واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي. حيث استعرض جانباً من تقرير لجنة التجارة والصناعة حول نتائج دراستها لمشروع قانون حماية الإنتاج الوطني من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية. ويتكون مشروع القانون من خمسة وأربعين مادة موزعة على ستة فصول تناولت التسمية والتعاريف والأهداف ونطاق السريان ومهام وزارة الصناعة والتجارة وكذا الممارسات الضارة والدعم المقصود في المشروع والتزايد في الواردات والتحقيق في الممارسات الضارة والتدابير العاجلة المؤقتة والتدابير النهائية وأحكاماً عامة وختامية. ويهدف المشروع إلى حماية الاقتصاد الوطني من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية وضمان إنشاء صناعات محلية جديدة وتطوير وزيادة منتجات الصناعات القائمة منها بما يكفل تنمية الاقتصاد الوطني وخدمة أغراض التنمية الوطنية.. وسيستكمل المجلس استعراضه لهذا المشروع في جلسة لاحقة.. وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى.. حضر الجلسة وزير شؤون مجلسي النواب والشورى أحمد محمد الكحلاني.