قال عبد الكريم محمود، مدير عام مكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز : إن إدارته عازمة على تنفيذ حزمة من الإصلاحات في القطاع التربوي، والهادفة إلى تصحيح مسار العملية التعليمية وإعادة تعز إلى موقعها الريادي وحرص أبنائها على أن يكونوا في مقدمة المتفوقين في كافة المراحل الدراسية. وأضاف محمود إنه بعد الانتهاء من عملية انتظام العام الدراسي وانطلاق الدراسة في كافة مدارس المحافظة البالغة 1500 مدرسة، والتي تستقبل ما يزيد عن 750 ألف طالب وطالبة، سيقوم مكتب التربية بتشكيل اللجان الإشرافية ، بعد التوقيع عليها من قبل قيادة المحافظة ، وكذلك اللجان الميدانية التي ستباشر عملها في حصر أعداد المعلمين والمعلمات الفائضين في المدارس، لتوزيعهم على مدارس أخرى تعاني عجزاً. واعتبر محمود أن البدء بذلك يأتي في طليعة الإجراءات التي يتوجب تنفيذها، بغية الاستقرار في العملية التعليمية، وخاصة أن سوء التوزيع للمعلمين في السنوات الماضية ألقى بظلاله على مستوى التحصيل الدراسي. وقال : إن عملية الحصر للفائضين بدأت بمكتب التربية بالمحافظة، وقد بلغ عدد الموظفين الذين لا يشغلون عملاً 127 موظفاً سيتم إعادتهم إلى الميدان، وسيلحقهم 500 موجه ممن ثبت عدم أحقيتهم في البقاء في قطاع التوجيه. وأشار محمود إلى أنه من خلال اللجان الميدانية، سيتم تحديد الإداريين الفائضين أو أولئك الذين يشغلون وظائف بمسميات وهمية في مكاتب التربية بالمديريات، حيث ستشملهم عملية التوزيع. وأكد مدير مكتب التربية والتعليم بتعز حسب موقع «المؤتمر نت» أن عملية التوزيع المزمع تنفيذها تأتي أيضاً من أجل سد العجز في عدد المعلمين والمعلمات الذين يحتاجهم القطاع التربوي لتغطية المدارس والذين يقدرون ب 3000 معلم ومعلمة، في ظل التناقض الذي تشهده التربية كل عام في عدد الدرجات الوظيفية المحددة لها في الموازنة الوظيفية، والتي حددت هذا العام ب341 درجة وظيفية ولا تساعد في تغطية العجز.