلك في سياق التزام الحكومة بإجراء إصلاحات جذرية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية إدراكاً منها بأن نقطة الانطلاق الرئيسية في التوظيف الأمثل للموارد المتاحة والمحدودة في التنمية الشاملة والتطبيق الفاعل لاستراتيجية مكافحة الفقر لن يتأتى إلا من خلال تطويق الفساد وتجفيف منابعه. وقال: من إجمالي سبعة وعشرين مكوناً تضمنتها المصفوفة استأثر موضوع مكافحة الفساد بحوالي ثلاثة عشر مكوناً ،كما احتل مكون مكافحة الفساد في إطار التزامات اليمن الدولية مع شركاء التنمية الدوليين مكانة متقدمة في برامج الدعم التي تحظى بالأولوية. وأضاف “أن اليمن اتخذت العديد من التدابير والإجراءات المؤسسية والتشريعات في حربها على الفساد ،منها على سبيل المثال لا الحصر إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ،واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الحكومية ذات الاستقلال الكامل ،والهيئة العليا للرقابة على المناقصات واستكمال اصدار اللوائح المنظمة لعملها ،وهذا بلا شك يعكس توفر الإرادة السياسية والحكومية الحقيقية في دعم جهود مكافحة الفساد”. وخاطب الدكتور مجور المشاركين في المؤتمر قائلاً “ وأنتم تعقدون مؤتمركم الثاني للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بعد مرور عامين على تأسيسها في يوليو 2008م من قبل مسئولين حكوميين يمثلون المؤسسات والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد في 17 دولة عربية،كثمرة لسلسلة من المشاورات الإقليمية والوطنية الموسعة التي استمرت لفترة سنة كاملة ، فإننا نثمن الروح العالية والمسئولة التي أذكت هذه المبادرة العربية التي تمثل انطلاقة حقيقية ووثابة في تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة هذه الظاهرة وتحدياتها”. وأضاف: أنها تنم عن إيمان عميق لدى مؤسسيها بأهمية التعاون والتواصل بين الدول العربية وحرصهم على أن يجعلوا الشبكة بمثابة منتدى دائم لتبادل المعارف والخبرات والتجارب بين أعضائها ، لدعم الجهود الوطنية الهادفة لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد في منطقتنا العربية وتطبيق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بهذا الشأن. وأكد رئيس الوزراء ان انعقاد المؤتمر الإقليمي الثاني للشبكة في اليمن وما سيتمخض عنه من نتائج وانتقال رئاسة الشبكة إلى اليمن وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي شاركت في إعدادها أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة ستمثل جميعها دعماً حقيقياً ورافداً هاماً وخطوة جادة في جهود اليمن الرامية لمكافحة الفساد واجتثاث آفته وتجفيف منابعه. وأعرب عن أمله في ان يحقق المؤتمر أهدافه النبيلة والمشتركة التي عقد لأجلها ، وأن يتمكن المشاركون فيه من فهم أعمق لأولويات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لمختلف الدول المشاركة والتوصل لإيجاد أفضل الحلول لمساعدة المعنيين بمكافحة الفساد من تفعيلها بما يكفل التغلب على التحديات الراهنة التي تواجهها جهود التنمية في منطقتنا العربية جراء هذه الظاهرة. وأكد حرص الحكومة وعزمها على الوقوف إلى جانب الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ومساندتها وتعزيز جهودها ودعم مساعيها في تحقيق أهدافها وطموحاتها المشتركة ، وتوفير كافة الإمكانيات التي من شأنها أن تعزز من دور الشبكة وتخدم أهدافها سواء خلال فترة رئاسة اليمن لها أو بعد انتقالها. وبارك الدكتور مجور للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إطلاق الاستراتيجية الوطنية وانتقال رئاسة الشبكة العربية للنزاهة إليها..مشيدا بالجهود التي بذلت من قبلها في الإعداد والتحضير لأعمال هذا المؤتمر الإقليمي الهام بالتعاون مع برنامج إدارة الحكم في الدول العربية التابعة لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي. وأكد دعم الحكومة للهيئة والمساندة الكاملة لجهودها الرامية لمكافحة الفساد وتفعيل استراتيجيتها وتذليل كافة المعوقات والصعاب التي تعترض مهامها واختصاصاتها المنصوص عليها قانوناً..