هاجم رئيس كتلة الحزب الحاكم في مجلس النواب سلطان البركاني نواب المعارضة على خلفية انسحابهم من المجلس الاثنين الماضي اثر خلاف حول إدراج مشروع قانون الانتخابات في جدول إعمال المجلس للفترة الحالية. وشكك البركاني في وطنية النائب المستقل صخر الوجيه بسبب اعتراض الأخير على قيام سكرتارية المجلس بتغييب نواب المشترك في الجلسات السابقة "بدون عذر"، بعد انسحابهم احتجاجاً على إصرار هيئة رئاسة المجلس إدراج مشروع تعديل قانون الانتخابات ضمن جدول أعمال المجلس.
وقال البركاني للوجيه "إنه يتلقى تعليمات من الآخرين" دون أن يفصح عنهم، "وأنه لا ينتمي إلى البرلمان" وهو ما أثار حفيظة نواب المعارضة والذين احتجوا بالضرب بأيديهم على الطاولات.
النائب عبد الرزاق الهجري طالب البركاني بأن يترك "عنترياته اللفظية في بالإساءة للآخرين وان يتكلم باحترام"، ورد صخر الوجيه على البركاني قائلا: "شرعيتي مستمدة من الناخبين وليس من سلطان البركاني الذي يعلم من الذي يأتي مبرمجا ومن الذي يلعب دورا تخريبيا وفق توجيهات تنام شهرا وتنطق كفرا".
النائب على عشال وصف جلسة اليوم بأنها لا تشرف متسائلا: هل وصلت لهذه الدرجة من الانحطاط في المصطلحات التي لا تليق بنا؟ مشيرا إلى الحديث الذي وجه للنائب عيدروس النقيب كونه من المحافظات الجنوبية ومن منطقة لا تحمل السلاح فيما رد الدكتور عيدروس عليه قائلا: لست من المناطق المستضعفة ولست من قطاع الطرق وانأ سلاحي القلم.
أما النائب المؤتمري محمد ناجي الشائف فقد هدد نواب المعارضة بالطرد من البرلمان قائلا "من أساء أدبه يجب أن يتم إخراجه كما يخرج الكلب من الحوية" في تجريح مباشر لنواب المشترك، لكن الشايف أعتذر لاحقا عن تلك الإساءة.
واحتج نواب المشترك على خلفية ورود أسمائهم في خانة الغياب بدون عذر في محضر جلسات المجلس الثلاث الأخيرة مؤكدين إن كتل المشترك تمارس عملا سياسيا، في إشارة مباشرة إلى مقاطعتهم جلسات البرلمان احتجاجا على خروج المؤتمر على اتفاق فبراير 2009 م بينه وبين اللقاء المشترك.
وطالب النائب المستقل ناصر عرمان الأعضاء بمناقشة الأمور بهدوء، موضحا بأن الذين انسحبوا هم غياب بعذر وقال في هذا الصدد إن الانسحاب عبارة عن رأي فيما رد عليه يحيي الراعي رئيس البرلمان بالقول "من خرج من البرلمان الله يفتح عليه ليس بعذر".
يحيى الراعي رئيس المجلس وعد من جانبه بالبت في طلب 36 نائبا بحذف البند المتعلق بمشروع قانون الانتخابات من جدول إعمال المجلس. وكان نحو 36 عضوا من المشترك والمستقلين والمؤتمر تقدموا بطلب إلى هيئة رئاسة المجلس بطلب حذف البند المتعلق بمشروع قانون الانتخابات من جدول الإعمال اليوم.
واتهم يحيى الراعي رئيس المجلس نواب المعارضة بأن غرضهم الشغب وقال: بأنهم لم يأتوا لحضور جلسة اليوم بل جاءوا مصممين على طرح موضوع سحب مشروع قانون الانتخابات من جدول الإعمال.
وفي خضم السجالات السابقة، واصل المجلس استعراض تقرير لجنة التجارة والصناعة حول نتائج دراستها لمشروع قانون حماية الإنتاج الوطني من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
