ماذا لو أن مدير مكتب الشباب والرياضة بتعز فكر أن يقف بصدق أمام قضايا الرياضة هل سنلمس محاسبة قانونية فعلية على المتسببين في خراب الرياضة وخراب المنشآت الخاصة بالأندية..؟ هل سيحدث ذلك ؟ خصوصاً وأنه أمام العين وأضح ظهور المخالفة الصريحة في بناء منشآت أهلي تعز حيث كان محدداً حسب الاتفاق عمل مبنى يتكون من دورين إدارة إضافة إلى ثلاث فتحات تجارية فيما الظاهر أمام مدير مكتب الشباب والرياضة وإدارة أهلي تعز مخالفة فاضحة للمستثمر الذي استغل كل الظروف لصالحه لنشاهد أن مشروع الأهلي أصبح ثلاثة أدوار إضافة إلى أربع فتحات تجارية، لماذا نحن لا نتمسك بالنظام والعقود المبرمة بين جميع الأطراف، طبعاً الاتفاق أفضى إلى استثمار مدته تطول بين 26 عاماً و32 عاماً وبتكلفة خيالية لمبنى يبدو عادياً، هذا ولا يزال الاستغراب يعصر أبناء عمومية أهلي تعز الذين أبدوا امتعاضهم وحزنهم عند قراءة العقد ولكنهم أيضاً يتحملون مسئولية الهروب عن ناديهم الذي يعاني الحاجة إلى وجوه إدارية تنهض وتهتم بممتلكاتهم.. قبل خليجي عشرين كان وزير الشباب ( حمود عباد ) استغرب تصرف إدارات الأندية بالممتلكات العامة بالأندية دون الرجوع إلى الجمعيات العمومية الوريث الشرعي لإبداء الرأي بالموافقة أو الرفض، لكننا نقول أنه من الضروري أن يعي مكتب الشباب بالمحافظة قيمة تواجده على رأس هرم الرياضة وأنه المعني بحل الأزمات الإدارية، وأهلي تعز يعاني منذ زمن أزمة إدارية خاصة أن غالبية أعضائه غير منتخبين عدا الرئيس والنائب وهو الأمر الذي يفضي إلى القول بأن الإدارة غير شرعية. إلا أن مكتب تعز لم يحرك ساكناً مع إدارة الأهلي كما حدث وأن تحرك كثيراً بحل أزمات نادي الطليعة والسؤال لماذا يقلل مكتب تعز من قيمة عمومية الأهلي التي ظلت تنتظم بتقديم عرائض مطالبة بالتغيير عرائض موقعة ضمن حملة تنتهي عند طلب إقالة الإدارة لكن شيئاً من ذلك لم يحدث، من المتوقع خلال الأيام القادمة مع تراجع نتائج الفريق أن تدعو أعداد كبيرة مطالبة بتصحيح الأوضاع في النادي على وجه السرعة لأن الكيل قد فاض ولم يعد بالإمكان تحمل المزيد من التدهور!!.