متمنيا للمؤتمر النجاح والخروج برؤى وتصورات وتوصيات فعالة من شأنها تحقيق الأهداف الرئيسية للشبكة من خلال تقديم أفضل الخطط والبرامج العملية في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد واقتراح أفضل الآليات والوسائل لتفعيل الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد في بلداننا العربية. كلمة رئيس الهيئة الوطنية وفي افتتاح المؤتمر الذي حضره عدد من الوزراء وأعضاء مجالس النواب والشورى وممثلي منظمات المجتمع المدني قال رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس احمد الآنسي إن اليمن كغيرها من بلدان العالم استشعرت منذ وقت مبكر بالمخاطر والأضرار التي أحدثتها وتحدثها هذه الظاهرة فوضعت جهود مكافحة الفساد على رأس قائمة الأولويات التي تضمنتها الأجندة الوطنية للإصلاحات الشاملة وبدأت ببرنامج الإصلاح الوطني الشامل في عام 1995. واعتبر الآنسي تشكيل اللجنة العليا لحماية المال العام ومكافحة الفساد في عام 2003م خطوة متقدمة في تطور جهود مكافحة الفساد في اليمن مهدت الطريق لانضمام اليمن للتوقيع على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد عام 2005. وأشار إلى أن اليمن سارعت باتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير المؤسسية والتشريعية في مكافحة الفساد المتمثلة في إصدار عدد من القوانين الهادفة للحد من الفساد ومكافحته والوقاية منه. وأكد أن تلك الإجراءات والتدابير المؤسسية والتشريعية التي اتخذتها اليمن ما كان لها أن تتحقق لولا توفر الإرادة السياسية القوية والجادة للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية. إطلاق استراتيجية مكافحة الفساد وأعلن المهندس الآنسي إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي اشترك في إعدادها وصياغة مضامينها ومكوناتها إلى جانب الهيئة كافة أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة انطلاقاً من أن أي رؤية استراتيجية لمكافحة الفساد لن يكتب لها النجاح مالم تشارك في صنعها ووضع مكوناتها كافة أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة لتغدو بذلك جهداً وطنياً يصبح فيها أطراف المنظومة شركاء في تنفيذ مكوناتها ومضامينها. وقال “مع تعاظم تحديات الفساد وتزايد مخاطره برزت الحاجة إلى توحيد وتنسيق الجهود الدولية والإقليمية والوطنية في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد التي أثمرت عن الجهد الدولي المعروف باتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد والتي تشكل إطاراً دولياً جامعاً وأداة قانونية متكاملة قادرة على دعم الدول في اتخاذ التدابير الرامية لمواجهة هذه الظاهرة التي باتت تفتك بالأمم والشعوب. وأضاف «في هذا السياق انبثقت الشبكة العربية لتعزيز النزاهة كآلية إقليمية مميزة ومنبراً إقليمياً لتوحيد الجهود العربية لتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد وإطاراً استراتيجياً لتنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة بمكافحة الفساد وملتقىً إقليمياً دائماً للجهات الرسمية المعنية لدعم جهودها الوطنية في مكافحة الفساد». وتابع قائلاً «اننا ونحن نلتقي في رحاب هذا المؤتمر الإقليمي لنجسد بوضوح الإرادة الصادقة والرغبة الحقيقية لدى بلداننا العربية في تعزيز قدراتها وتفعيل التعاون الإقليمي والدولي فيما بينها في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ليكون بمثابة انطلاقة حقيقية ووثابة نحو تعزيز العمل العربي المشترك». وأشار إلى أن المؤتمر الاقليمي الثاني سيمثل نقطة انطلاقة وثابة تجاه حاضر أمتنا ومستقبلها ونقلة متقدمة على طريق العمل العربي المشترك في مكافحة الفساد واستئصال شأفته وجسر عبور لتطلعات تنشدها كافة المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد