تتجه أنظار كل أبناء نادي الأهلي وبحسرة إلى أكبر فضيحة ستلاحق الإدارة مستقبلاً وستطال اللعنات كل المستفيدين من صفقة سريان المشروع ولن يستثنى منهم اللجنة الفنية في محلي تعز على مباركتها خطأ فاضحاً لايصلحه إلا نبذ كل مشارك في جرم الأهلي تعز فمع كل الرفض المصاحب بصرخات أوفياء الأهلي إلا أنه تم تمرير مشروع الأهلي الاستثماري المخالف لقانون الاستثمار بل وقانون المصلحة العامة، الأهلي الذي يمتلك موقعاً استثنائياً ويتمركز في قلب المدينةتعز تم استثمار قطعة أرض فيه لإنشاء ثلاثة دكاكين تجارية+إدارة في الطابق الأسفل بقيمة مقدرة 42مليون ريال لاستثمار خاص يستفيد منه المستثمر خلال 26عاماً.. العملية كلها تمت دون الإعلان عن ذلك عبر مناقصة عامة في الصحف الرسمية وهي الطريقة المتبعة في تنفيذ المشاريع الكبيرة بل حتى الجمعية العمومية لم تبارك الخطوة. وعلى ذلك هل يدرك محلي تعز خطورة أن يحتضر جيل بالكامل قرابة 26عاماً لمجرد مباركة هذه الخطوة التي وصل ضجيجها إلى آذان الكل حتى كشف الأمر وكأن في العملية شيء مخالف وبخاصة أن قيمة العقد عالية والمدة جداً طويلة والسؤال الذي حير غالبية الناس: لماذا لم يسأل أميننا العام محمد أحمد الحاج نفسه كيف توقف المشروع ولفترة طويلة؟ كانت مضت مؤكدة بذلك على أن مخالفة بالضرورة هي وراء التوقف بل في المقام الأول لماذا سمح لنفسه التخاطب مع طرف دونما الرجوع للطرف المعارض على إقامة مثل هكذا مشروع يخص الأمة الأهلاوية، لم يكن أمر الأمين العام مجرد أمر حمل إمضاءة مسئول بل كان بمثابة طلقة نافذة في قلب الأهلي أدت إلى القتل العشوائي لأمنيات صغار الأهلي فماذا أبقى لهم من أمنيات يبنون عليها المستقبل الجديد. الأصل أن مشروع الأهلي الاستثماري التجاري تحت النزاع وهذه حقيقة لايجهلها العامة فكيف بقيادي كبير والنزاع بين رافضين استغلال الممتلكات العامة للشباب وقلة تقودهم أهواء المصلحة الشخصية. في الواقع ليس من حق إياً كان تقرير مصالح الأهلي دونما الرجوع إلى الجمعية العمومية لإبداء الرأي والإجماع وإدارة جميل الصريمي في الأصل لم تدعُ عمومية الأهلي لعقد أي اجتماع وهي تعجز على فعل ذلك.