عقد مجلس النواب اليوم الأربعاء جلسته الاعتيادية بغياب كتلة أحزاب اللقاء المشترك المعارض وكتلة محافظة حضرموت. وبشأن الأخيرة، أكد سلطان البركاني رئيس كتلة الحزب الحاكم أنها ستعود في جلسة يوم السبت المقبل بعد حل مشكلة "درة المكلا" وهي قطعة أرض كبيرة بمدينة المكلا قال نواب حضرموت إنها تتبع رجال أعمال حضارم واستولى عليها نافذون في الحكومة. وقال البركاني أثناء مناقشة المجلس لرسالته التي وجهها رئيس مجلس النواب لرئيس الوزراء بخصوص "درة المكلا": "لقد ابلغنا أمس بتنفيذ الأحكام القضائية وانتهاء الموضوع وهناك تشاور لعودة الإخوان للبرلمان السبت القادم".
وانسحبت كتلة "المشترك" من قاعة البرلمان في جلسة الاثنين الماضي بعد إصرار هيئة رئاسة المجلس على إدراج فقرة التصويت على مشروع تعديل قانون الانتخابات رقم 13 لسنة 2001 ضمن جدول أعمال المجلس، مهددة بعد العودة إلا بعد سحب هذه الفقرة من جدول الأعمال.
وفي جلسة اليوم، استجاب رئيس المجلس يحيى علي الراعي لطلب النائب محمد الشايف مناقشة قانون الأحوال الشخصية ومادته رقم 15 الخاصة بزواج الصغيرات والتي أثارت جدلاً واسعاً في الشارع اليمني في جلسة يوم السبت المقبل.
ونوه رئيس المجلس يحيى الراعي في بداية جلسة اليوم المخصصة للرد على أسئلة أعضاء البرلمان من قبل الحكومة بأن سكرتارية المجلس تأخرت في إرسال الأسئلة للوزراء المعنيين للرد عليها. لكن هذا المبرر لم يقنع النائب ناصر عرمان الذي قال بأن هناك أسئلة لها أكثر من شهرين لم يتم الرد عليها، معتبرا عدم حضور أعضاء الحكومة للمجلس مخالفا للمادة (96) من الدستور والتي تلزم الحضور للرد على الأسئلة. ورد وزير شؤون مجلسي النواب والشورى يحيى الكحلاني على عرمان مؤكداً احترام الحكومة للمجلس وقال إنها "أكثر الحكومات تجاوبا مع البرلمان".
واستعرض المجلس خلال جلسة اليوم جانباً من تقرير لجنة التجارة والصناعة حول نتائج دراستها لمشروع قانون حماية الإنتاج الوطني من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
ويتكون مشروع القانون من خمسة وأربعين مادة موزعة على ستة فصول تناولت التسمية والتعاريف والأهداف ونطاق السريان ومهام وزارة الصناعة والتجارة وكذا الممارسات الضارة والدعم المقصود في المشروع والتزايد في الواردات والتحقيق في الممارسات الضارة والتدابير العاجلة المؤقتة والتدابير النهائية وأحكام عامة وختامية.
ويهدف المشروع إلى حماية الاقتصاد الوطني من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية وضمان إنشاء صناعات محلية جديدة وتطوير وزيادة منتجات الصناعات القائمة منها بما يكفل تنمية الاقتصاد الوطني وخدمة أغراض التنمية الوطنية.