صوب مستقبل تعزز فيه قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد. وأكد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أن فترة رئاسة اليمن للشبكة تعد استكمالاً للمشوار الذي قطعته الشبكة برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية ورافداً للإنجازات التي تحققت من خلالها. ولفت إلى إن انعقاد المؤتمر الاقليمي الثاني للشبكة العربية لتعزيز النزاهة في اليمن يكتسب بعداً هاماً وأهمية وذلك للمستوى الرفيع للمشاركين في هذا المؤتمر والمواضيع التي يتناولها ويعد وسيلة لتطوير وتعزيز الحوار وتبادل الرؤى والتجارب بين شعوب المنطقة العربية وتعزيز المبادرات القائمة والبحث عن مبادرات جديدة لإرساء ركائز قوية وخلق جسور للتلاقي وتكامل الأدوار بين الهيئات المعنية بمكافحة الفساد. كلمة رئيس الشبكة العربية من جانبه عبر رئيس الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد المنتهية ولايته، رئيس هيئة مكافحة الفساد في الأردن الدكتور عبده الشخابنه عن الشكر والتقدير لاستضافة اليمن ورعايتها للمؤتمر الثاني للشبكة تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية، وكل من تعاون في الإعداد والتحضير للمؤتمر حتى ظهر بهذه الصورة المشرفة. وأوضح أن الهدف العام من المؤتمر إيجاد ملتقى يجمع أبرز المعنيين بمواضيع النزاهة ومكافحة الفساد في البلدان العربية لمناقشة سبل تفعيل الجهود الوطنية في هذا المجال، من خلال ايجاد استراتيجية تستمد مكوناتها من عمق التجارب الفعلية في المنطقة العربية وخارجها. ولفت رئيس الشبكة إلى أنه سيتم في المؤتمر إطلاق الاستراتيجية الوطنية اليمنية لمكافحة الفساد واستعراض نشاطات الدورة الأولى من عمل الشبكة خلال الفترة 2009 - 2010م ومناقشة اعتماد مكونات الدورة الثانية خلال الفترة 2010 - 2011م واعتبر أن الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد هي الأولى من نوعها في المنطقة العربية وتشكل تعبيرا واضحا عن رغبة الدول العربية المشاركة بتعزيز قدراتها وتفعيل التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد. وأكد أنه يتوجب على جميع أعضاء الشبكة العربية لتعزيز النزاهة العمل الجاد والتقيد بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية للوقاية من الفساد، خاصة التقيد ببنود اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد التي أكدت في موادها على موضوع التدابير الوقائية. وقال رئيس الشبكة رئيس هيئة مكافحة الفساد بالأردن : إن ظاهرة الفساد لا يمكن القضاء عليها دون وضع وتنفيذ استراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد تتماشى مع الظروف والمبادىء الأساسية للنظام القانوني لكل دولة. وبين أن وضع هذه الاستراتيجيات يتطلب من الدول جدية ورغبة في الالتزام والتقيد بأفضل الممارسات الدولية لمكافحة الفساد، وأن تجسد الاستراتيجيات مبادىء سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومية والنزاهة و الشفافية والمساءلة. وتطرق إلى تجربة الأردن وجهودها في توفير وتطوير البيئة التشريعية والإطار المؤسسي لمكافحة الفساد من خلال إنشاء عدد من المؤسسات الرقابية وإصدار القوانين المنظمة والمكملة لمنظومة التشريعات الوطنية المعنية بتعزيز النزاهة والشفافية وتقوية دور الرقابة والمساءلة. وذكر أن هيئة مكافحة الفساد في الأردن قامت بوضع استراتيجية وطنية شاملة تستند إلى تحليل للإطار القانوني وتحليل لمشاكل أصحاب المصالح ورجال الأعمال وتحديد المشاكل التي عانى منها هذا القطاع. وأوضح الشخابنة أن هذه الاستراتيجية تستند إلى ستة محاور تتمثل في تعزيز قدرات الهيئة، الوقاية من الفساد، التثقيف والتدريب والتوعية، إنفاذ القانون، تنسيق الجهود لمكافحة الفساد، والتعاون الدولي. استعراض الاستراتيجية وخلال الجلسة استعرضت نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتورة بلقيس أبو اصبع مضامين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومكوناتها وأهدافها ودور المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد في تنفيذها والإطار المفاهيمي والمنهجي للاستراتيجية ومتطلبات البدء في التنفيذ والنتائج المتوقعة والمعوقات المحتملة. وأكدت أبو اصبع أن إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد تكمن أهميتها من كونها أداة منهجية هامة لتحليل طبيعة الفساد ومصادره ورصد أسبابه وعوامله ومظاهره وآثاره وتعزيز قيم النزاهة والشفافية وتطوير نظم المساءلة والراقبة والمحاسبة وبناء مؤسسات قادرة على انفاذ القانون ومنع الفساد وتعقب مرتكبيه وملاحقتهم ومقاضاتهم. وثمنت جهود الجهات والخبراء وجميع اعضاء المنظومة الوطنية للنزاهة وشركاء الهيئة من المانحين الدوليين وممثليهم في اليمن وفي مقدمتهم مكتب التعاون الفني الألماني “جي تي زد” على جهودهم الحثيثة والمبذولة في اعداد الاستراتيجية. الأممالمتحدة كلمة برنامج الأممالمتحدة الإنمائي ألقاها نائب المدير القُطري للبرنامج محمد نصيري أكد فيها أن المؤتمر يهدف الى التوصل إلى رؤية مشتركة لأهمية الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد وأهم الخصائص التي تساهم في إنجاحها بالإضافة إلى استعراض التجارب الخاصة بتصميم وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد ووضع آليات لمراقبة التنفيذ وماهية هذه الآليات. ولفت إلى ان بعض التجارب في مكافحة الفساد تظهر ان الاستراتيجيات التي تأتي نتيجة ضغوط خارجية قلما تكون مثمرة بالمقارنة مع تلك التي تنبع من مكونات الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد وحاجات البلد وأولوياته وهياكله القانونية والمؤسسية وأوضاعه السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وقال “ نبارك للجميع انعقاد هذا المؤتمر الهام في هذه العاصمة العريقة صنعاء ونبارك لليمن رئاسة الشبكة العربية لمكافحة الفساد. وأضاف “ تنبع أهمية هذا المؤتمر في إيجاد ملتقى يجمع ابرز المعنيين بمواضيع النزاهة ومكافحة الفساد في البلدان العربية لمناقشة سبل تفعيل الجهود الوطنية في هذا المجال من خلال مقاربات تستمد مكوناتها من عمق التجارب الفعلية في المنطقة العربية وخارجها”. من جانبه قال النائب العام بقطر رئيس مؤتمر دول الأطراف لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد علي بن فطيس المري “ ينتظر الموضوع الذي نحن بصدده اليوم عمل كثير فمكافحة الفساد لم تعد عبئا فحسب بل أضحت في عالم اليوم ورما خبيثا يتوجب علينا جميعا التكاتف والتعاضد لاستئصاله. وأشار إلى الفعاليات التي استضافتها الدوحة في الفترة الماضية في هذا المجال منها المنتدى العالمي السادس لمكافحة الفساد وحماية النزاهة، الذي أكد على ضرورة الشراكة بين مختلف شرائح المجتمع لمكافحة ظاهرة الفساد، والمؤتمر الثالث للدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد الذي توصل إلى إقرار آلية الدوحة لمراجعة تنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد. وقال علي المري:إن الالتزام القانوني والسياسي العالي في دولة قطر لمبدأ دولة القانون هو بالتقييمات العالمية إلى مستويات متقدمة في مكافحة الفساد ودأبنا على نقل تجربتنا إلى المنتديات الدولية المعنية بهذه القضية اعتزازا منها بالثقافة الاسلامية والعربية، ولنقل الصورة المشرقة للدول العربية دينا وتاريخيا وحضارة وثقافة إلى دول العالم. تكريم وفي ختام الجلسة الافتتاحية كرّم رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور ، رئيس الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد المنتهية ولايته الدكتور عبد الشخابنة تقديراً لجهوده في إدارة شئون الشبكة وتحقيق أهدافها في تعزيز العمل العربي المشترك لمكافحة الفساد وتحقيق النزاهة والشفافية. جلسات المؤتمر وناقش المشاركون أمس في ثلاث جلسات 10 أوراق عمل ثلاث منها في الجلسة الأولى التي أدراها وزير العدل بالسلطة الوطنية الفلسطينية الدكتور علي خشان تحت عنوان «مدخل إلى موضوع الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد». وفيها عرض منسق البرنامج في مركز “يو فور” لمكافحة الفساد هانس كلر “المفاهيم وأبرز الخصائص المرتبطة بالاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد”، وقدم الخبير الرئيس للوقاية من الجريمة وممثل مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مكتب دول مجلس التعاون الخليجي بأبوظبي القاضي حاتم علي، قدم ورقة حول “ اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد ودورها في ارشاد تصميم الاستراتيجيات”. واختصت ورقة مدير معهد دراسات الحكم في جامعة براك ببنغلادش، الدكتور منصور حسن، بتوضيح «أدوات الرقابة والتقييم على تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد في المفهوم والممارسة». وعقدت في الجلسة الثانية مائدة مستديرة لعرض “التجارب الناجحة و الدروس المستفادة في تصميم الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد” ادارها رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في المغرب عبد السلام أبو درار. وعرضت في المائدة تجارب اربع دول حيث قدم رئيس هيئة النزاهة في العراق القاضي رحيم العكيلي ورقة بعنوان «تصميم استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد في العراق: تجربة ناجحة من المنطقة العريبة». وأوضحت ورقة مدير الادعاء في هيئة مكافحة الفساد باندونيسيا فيري ويبيسونو “أهمية دراسة تحيل الفجوات كنقطة الانطلاق لتصميم استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد: تجربة اندونيسيا”. وبينت ورقة رئيس هيئة مكافحة الفساد في جنوب السودان الدكتورة بولين رياك “ أهمية اعتماد مقاربة تشاركية في تطوير استراتيجية مكافحة الفساد: تجربة هيئة مكافحة الفساد في جنوب السودان”. واهتمت ورقة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية في السلطة الوطنية الفلسطينية الدكتور محمود أبو الرب، على بموضوع «التعلم من التجارب الوطنية والدولية: نحو استراتيجية وطنية فلسطينية لمكافحة الفساد». وشهدت الجلسة الأخيرة مائدة مستديرة لدراسة “التجارب الناجحة والدروس المستفادة في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد” أدارها عضو مجلس النواب اللبناني - رئيس منظمة «برلمانيون عرب ضد الفساد» غسان مخيبر. واستعرض المؤتمرون فيها ثلاث أوراق عرضت الأولى خاصة بتجربة الأردن بعنوان “ تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في الأردن: تجربة ناجحة من المنطقة العربية” قدمها عضو هيئة مكافحة الفساد بالمملكة الهاشمية، القاضي علي ضمور. وأوضحت الثانية أهمية “الاستثمار في بناء التحالفات لدعم تنفيذ استراتيجيات مكافحة الفساد: تجارب من البلدان الأوروبية” من قبل رئيس شبكة الشركاء الاوروبيين ضد الفساد مارتن كروتنز. وابرزت الأخيرة إمكانية “ التعلم من تجارب الدول النامية : تجربة ماليزيا في مكافحة الفساد” عرضها مدير قسم التحقيقات في هيئة مكافحة الفساد بماليزيا حاجي مصطفى بن حاجي علي. وشهدت الجلسات مناقشات مستفيضة ركزت على مضامين الأوراق والسبل الكفيلة بتعزيز العمل العربي المشترك وجوانب الاستفادة من التجارب العربية في مكافحة الفساد على المستويات الوطنية. ويختتم المؤتمر أعماله اليوم الثلاثاء باستكمال مناقشة المواضيع المقرة والأوراق المقدمة في ثلاث جلسات حيث سينعقد اليوم في جلسة مغلقة الاجتماع الثاني للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد إلى جانب أعمال موازية حول “الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد وأهمية الربط بإصلاحات إدارة الحكم” وبحث “ تعزيز النزاهة في تقديم الخدمات العامة: إدماج التحديات القطاعية في الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد”، ومشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني: بين الواقع والمأمول.
